به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "محمدباقر نوبخت" معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در حاشیه کنگره ملی اقتصاد مقاومتی که در روز سه شنبه 28 بهمن در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران پاسخگوی سوالات شد.  
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یک سال از ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی می‌گذرد چه قدر در اجرا موفق بوده؟ اظهار داشت: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در مقدمه این ابلاغیه در دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله تصریح شده است توسعه یافتگی و استقرار برای نظام جمهوری اسلامی از بعد اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه است که بتواند در جایگاه نخست قرار بگیرد.
 
نوبخت تاکید کرد: با توجه به تغییر شرایط عمومی کشور که تعامل جهانی مورد نظر مسئولان نظام است تا بتوانند با فراهم کردن اقتصاد مقاومتی توسعه کشور را به پیش ببرند از سوی قدرت‌های بزرگ به نوعی به تقابل تبدیل شدند گر چه این تقابل جهانی نیست ولی قدرت‌های بزرگ تلاش می کنند قدرت خود را بر دیگر کشورها در این راستا تحمیل کنند.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان این که این سیاست‌های کلی دو گروه مخاطب عام و خاص دارد اظهار داشت: مخاطب خاص دستگاه‌های دولتی هستند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها خود را مسئول می‌داند که برنامه عملیاتی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را فراهم کند مخاطب عام همه مردم هستند.
 
وی اضافه کرد: اگر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در کنار سیاست‌های اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد تا همه مردم در اقتصاد مشارکت داشته باشند آن وقت اقتصاد ما با ریشه، منسجم و گسترده خواهد شد و در برابر تکانه‌های خارجی می‌تواند به خوبی مقاومت کند.
 
نوبخت تصریح کرد: از دانشگاه دفاع ملی که در این راستا تعهد علمی خود را در فراهم آوری آثار و دعوت از افراد صاحب نظر برای ارائه اظهارنظر اقدام کرده تشکر می‌کنم و امیدوارم این مجموعه و همه اقدامات آن در برنامه‌ریزی مدون در راستای 24 بند سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار بگیرد.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اظهار داشت: برنامه کمی اقتصاد مقاومتی در دو سطح کوتاه مدت و بلند مدت قرار گرفته است که برنامه بلند مدت برای سال‌های 93 و 94 و کوتاه مدت برای 95 تا 99 قرار دارد.

وی اضافه کرد: لایحه بودجه 94 با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تهیه شده و رشد اقتصادی، تجارت، دانش و علم و فناوری از موارد ویژه این لایحه است که گزارش آن از سوی کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مورد توجه قرار گرفت.
 
نوبخت درباره حذف یارانه پردرآمدها و شناسایی آنان اظهار داشت: تبصره 21 قانون بودجه سال 93 در خصوص اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه است و وظایفش را برای دستگاه‌های اجرایی و دولت مشخص کرده است در این تبصره تصویب شده که از ما متفاوت‌تر از آنچه که در گذشته انجام می‌دادیم منابعی که از هدفمندی یارانه‌ها به دست آمده طی سال گذشته چیزی از بودجه عمومی به آن اضافه می‌شد.  
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: این هدفمندی بین مردم تقسیم می‌شد در حالی که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر این امر تاکید دارد از این منابع علاوه بر توزیعش بین مردم 50درصدش باید در بخش بهداشت، درمان و تولید پایه‌گذاری شده و 20 درصد آن به خزانه داری دولت تقدیم شود متاسفانه طی سال‌های گذشته نه تنها از محل منابع حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها منابعی به بودجه عمومی خزانه کمک نشد در سال گذشته 11 هزار و 300 میلیارد تومان و پس از آن 11 هزار و 200 میلیارد تومان از خزانه برداشت می‌شد  و روی ارقامی که حاصل از اصلاح قیمت‌ها بود در سال جاری یک گام به جلو گذاشتیم و در این مبالغ به گونه‌ای صرفه‌جویی کردیم که 4 هزار و 800 میلیارد تومان از آن را برای ارزان کردن بهداشت و درمان صرف کردیم.
 
سخنگوی دولت تاکید کرد: امسال پرداخت نقدی برای همه بود و خارج نشینان را حذف کردیم چرا که افزایش قیمت ها به آن‌ها آسیبی نمی‌زد ما برنامه مشخص و با احتیاط در این راستا داریم و بدون ایجاد استرس در جامعه می‌خواهیم که برنامه‌ها را به صورت مدون پایه‌ریزی کنیم و سپس به رسانه‌ها اعلام کنیم.  
 
وی تاکید کرد: بالغ بر 1300 میلیارد تومان حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به عنوان مابه التفاوت تسهیلات ارزان قیمت در اختیار زنان سرپرست خانوار، افراد کم درآمد و بافت‌های فرسوده شهری قرار گرفت و هزار میلیارد تومان به برنامه‌های اشتغال فارغ التحصیلان اختصاص پیدا خواهد کرد.
 
نوبخت با اشاره به بند "و" تبصره 21 قانون بودجه 93 اظهار داشت: در این تبصره این اجازه به دولت داده شده که صرف 10 ماه گذشته تلاش کند منابع اصلاحی خود را کامل کرده و موجب اسراف در جامعه نشود. متاسفانه آنچه که جامعه را می آزارد تبعیض است و در سال گذشته هزار و 500 میلیارد تومان سبد کالا توزیع کردیم بدون آنکه نظام قانونی داشته باشیم و عده‌ای اظهار ناامیدی کردند.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تصریح کرد: به تدریج یارانه افراد پردرآمد حذف خواهد شد در بودجه 94 ما به صورت هدفمند و منسجم و گسترده این مهم را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد و از پرداخت‌های نقدی خواهیم کاست و به خدمات زیربنایی مردم از جمله مسکن، تولید و اشتغال توجه خواهیم کرد.  
 
سخنگوی دولت درباره افزایش حامل‌های انرژی نیز اظهار داشت: این مورد در مجلس تصویب شد اما ارتباطی با قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارد مجلس تصمیم گرفت برای تامین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری شرکت نفت در طرح‌های نفتی 5 درصد اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بدهد ما هم مجری تصمیمات مجلس هستیم و آنچه که در مجلس می‌گذرد به عنوان قانون بودجه 94 محصول توافق دولت و مجلس برای خدمتگذاری به مردم است.

انتهای پیام /