تنها 700 صرافی مجوز دارند/ لزوم ورود قوه قضایه به پرونده موسسات فاقد مجوز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: نیاز است در این مهم قوه قضاییه وارد عمل شده و با شناسایی موسسات غیر مجاز به تخلف آنها رسیدگی کنند و از اعمال نفود برخی افراد نیز جلوگیری شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ شب گذشته برنامه گفتگو ویژه خبری با حضور سید محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی و حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون اقتصادی برگزار شد .
احمدی در ابتدای سخنان خود در این برنامه، اظهار داشت: این درست نیست که برخی موسسات مالی غیرمجاز به مناسبت فرارسیدن اعیاد و دیگر مراسم های ملی، از رسانه ملی اقدام به تبلیغ می کنند.
دبیر کل بانک مرکزی با بیان اینکه بارها در این خصوص با صدا و سیما نامه نگاری شده است، افزود: با توجه به اینکه غیرمجاز بودن این موسسات اعلام شد اما باز شاهد آن هستیم که رسانه ملی اقدام به پخش تبلیغ برای این موسسات می کرد و از این طریق نیز مردم به موسسه مالی غیرمجاز بیشتر اعتماد می کردند.
وی ادامه داد: مردم با افتتاح حساب در این موسسات غیرمجاز، سرمایه های خود را در اختیار آنها قرار داده اند که بسیار خطرناک است و این درحالیست که در حال حاضر حدود شش موسسه غیر مجاز 20 درصد سرمایه مردم را در اختیار خود دارند و مردم نباید به این موسسات غیر مجاز اعتماد کنند و متاسفانه موسسات فوق با پرداخت سود بالا توانسته اند در سراسر کشور شعبات زیادی تاسیس کنند.
بانک مرکزی در کشور فقط به 700 صرافی مجوز داده است
وی با تاکید براینکه بانک مرکزی در کشور فقط به 700 صرافی مجوز داده است، گفت: حدود 300 لیزینگ خودرو در کشور فعال هستند اما فقط 37 مرکز لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی می باشند و طبق جلسات و نشست های که با موسسات و بانک های مجاز توسط بانک مرکزی برگزار شده است از آنها خواسته شد تا رابطه مالی خود را با موسسات مالی غیر مجاز قطع کنند.
احمدی با تایید اینکه برخی افراد با نفوذ از مراکز غیرمجاز مالی حمایت می کنند، افزود: متاسفانه موسسات غیرمجاز به قدری رشد کرده اند که بانک مرکزی درهنگام برخورد با سفارش برخی مقامات مواجه می شود و برخورد با این موسسات غیرمجاز با حمایت قوه قضاییه و نیروی انتظامی امکان پذیر است .
نباید اجازه بدهیم موسسات مالی غیرمجاز توان اعمال نفوذ در دستگاههای دولتی داشته باشند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه، اظهار داشت: نباید اجازه بدهیم موسسات مالی غیرمجاز به قدری قدرت پیدا کنند که در سراسر کشور دارای ادارات عریض و طویل شوند، تا جایی که توان اعمال نفوذ هم در دستگاههای دولتی داشته باشند.
حجت الاسلام محمد حسین حسین زاده بحرینی افزود: یکی از علل رشد این موسسات همکاری تنگاتنگ بانک ها و موسسات مالی مجاز با این مراکز غیرمجاز است.
وی اظهار داشت: درهرحال موسسات غیر مجاز که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی رسد با اعمال نفوذ توانسته اند در عرصه های مختلف اقتصادی کشور دخیل باشند.
حسین زاده بحرینی گفت: جالب اینکه پول و داشته های این موسسات غیرمجاز در بانک ها و موسسات مالی مجاز بانک مرکزی نگهداری و به گردش در می آید.
وی با مقصر قلمداد کردن صدا و سیما در تبلیغ برای این گونه موسسات، خاطرنشان کرد: قبل از رشد بیش از حد باید به امور این موسسات غیرمجاز رسیدگی می شد تا جایی که دیگر توان مقابله با آنها مقدور نباشد و برخی ملاحظات در نظر گرفته شود.
این نماینده مجلس افزود: نیاز است در این مهم قوه قضاییه وارد عمل شده و با شناسایی موسسات غیر مجاز به تخلف آنها رسیدگی کنند و از اعمال نفود برخی افراد نیز جلوگیری شود.
بانک مرکزی تنها مرجع مسایل مالی و پولی کشور تعیین شده است
مرتضی بختیاری معاون دادستان کل کشور نیز در گفت وگوی تلفنی با این برنامه خبری، گفت: طبق قوانین جاری کشور و در ماده 96 برنامه پنجم به صراحت بانک مرکزی تنها مرجع مسایل مالی و پولی کشور تعیین شده است.
وی با اشاره به اینکه بیش از دو میلیون تن از هموطنان در این موسسات غیرمجاز حساب دارند، اظهار داشت: مردم نباید فریب سود بیشتر را بخورند و با بررسی و دقت نظر بیشتری نسبت به افتتاح حساب و سرمایه گذاری اقدام کنند.
بختیاری با بیان اینکه از موسسات غیر مجاز تاکنون شکایتی از سوی بانک مرکزی ارایه نشده است، گفت: تا زمانی که شکایتی علیه این موسسات توسط متولیان امر صورت نگیرد قوه قضاییه نمی تواند وارد عمل شود.
انتهای پیام/
