به گزارش خبرنگار رفاهی باشگاه خبرنگاران هفده‌تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش بزرگداشت روز کارگر که صبح امروز (پنجشنبه) در سالن نگین برگزار شد، با اشاره به اهمیت روز جهانی کارگر اظهار کرد: سه جانبه گرایی،‌ تعامل منابع انسانی، نیروی انسانی و سرمایه‌های انسانی از جمله برنامه‌های مهمی است که باید به پیشرفت و توسعه‌ی آن جهت تامین منافع کارگران بپردازیم.

وی افزود: در ژاپن بیش از 75 درصد منابع طبیعی هستند به همین علت قدر منابع انسانی را بیش از سایر کشورها می‌دانند اما در ایران 98 درصد از منابع نیروی انسانی هستند و باید تمام همت خود را برای حفظ کرامت و تامین رفاه منابع انسانی به کار ببندیم.

هفد‌ه‌تن در ادامه گفت: حفظ کرامت انسانی باید خط قرمز جامعه اسلامی باشد و انسان را قدرتمندتر می‌کند و تمام ظرفیت‌ها و قابلیت‌های او را به عرصه ظهور می‌رساند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت اصل سن جانبه گرایی گفت: سه جانبه گرایی عصاره همدلی، همفکری، هم دانشی، هم افزایی شرکای اجتماعی دولت است تا بتوانند اقتصاد کشور را به سطح برتر اقتصاد جهانی برسانند و منابع ملی از مهمترین موضوعاتی است که می‌توند در رسیدن شکوفایی صنعتی کشور موثر باشد.

هفده‌تن با اشاره به اشکالات اساسی و بنیادین تشکل‌ها تصریح کرد: تشکل‌ها با اشکالات اساسی و بنیادین روبرو هستند که تشکل هرمی و مختلط میراث نظام بلوک شرقی است که نهایتا منافعی برای جامعه کارگری ندارد و مانع توسعه سه جانبه گرایی، توانمند سازی کارگران نیز می‌شود. به این منظور باید به اصلاح تشکل‌ها اندیشید تا منافع، رفاه و آسایش کارگران تضمین شود.

وی با اشاره به وظیفه اصلی رهبران تشکل‌ها ادامه داد: یکی از وظایف رهبران تشکل‌ها، احترام به احساسات پاک کارگران است و اینکه تصمیم سازی‌ها رهبران منجر به تخریب منافع این قشر نشود.

هفده‌تن در ادامه گفت: توسعه سه جانبه گرایی و الحاق به مقابله نامه 98 و 88 و اصلاح تشکل‌ها از جمله موارد ضروری است که باید به منظور تامین منافع کارگران به آن پرداخت.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تشکل‌ها باید به مرز قدرت در تصمیم گیری برسند، عنوان کرد: مدل اصلاح تشکل‌ها باید به صورت انجام پذیر که به مرز قدرت و ظرفیت بی نظیری برسند تا مسئولان تصمیم گیری بدون در نظر گرفتن منافع و نظر آن‌ها، تصمیمی اتخاذ نکنند.

هفده‌تن با بیان هزینه بالای عوارض ناشی از کار گفت: سالانه 9 هزار و 600 میلیارد تومان هزینه‌های ناشی از حوادث فیزیکی، تحمیل بر بودجه عمومی می شود که این امر لزوم اجرای طرح بازرسی کار را ضروری می‌کند اما در حال حاضر با توجه به شرایط، امکان اجرای طرح بازرسی کار وجود ندارد، چرا که 22 هزار بازرس باید استخدام شوند و در حال حاضر 800 بازرس کار داریم که 400 نفر از این بازرس‌ها در شرایط بلا تکلیفی قرار دارند.

وی با اشاره به اهمیت تامین امنیت کارگران در محیط کار افزود: با استفاده از ظرفیت ماده 96 قانون کار، توانستیم افسران ایمنی را در بنگاه‌ها مستقر کنیم تا بخشی از این حوادث کاهش یابد.

هفده‌تن در پایان گفت: در حال حاضر رتبه ایران در اقتصاد جهانی 144 است که در افق 1404 باید به رتبه 21 اقتصاد برتر جهانی دست یابیم و این هم جز با ارتقای مهارت کارگران میسر نمی‌شود و اجرای سیستم بازرس کار را باید به قدر مهم بدانیم تا حوادث ناشی از کار کشور نیز همانند کشور ژاپن به صفر برسد.

انتهای پیام/