معاون دادستان وبازپرس ویژه پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور که در بوشهر اتفاق افتاده است امروز در جمع خبرنگاران در بوشهر 

آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده را تشریح کرد.

گزارش خبرنگارباشگاه خبرنگاران بوشهر حاکی است :محسن مقدس در این نشست خبری گفت : پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور بی‌سابقه‌ترین و بی‌نظیرترین پرونده در طول تاریخ قضایی بوشهر است.

وی افزود حجم کلان پرونده و اقدامات قضایی گسترده، مالباختگان بسیار در این پرونده به گونه‌ای است که در سطح کشور نیز پرونده ای  کم‌نظیری تلقی می‌شود، چراکه افراد ی از استان‌ها ی بوشهر ، فارس ، کهگیلویه و بویر احمد و قم نیز در این پرونده درگیرند.

 معاون دادستان بوشهر با بیان اینکه در این پرونده حدود 5600 نفر مالباخته داریم که در دو مرحله مورد تحقیق قرار گرفته اند ، تاکید کرد: آنچه مالباختگان در روز ثبت نام به عنوان وجوه از دست داده شده اعلام کردند، 167 میلیارد و 500 میلیون تومان بود که در مرحله دوم تحقیقات از حدود 5600 نفر مبلغ اعلام شده  به 122 میلیارد تومان کاهش یافت .

وی یادآور شد: در ادامه رسیدگی به پرونده، از بانک‌ها و مؤسسات مالی استان بوشهر و خارج از این استان، 40 هزار حواله و چک مربوط به متهم به دست آوردیم و در نهایت مشخص شد مؤسسات مالی و اعتباری بالغ بر هشت هزار دسته چک 50 برگی به متهم داده بودند، به عنوان نمونه فقط یک مؤسسه مالی 23 هزار حواله به متهم داده بود.

به گفته معاون دادستان بوشهر ، نتیجه بررسی و اخذ این چک‌ها، شناسایی 160 نفر بود که پول‌ها و سودهای کلانی به دست آورده بودند.

معاون دادستان بوشهر با بیان اینکه از 16 اسفندماه سال گذشته نخستین بازپرداخت مال‌باختگان انجام و به 627 نفر مال‌باخته وجوه لازم پرداخت شدافزود : از حساب نقدینگی متهم که در اختیار دستگاه قضا قرار دارد 18 میلیارد تومان موجود است؛ یعنی حدود 3 میلیارد تومان وجه مال‌باختگان به آنان برگشت داده شده است.

 مقدس خاطر نشان کرد :  با برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، که در روند رسیدگی به پرونده اخلال کرده اند  قطعاً  برخورد قضایی خواهد شدو این بانک‌ها تا 72 ساعت فرصت دارند مابقی چک‌ها را به دادگستری تحویل دهند .