به گزارش خبرنگار سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، معضل گرانی، تورم، مسکن و هرچیزی که با روزمره مردم در ارتباط باشد موجب شده تا بی‌اطلاع ترین افراد جامعه هم، پیگیر مذاکرات هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها باشند.

از سوی دیگر علاوه بر موضوع  مطالبه استفاده از انرژی صلح آمیز هسته‌ای که حقی مسلم برای ایران است، موضوع رفع تحریم‌ها از مواردی است که در ظاهر با چند فعل "برداشتن، لغو، توقف"  می‌توان نسخه آن را پیچید و عامه مردم نیز چنین تصوری از تحلیل این موضوع دارند اما این در حالی است که این بحث پیچیدگی و ظرافت‌های خاص خود را دارد.

*داماتو نقطه شروع تحریم یک‌جانبه

نقطه شروع تحریم‌های یک جانبه علیه ایران قانون موسوم به "داماتو" بود. بر اساس این قانون که در سال ۱۹۹۵ به تصویب رسید، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا اجازه یافت تا شرکت‌های غیرآمریکایی که فن‌آوری‌های صنعت نفت در اختیار ایران می‌گذارند را تحریم کند.

صدور قطعنامه‌های تحریمی از سوی شورای امنیت علاوه بر هدف اصلی که در مفاد آن هویدا بود باب‌های جدیدی را برای پیشبرد سیاست‌های فشار بر ایران را باز کرد، به عبارتی دیگر این قطعنامه‌ها ضمن آنکه مجموعه تحریم‌های جدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب می‌رساند، چارچوب قانونی جدیدی را نیز در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا حلقه تحریم‌های یک جانبه علیه ایران تنگ‌تر شود.

*اهداف پنهان قطعنامه‌های شورای امنیت

همچنین نقش روانی این قطعنامه‌های به ناحق و  تاثیر آن بر همراهی کشورهای دنیا با تحریم‌های اصلی و مهمی چون تحریم‌های آمریکا و در لایه بعد اتحادیه اروپا را نباید از نظر دور داشت.
 
شش قطعنامه صادره از سوی شورای امنیت علیه ایران همگی تحت فصل هفتم منشور ملل متحد بود فصلی که بیش از دیگر فصل‌ها موضوع بحث‌ رسانه‌ها و سیاست‌مداران است و برابر مفاد منشور، "شورای امنیت" تنها نهادی است که تصمیم‌هایش "قدرت اجرایی" دارد و مطابق ماده‌ ۲۵ منشور هم همه‌ اعضای سازمان، متعهد شده‌اند که تصمیم‌های این شورا را اجرا کنند.

اهمیت اصلی شورای امنیت هم به همین جهت است که، تصمیم‌هایش قدرت اجرایی دارند و به طور عینی و واقعی می‌تواند پیامدهایی برای دولت‌ها داشته باشد و فصل هفتم  تاثیر زیادی بر توانایی تصمیم گیری‌های این نهاد در وضعیت‌های "تهدید صلح جهانی، تخطی از رویه‌های صلح، یا اعمال خشونت و زور" در سطح جهانی دارد.

_نکته‌ای که باید در این زمینه به آن توجه داشت این است که "شورای امنیت که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را دارد، اصلا نباید وارد پرونده هسته‌ای ایران می‌شد چرا که پرونده هسته‌ای ایران در مرجع تخصصی مربوطه یعنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دست بررسی بود و هیچ یک از گزارش‌های آژانس، نتوانستند نشان دهند که ایران در برنامه‌های هسته‌ای خود، ذره‌ای به سمت فعالیت‌های نظامی یا تولید بمب هسته‌ای رفته باشد. لذا برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی نبوده که ورود شورای امنیت را توجیه کند".

*قطعنامه‌ها در یک نگاه و یک توضیح پیرامون مواد ۴۰، ۴۱، ۴۲

۱_قطعنامه شماره ۱۶۹۶، نخستین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در چارچوب ماده ۴۰ منشور ملل متحد صادر شد در ماده ۴۰ اقدام‌های تنبیهی علیه ایران منظور نشده است، اما عدم اجرای خواست‌های مندرج در این ماده، ایران را با واکنش‌های پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد که در برگیرنده اقدامات تنبیهی می‌باشد روبرو کرد.

_اما ماده‌ ۴۲ منشور؛ در واقع‌‌ همان ماده‌ اصلی است که هر‌گاه که به "فصل هفتم منشور سازمان ملل" اشاره می‌شود، مشخصاْ منظور آن است. در متن این ماده آمده است: در صورتی‌ که شورای امنیت تشخیص دهد که اقدامات پیش‌بینی شده در ماده ۴۱ کافی نخواهد بود؛ یا ثابت شده باشد که کافی نیست؛ می‌تواند به وسیله نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی به اقدامی که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری است اقدام کند، این اقدام ممکن است مشتمل بر صف‌آرایی، محاصره و سایر عملیات نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی اعضای ملل متحد باشد.

_امروزه برهمگان خط گرفتن‌های سازمان ملل از مواجب بگیرانش روشن است بنابراین با توجه به سیاست‌های جنگی آمریکا در آن زمان، بدشان نمی‌آمد ایران را مشمول ماده 42 کنند.
 
