به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، ھدفمندی یارانه‌ھا بخشی از طرح تحول اقتصادی بود که در زمستان 1387 از سوی دولت نھم به مجلس ارائه شد، ولی با توجه به اختلاف بین این دو قوه در رابطه چگونگی در اختیار گرفتن منابع ناشی از اجرای قانون ھدفمندی، این طرح به شورای نگھبان سپرده شد که رای نهایی آن واگذاری درآمدھای حاصله از قانون هدفمندی یارانه‌ها به دولت بود که در 15 دی سال 1388 به تصویب نھایی رسید.

محمود احمدی‌نژاد  رئیس جمهور وقت در 27 آذر سال 1389  با حضور در رسانه ملی رسما آغاز اجرای قانون ھدفمندی یارانه‌ھا و ارائه حامل‌ھای انرژی با قیمت اصلاح شده را اعلام کرد و فردای آن روز با انتشار اطلاعیه‌ای از سوی دولت، تغییرات قیمتی حامل‌ھای انرژی را مشخص و قانون به اجرا درآمد.

براین اساس؛ در فاز اول ھدفمندی یارانه‌ھا قیمت سوخت با شیبی تند و حداقل 400 درصد افزایش مواجه شد؛ به طوری که در مھمترین اقلام بنزین از لیتری 100 به 400 تومان سھمیه‌ای و 700 تومان آزاد، گازوئیل از لیتری 16.5 به 150تومان سھمیه ای و 350 تومان آزاد، گاز مصرف خانگی از حدود مترمکعب 6 به 180 تومان و سی ان جی از 40 تومان در ھر متر مکعب به 300 تومان رشد قیمت داشت.

این درحالی بود که قبل از آغاز اجرای هدفمندی یارانه‌ها دولت نهم با فراخوان عمومی شروع به ثبت نام مردم و خوشه بندی بر مبنای منابع درآمد و دارایی‌ھایشان کرده بود تا آنھا را دھک‌بندی کند، فرم‌های عریض و طویل آماده شد؛ فرم‌هایی که ریز به ریز اطلاعات اقتصادی و شخصی خانوارها باید در آن پر می‌شد.

 این طرح عظیم با صرف زمان قابل توجه از دولت و مردم و با هزینه ۷۰ میلیارد تومانی، به اجرا درآمد و مرکز آمار بر این اساس مردم ایران را به خوشه‌های سه گانه تقسیم کرد، در مرحله بعد پیامک‌هایی برای مردم آمد كه مشخص می‌کرد در كدام دهك جامعه قرار می گیرند: عده‌ای در لیست پردرآمدها، عده‌ای كم درآمد و عده‌ای هم جزو دهك‌های میانی یا متوسط شناخته شدند.

اما این مسئله به همینجا ختم نشد. چرا که با گذشت مدت زمان کمی مشخص شد دهک بندی‌ها بر اساس دقت و ضابطه‌مند نبوده است. برای همین در جایی خانوارها از اقشار کم درآمد بوده و جزو دهک‌های بالای جامعه ثبت شده بودند و یا بالعکس خانوارهایی با درآمدهای بالا جزو دهک‌های پایین جامعه شناخته شده بودند. همین عدم ثبت اطلاعات صحیح در مورد اقشار کم‌ درآمد و پردآمد، موجی از التهاب در جامه ایجاد کرد تا جایی که رئیس دولت نهم مجبور شد تا از روند در پیش گرفته شده عقب نشینی کند و تصمیم بر این شد که خوشه‌بندی‌ها رها شده و همه مردم مشمول دریافت یارانه‌های نقدی شوند. برهمین اساس احمدی‌نژاد با حضور در تلویزیون اعلام كرد كه مردم خوشه بندی را از ذهنشان كنار بگذارند، چرا که یارانه متعلق به همه است. 

