به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کارکرد سوئیفت و راهکارهای تقویت سیستم‌های جایگزین را مورد بررسی قرار داد. 

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: سوئیف به عنوان یک شرکت سهامی، در راستای تسهیل مبادلات پیام‌های مالی در سطح جهان و ایجاد امنیت در انتقال این پیام‌ها فعالیت می‌کند.

در این مطالعه ساختار سوئیفت و نحوه فعالیت آن و همچنین نحوه تعامل ایران با سوئیفت قبل و بعد از تحریم بررسی شده است، نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهند، استفاده از این نهاد بین المللی در جهت اعمال فشار و تحریم علیه برخی کشور‌ها با مقاصد سیاسی و نامرتبط با این نهاد، اعتبار این موسسه را مخدوش کرده است و به دلیل اینکه سوئیفت با استفاده از استاندارد‌ها و پروتکل‌های خاص، بین موسسات پولی، بانکی و مالی «زبان» مشترک مالی ایجاد می‌کند، کشورهایی که مورد تحریم این شرکت قرار گرفته‌اند می‌توانند با به کارگیری امکانات خود، سیستم جایگزینی را از طریق استفاده از این زبان مشترک راه اندازی کنند.

ایران و کشورهایی نظیر چین و روسیه به منظور اجتناب از آثار تحریم از سوی کشورهای ذی‌نفوذ در این نهاد (ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپایی) به فکر ایجاد و گسترش شبکه جایگزین افتاده‌اند که سامانه سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) در ایران از جمله این موارد است. 

سوئیفت (SWIFT) یا انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی، به عنوان یک شرکت سهامی دارای ساختاری است که در آن هر یک از سهام داران، مالک و ناظر بر شرکت محسوب می‌شوند، این شرکت محیطی مطمئن، سریع، استاندارد و قابل اعتماد را برای ارتباط فعالان در دنیای مالی ارائه می‌کند.

عملیات سوئیفت عرضه امن خدمات در زمینه انتقال پیام و نرم افزارهای واسط ارتباطی است، به این مفهوم که سطح بالاتری از مبادلات مالی از طریق آن تحقق می‌یابد و زمینه‌ای را فراهم می‌آورد تا موسسات مالی، در حوزه خدمات مخابرات مالی، موضوعات مورد علاقه عمومی را مطرح سازند، با توجه به ماده (۳) اساسنامه سوئیفت: «هدف اصلی این شرکت در راستای منافع کل اعضای شرکت عبارت است از: مطالعه، ایجاد، استفاده و بهره برداری از امکانات لازم برای ارتباط از راه دور، انتقال و مسیریابی پیام‌های خصوصی، محرمانه و اختصاصی مالی».

بستر اطلاعاتی که توسط سوئیفت ایجاد شده، از کارکردهای حقوقی و اقتصادی قابل توجهی برخوردار است. به گونه‌ای که استفاده از آن، خطرپذیری و هزینه مبادلات تجاری را کاهش می‌دهد. 

در مجموع، سوئیفت یک بستر مخابراتی امن برای انتقال پیام‌های مالی بین بانک‌ها در کشورهای مختلف برقرار می‌کند. پیام‌های منتقل شده از طریق سوئیفت برای طرح دعاوی در دادگاه‌های بین المللی استناد حقوقی دارند، سوئیفت دستور پرداخت را توسط حساب‌های همخوانی که موسسات نزد یکدیگر دارند، صادر می‌کند، هر موسسه مالی، به منظور مبادله معاملات بانکی، باید یک ارتباط بانکی توسط بانک یا از طریق ارتباط با بانک دیگر، برای بهره بردن از این ویژگی‌های مبادلات داشته باشد.

سوئیفت تحت حاکمیت قانون بلژیک است که نحوه فعالیت موسسات مالی این کشور را از طریق دفاتری که در سراسر جهان دارد، پوشش می‌دهد. دفتر مرکزی سوئیفت، در شهر لاهولپ بلژیک واقع شده و در نزدیکی بروکسل قرار دارد. آنچه به عنوان یک مسئله در خصوص سوئیفت مطرح است، شناخت ناکافی و ضعیف آن در محافل سیاستگذاری و به ویژه قوه مقننه است. بنابراین مطالعه ارکان، کارکرد‌ها و مزایا و معایب این موسسه از اهمیت خاصی برخوردار است. 

در گزارش حاضر، پس از مرور تاریخچه شکل‌گیری سوئیفت و معرفی ساختار و روش کار این شبکه، نحوه تعامل ایران با سوئیفت قبل و بعد از تحریم مورد بررسی قرار می‌گیرد، همچنین با بررسی کارکردهای حقوقی و اطلاعاتی این شبکه، رابطه برخی کشورهای منتخب با سوئیفت در ابعاد داخلی و خارجی تشریح می‌شود. در خاتمه نیز راهکارهایی برای نحوه همکاری با این موسسه ارائه شده‌اند.

انتهای پیام/