در همین راستا باید گفت سازمان ملل ارتشی ندارد که بخواهد خودش اقدام کند، به همین خاطر ، به لحاظ نظامی کاملا وابسته به اراده، خواست و توان تسلیحاتی اعضای خود است. منظور از اعضا هم در واقع‌‌ همان دولت‌های بزرگ و کشورهایی است که تصمیم‌گیرنده‌های اصلی شورای امنیت‌ است و بودجه‌های نظامی هنگفتی دارند.

۲_در ۲۳ دسامبر سال ۲۰۰۶ با رأی هر ۱۵ کشور حاضر در شورای امنیت دومین قطعنامه علیه ایران به تصویب رسید. شورای امنیت با صدور این قطعنامه‌، مجموعه تحریم‌هایی شامل تحریم تأسیسات حساس هسته‌ای و توقیف دارایی‌ها و شرکت‌های ایرانی مرتبط با برنامۀ هسته‎ای ایران را به تصویب رساند و به ایران مدت ۶۰ روز فرصت داد تا برنامه غنی‎سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد

۳_در تاریخ ۲۴ مارس سال ۲۰۰۷ میلادی، با رای موافق تمامی پانزده عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید . سومین مجموعه تحریم‌ها که در برگیرنده دومین مجموعه تحریم‎های جدید مالی و تسلیحاتی علیه ایران بود. شکل گرفت، این تحریم‎‌ها توقیف دارایی‎‌ها را به ۲۸ گروه، شرکت‌ها و اشخاص دیگری که در فعالیت‎های حساس هسته‎ای ایران یا تولید موشک‎‌ها شرکت داشتند، یا از آن حمایت می‌‎کردند، افزایش داد.

بانک سپه و شرکت‎های مرتبط با سپاه پاسداران نیز از جمله نهاد‌هایی بودند که نام آن‎‌ها در این دور از تحریم‎‌ها اضافه شد. این قطعنامه خواستار اجرای فصل هفتم از بند ۴۱ منشور سازمان ملل شد با حذف اقدام نظامی علیه ایران شد.

۴_قطعنامه ۱۸۰۳، چهارمین قطعنامه شورای امنیت در سوم مارس سال ۲۰۰۸ به تصویب رسید. این قطعنامه، تحریم‌های اعمال‌شده در قطعنامه‌های قبل شورای امنیت علیه ایران را تشدید کرد. افزون بر آن، به موجب این قطعنامه، تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد موظف گردیدند تا تمامی محموله‌های مشکوک دریایی و هوایی به مقصد ایران و بالعکس را، مورد بازرسی قرار دهند. این قطعنامه، ممنوعیت اقلام داد و ستد کالاهایی که کاربردهای نظامی ‌و غیرنظامی دارند را گسترش داد. ممنوعیت‌ها، همچنین شامل فروش تمامی فن‌آوری‎‌ها در این زمینه‌ها به ایران بود.

 ۵_ قطعنامه شماره ۱۸۳۵، پنجمین قطعنامه شورای امنیت در ۲۷ سپتامبر سال ۲۰۰۸ با رای موافق همه ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه، حاوی تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران نبود و صرفاً از ایران می‌خواهد چهار قطعنامه پیشین شورای امنیت را هرچه سریع‌تر به موقع اجرا گذارد.

۶_ قطعنامه شماره ۱۹۲۹، ششمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در تاریخ ۹ ژوئن سال ۲۰۱۰ به تصویب رسید، این قطعنامه، ایران را از کلیه فعالیت‌های تجاری مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم، مواد هسته‌ای وفنآوری دیگر کشور‌ها محروم می‌کند. همچنین تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد از انتقال هرگونه سلاح و تجهیزات نظامی، سیستم‌ها و قطعات مرتبط با آن‌ها به ایران منع شده‌اند.

این قطعنامه همچنین تحریم‌های تازه‌ای را علیه ایران وضع کرد، تحریم سپاه پاسداران و شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی از موارد مهم تحریم‌های مندرج در قطعنامه ششم شورای امنیت بوده است.

* جاده تحریم برای آمریکا و اتحادیه اروپا باز می‌شود

پس از قطعنامه شماره ۱۹۲۹ شورای امنیت، تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران به تدریج به گستردگی تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران شد. از جمله تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌توان به تحریم خرید نفت ایران که در ۲۳ ژانویه سال ۲۰۱۲ که تصویب و در اول ژوئیه سال ۲۰۱۲ وارد مرحله اجرایی شد، اشاره کرد.

 همچنین تعلیق دارائی‌های بانک مرکزی و تحریم سوئیفت بانکی با هماهنگی آمریکا و اتحادیه اروپا در ۱۷ مارس سال ۲۰۱۲ به مرحله اجرا رسید. ممنوعیت مبادلات بین بانک‌های ایرانی در اروپا، مسدود کردن تمامی اعتبارات بانکی کوتاه مدت به ایران، و ممنوعیت واردات گاز ایران و صادرات بسیاری از فلزات، از جمله آلومینیوم در اکتبر سال ۲۰۱۲ اجرایی گردید.

