این مقام ارشد قضايي ادامه داد: مسئولان قضايي براي آن که سپرده گذاران تا حد امکان به حق و حقوق قانوني خود برسند ، قبل از ورود رسمي به پرونده ، همه تلاش خود را به کار برد و با دادن مهلت و راهنمايي هاي لازم از مديران موسسه خواست تا پاسخگوي سپرده گذاران باشند و با تامين نقدينگي ،حقوق مردم را ادا کنند، که اين گونه نشد.

قاضي غلامعلي صادقي با اشاره به صدور قرار تامين مناسب و قانوني براي اعضاي هيئت مديره ميزان اظهار داشت : مديران تعاوني هايي که با عناوين موسسه مالي و اعتباري فعاليت مي کنند بايدمجوزهاي قانوني لازم را کسب و یابا یک بانک ادغام شوند تا مردم گرفتار چنين مشکلاتي نشوند.

وی با بیا ن اینکه مبالغي که براي گرفتن مجوز در اختيار بانک مرکزي قرارمیگیرد طبق قانون متعلق به سپرده گذاران است ،افزود: وجوه مذکور متعلق به سهامداران نيست بلکه سپرده هاي مردم است وطبق قانون بايد به سپرده گذاران بازگردانده شود، همچنین بانک مرکزی نیز طبق قانون موظف است این مبالغ را با در خواست مدیران موسسه پرداخت نماید.

قاضي صادقي ضمن قدرداني از حمايتهاي دکتر مظفری رئيس کل دادگستري استان خراسان رضوي ،براي رسيدگي دقيق و سريع به پرونده ميزان گفت: از سپرده گذاران و مردم انتظار داريم اکنون که دادسراي مشهد با جديت و قاطعيت وارد اين پرونده شده است صبر پيشه کنند و با حفظ خونسردي با خادمانشان در دستگاه قضايي همکاري نمايند تا اين پرونده در فضايي آرام و به دور از تنش ، رسيدگي شود.

به گفته دادستان عمومي و انقلاب مشهد، دستگاه قضایی باافرادی که اقدام به آشوب واخلال در نظم عمومي و یا تخريب اموال عمومي وخصوصي مردم کنند با قاطعيت تمام برخورد میکند.

انتهای پیام/س