این همه اتفاق در زمانی افتاد که دولت بنا داشت قانون هدفمندی و افزايش قيمت حامل‌های انرژی را اجرایی کند، لذا طی شرایط فوق‌الذکر فقط ۳۰ درصد جامعه (22.5ميليون نفر) مجاز به دریافت یارانه نشدند. 

دور اول هدفمندی یارانه‌ها با پرداخت يارانه ۴۵ هزار تومانی به مردم و تحت شرایط مذکور ادامه یافت، اما مشکلات ناشی از افزایش نقدینگی در بازار داخلی و بروز تورم، دولتمردان را در اجرای دور دوم طرح هدفمندی یارانه محتاط‌‌‌تر کرد تا آنکه فرصت در دولت دهم به پایان رسید و گوی و میدان هدفمند کردن یارانه‌ها در دور دوم به دولت یازدهم سپرده شد.

دولت یازدھم از همان ابتدا به دنبال اصلاح و بازنگری در شیوه اجرای قانون هدفمندی برآمد. چرا که با جامعه یارانه بگیر مخالف بود، لذا کار خود را با تشکیل کارگروه‌ و برگزاری جلسات متعدد به منظور دستیابی به راهکاری برای حذف یارانه بگیران پر درآمد شروع کرد.

اعتماد به مردم و طرح خودانصرافی، اولین گام دولت یازدهم برای حذف یارانه ثروتمندان بود و با اجرای این طرح در دوره زمانی 20 تا 31 فروردین ماه 92 از مردم خواست تا در صورت عدم نیاز به دریافت یارانه، برای کمک به دولت از دریافت یارانه انصراف دهند. نتیجه این طرح نشان داد که حدود 90 درصد مردم بار دیگر برای دریافت یارانه متقاضی شده‌اند.

دولت یازدهم در حالی که فقط 8 ماه و نیم از آغاز کارش می‌گذشت، مرحله دوم هدفمندی را کلید زد، دولت در بحبوحه ماجرای دعوت به انصراف از دریافت یارانه، بحث افزایش قیمت بنزین و گاز را به میان کشید و اعلام کرد که از اول اردیبهشت، یعنی از فردای اتمام مهلت انصراف، قیمت بنزین و گاز را بالا خواهد برد، همین یک موضوع باعث شد افراد زیادی انصراف ندهند. زیرا با خود اندیشیدند که با افزایش قیمت گاز و بنزین ، شاهد رشد قیمت ها در سطح عمومی خواهند بود و لذا انصراف ندادند.

مورد بعدی، افزایش قیمت برق بود که درست در بحبوحه انصراف‌ها، برق از سر مردم پراند و هر چند شخص دکتر روحانی وارد ماجرا شد و نهایتاً کار به ابطال قبوض صادره برق کشید؛ اما خیلی‌ها را نگران کرد و از انصراف بازداشت.

امروز كه نزدیک به 5 سال از آن زمان مي‌گذرد، بار دیگر بحث حذف خانوارهای بی‌نیاز از دریافت یارانه مطرح شده است. با رفتن بودجه 94 به مجلس این بحث پررنگ تر مطرح شد، دولت رقم يارانه‌ها را همانند سال 93 بدون تغيير ديده بود. اما مجلس تعديل اين رقم را نهايتا در روزهای اخیر سال 93 تصويب كرد، پس از تقديم لايحه بودجه 94 به مجلس و عزم نمايندگان به تعديل ارقام يارانه پرداختی، نوبخت سخنگوي دولت در نطقی از حذف 26 ميليون نفر خبر داد، كارگروهي تشكيل شد و راهكارهاي مختلف براي نحوه پرداخت يارانه نقدی عنوان شد.

اما سرانجام هيچ يك مورد پذيرش قرار نگرفت، بالاخره پس از بازگشت چندين باره طرح هدفمندی از صحن به كميسيون تلفيق، نمایندگان منابع یارانه نقدی را بیش از 7 درصد کاهش دادند و به این ترتیب شمارش معکوس برای حذف بخشی از یارانه‌بگیران، آغاز شد.