_اما، در مجموعه تحریم‌های شورای امنیت، ما هیچ اثری از تحریم‌هایی مستقیم که اقتصاد ایران را مورد هدف قرار می‌دهند نمی‌بینیم؛ در عین حال این تحریم‌ها به صورت مزورانه برای ضربه اقتصادی به ایران طراحی شدند. برای مثال همواره ادعا شد که تحریم بانک سپه و کشتیرانی ایران، صرفاً به لحاظ ارتباطات مشکوک این دو نهاد با پرونده هسته‌ای ایران صورت گرفته است.

*مذاکرات هسته‌ای و استفاده از االزام‌آوری فصل هفتم منشور ملل متحد

با توجه به اینکه تحریم‌های ایران تحت فصل هفتم است و همانطور که توضیح داده شد این فصل الزام‌های خاص خود را دارد نیاز است تا از همین ویژیگی برای رفع آن استفاده کرد، "حمید بعیدی‌نژاد" در این باره می‌گوید: موضع همیشگی ایران این بوده که قطعنامه جدید شورای امنیت باز هم باید تحت ماده 41 منشور باشد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران و رئیس هیأت کارشناسی ایران در مذاکره با گروه 1+5 در توضیح دلایل اینکه قطعنامه جدید شورای امنیت باز هم باید تحت ماده 41 فصل هفتم منشور باشد، افزود: قطعنامه‌ای که می‌خواهد تحریم‌های فصل هفتم شورای امنیت را بردارد باید از همان قدرت الزام آور بودن فصل هفتم برخوردار باشد. قطعنامه‌ای که تحت مواد و فصول دیگر منشور باشد، قدرت کافی برای لغو تصمیمات فصل هفتم را ندارد.
 
بعیدی‌نژاد در خصوص دلیل دیگر این موضوع عنوان کرد: مهم‌ترین ویژگی فصل هفتم منشور الزام آور بودن آن است،شورای امنیت بر همین مبنا کشورها را متعهد به اجرای تحریم‌ها کرده است. حال نوبت شورای امنیت است که با لغو تحریم‌ها، کشورها را به لغو تحریم‌ها متعهد و ملزم کند. به ویژه در شرایطی که کنگره آمریکا و برخی نهادهای مهم قدرت در آمریکا مرتب تهدید می‌کنند که آمریکا در آینده نباید به تفاهم هسته‌ای وفادار بماند.
 
عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ادامه داد: اگر قطعنامه لغو تحریم‌ها تحت فصل هفتم منشور باشد، تعهد به اجرای قطعنامه از نظر بین‌المللی الزام آور خواهد بود و کشورها نمی‌توانند از اجرای آن به هر دلیلی سر باز زنند.(متن کامل را در اینجا بخوانید)

*ظرافت‌های حقوقی ظریف!

در بحبوحه ضرب‌الاجل 3 آذر ماه 1393 که صحبت از کاهش اختلافات بود و واژه "تفاهم" بسیار دور از نظر بود وزیر امورخارجه کشورمان با ظرافت دیپلماسی خود نکته حقوقی را بیان کرد که عده‌ای آن را جدی نگرفته و عده‌ای دیگر که به عمق بار حقوقی این مهم پی بردند سعی کردند با جو سازی لازم مسیر مذاکره را از این مطلب دور کرده و آن را گنگ جلوه دهد و این نکته حقوقی این بود که " مسیر توافق نهایی از شورا امنیت می‌گذرد و زمانی که شورای امنیت توافق را تایید کند لازم الجرایی توافق دیگر منوط به تعهد دولت‌ها نخواهد بود. ".

در بیانیه سوییس نیز تایید این صحبت و زیرکی تیم مذاکره کننده کشورمان را دیدیم که با توجه به تضمین‌ها بر سر میز مذاکره برای لغو تحریم‌ها نشستند دیدیم که مستقیما بر تایید این توافق از سوی شورای امنیت تاکید شد؛ قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر خواهد شد که در آن برجام تائید شده، کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با موضوع هسته‌ای لغو خواهد گردید.

هنگامی که لازم‌الاجرایی منوط به تعهد دولت‌ها نباشد بنابراین دغدغه‌ای که مطرح می‌شود که اگر دولت‌ها عوض شوند بر سر توافق چه خواهد آمد بر طرف خواهد شد.

اما پیرامون همین مسئله هم " مجید تخت‌روانچی" عضو تیم هسته‌ای کشورمان می‌گوید وقتی شورای امنیت سازمان ملل توافق جامع را تایید کند اجرای آن بر اساس حقوق بین‌الملل برای همه دولت‌های فعلی و آینده این کشور‌ها لازم‌الاجراست.

در پایان اینکه باز هم فردا(سه‌شنبه) گفت‌وگوهای هسته‌ای میان ایران و طرف غربی در وین اتریش از سرگفته می‌شود تا به گفته مذاکره‌کنندگان ایران رایزنی‌ها بر سر پرانتزها و مشکلات باقی‌مانده ادامه پیدا کند.

گزارش: هدیه آقاپور

انتهای پیام/