طرح دو فوريتی نمايندگان برای نظارت بانك مركزی بر مؤسسات اعتباری غيرمجاز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا مجلس شوراي اسلامي يك لايحه استفساريه دو فوريتی را مصوب كرد كه بر اساس آن، كليه مؤسسات اعتباری همانند بانك‌ها تحت نظارت بانك مركزی قرار مي‌گيرند.
محمد حسین حسین زاده بحرینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران درخصوص دلیل بی توجهی مردم به هشدارهاي بانك مركزي در ارتباط با مؤسسات اعتباري فاقد مجوز گفت: دلیل اصلی این موضوع این است که برخي از سپرده‌گذاران تنها به نرخ سود بالاتر فكر مي‌كنند؛ در حالي كه بايد علاوه بر سود، امنيت سپرده‌هاي خود را هم در نظر بگيرند. مؤسسات اعتباري غیرمجاز به دلیل اینکه خود را مقید به تبعیت از قوانین و مقررات بانک مرکزی نمی‌دانند و از توديع سپرده قانوني به بانك مركزي امتناع مي‌كنند، مي‌توانند سودهایی با نرخ‌های بالاتر را به سپرده‌گذاران خود وعده دهند.
بحرینی در ادامه اظهار داشت: اخیرا مجلس شوراي اسلامي يك لايحه استفساريه دو فوريتي را مصوب كرد كه بر اساس آن، كليه مؤسسات اعتباري همانند بانك‌ها تحت نظارت بانك مركزي قرار مي‌گيرند. شورای نگهبان به اين مصوبه مجلس يك ايراد شكلي گرفته است. ايراد شوراي نگهبان اين است كه تسري نظارت بانك مركزي بر مؤسسات اعتباري غيرمجاز، از طريق استفساريه ممكن نيست و مجلس بايد اين موضوع را از طريق وضع قانون جديد دنبال كند. به همين دليل، امروز در مجلس يك طرح دو فوريتي تهيه شد كه اميدواريم هرچه سريعتر به جريان بيفتد و خلأ قانوني موجود را برطرف كند.
وی افزود: به هرحال، بانک مرکزی براي اعمال مديريت و نظارت بر مؤسسات اعتباري غيرمجاز نياز به قانون دارد و ما در تلاشيم هرچه سريعتر قانون مورد نياز بانك مركزي را به تصويب مجلس برسانيم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:متأسفانه برخي از این مؤسسات هيچ همكاري و همراهي با بانک مرکزی ندارند و بعضاً حتي از معرفي رسمي هیأت مدیره خود به بانک مرکزی خودداري مي‌كنند. طبیعتا چنين مؤسساتي از توديع ذخیره قانونی نيز امتناع مي‌ورزند كه همين موضوع ريسك سپرده‌گذاري در چنين مؤسساتي را بالا مي‌برد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: تلاش همكاران ما در مجلس و بخصوص در كميسيون اقتصادي اين است كه دست بانك مركزي را به لحاظ قانوني پر كنيم تا بتواند به وضعیت آشفته بازار پول كشور سر و سامان دهد.
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