بودجه منابع یارانه نقدی از ۴۲ هزار میلیارد تومان پیشنهاد دولت در بودجه94 به ۳۹ هزار میلیارد تومان کاهش یافت که منجر به حذف خانوارهای پردرآمد خواهد شد، حال مجلس با اين تصميم دولت را ناگزير به حذف یارانه افراد پُردرآمد كرده است، اما اينكه دولت به عنوان مجری با اين تكليف قانونی چه مي‌خواهد بکند و روش شناسایی و حذف اين افراد چه خواهد بود؟ باید همچنان منتظر ماند.

 

 رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در حاشیه کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که در روز سه شنبه 28 بهمن 93 در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد نیز از آغاز حذف یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد خبر داده و عنوان کرده بود که این کار از ایرانیان مقیم خارج از کشور آغاز شده است.

در همین زمینه محمدباقر نوبخت هم از آغاز به کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حذف یارانه نقدی دهک پردرآمد داخلی خبر داده و گفته بود که منابع حاصل از این بخش صرف حمایت از بخش‌های تولید و توسعه سلامت خواهد شد.

اما سخنگوی دولت معتقد است اگر حذف یارانه درآمدهای بالا با دقت انجام شده و رسانه‌ای نشود، موجب استرس در جامعه نمی‌شود، البته ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که عامليت دولت در حذف يارانه‌بگيران می‌تواند تبعاتی برای دولت داشته باشد، در شرايطی که اقتصاد درگير ركود تورمی است، هرچند تورم تا 16 درصد هم افت داشت و رشد اقتصاد از رشد منفی باز مانده ایستاده است، اما هنوز تحرکات چشم‎گیری در اقتصاد دیده نشده؛ از طرفی تحريم‌ها و سياست‌های غلط هنوز هم بر اقتصاد حاكم است، لذا این امر می‎تواند مجددا بر طرح دولت در حذف یارانه ثروتمندان تاثیر منفی بگذارد.

در این رابطه "حميدرضا فولادگر" نماينده اصفهان در مجلس به  باشگاه خبرنگاران، گفت: با اين كه شيوه پرداخت يارانه‌ها تجديد نظر شود، موافقم و اين كه برای تمام اقشار، آن هم به صورت مساوی و نقدی يارانه پرداخت شود، موافق نيستم. 

وی تصريح كرد: در قانون هدفمندسازی يارانه‌ها نيز به پرداخت نقدی، غيرنقدی كمك به مسكن، بيمه، اشتغال و سلامت اشاره شده بنابراين صرفا پرداخت يارانه نقدی تاكيد نشده است، معتقدم برای ورود به اجرای فاز دوم هدفمندسازی يارانه‌ها بايد اين رويه تجديدنظر شود و صرفا حذف يك دهك نبايد مورد نظر باشد؛ چرا كه به صورت جدی در خصوص نحوه پرداخت‌ها تصميم‌گيری شود.

 توجه به این نکته دولت تدبیر و امید پیرامون مسئله بر جلوگیری از هرگونه ناآرامی در جامعه تاکید دارد برخی اصحاب رسانه عنوان کردند که 5 گروه از پردرآمدها از قطار یارانه بگیران پیاده شدند، اینگونه خبرها پزشکان، مالکان خودروهای لوکس، صاحبان صرافی، اعضای هیئت مدیره بانک‌ها، و شرکت‌های خصوصی و افراد مقیم خارج از کشور را از جمله گروه‌های حذف شدند از لیست یارانه بگیران عنوان کردند.

اما چیزی نگذشت که رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگویی که با شبکه خبر سیما خبر حذف یارانه 5 گروه پردرآمد ازدریافت یارانه را تکذیب کرد و حال منتظر می‌مانیم تا ببینیم دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصادی و رعایت عدالت در جامعه چه تصمیمات دیگری را در این زمینه اجرایی خواهد کرد.

گزارش از سمانه حسن‌خانی