در ابتدای برنامه حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی در پاسخ به این سوال که یک مصداق از ورود پول های کثیف به عرصه سیاست را مطرح کنید، اظهارداشت: موضوعی که شما اشاره کردید موضوع مهمی است هم در داخل کشور ما و هم در کشورهای دیگر است که باید از چند جهت قابل توجه و عنایت قرار گیرد.

وزیر دادگستری افزود: در کشورهایی که انتخابات در آن ها جدی است و امور آن کشورها با انتخابات می‌چرخد و همه مناصب حکومتی بسته به رای مردم است انتخابات جایگاه تعیین کننده‌ای در سرنوشت آن کشورها وملت‌ها دارد.

وی تصریح کرد: مسئله دیگر مسئله ثروت و درآمدهای فراوان و گسترده است که این درآمدها چه از طریق صحیح و چه از طریق ناصحیح و ناروا کسب شود طبعاً برای حفظ و ازدیاد خود از راه‌های مختلفی تلاش می‌کنند.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی اضافه کرد: معمولاً نزدیک شدن کانون‌های ثروت و قدرت و حاکمیت برای تقویت و حفظ یکدیگر یک روش تاریخی طولانی در ادوار مختلف تاریخی بوده است که موجب شده این موضوع دغدغه مصلحان اجتماعی باشد تا کانون‌های قدرت و ثروت در هم جمع نشود چرا که این امر سبب خواهد شد که علیه منافع ملت‌ها عمل شود.

وزیر دادگستری یادآور شد: به طور مثال یک موسسه تحقیقاتی معتبر در انگلستان در 7،8 سال گذشته این موضوع را بررسی کردند که بیشترین فساد در چه زمینه‌هایی اتفاق می افتد که در برآورد و جمع بندی خودشان به این نتیجه رسیدند که بیشترین فساد دربحث انتخابات من جمله انتخابات پارلمان‌هاست.

وی اظهار داشت: در کشور ما نیز برای این که یک نامزد انتخاباتی رای جمع کند نیاز به هزینه‌های تبلیغاتی است و در خیلی از مناطق و با توجه به این که معمولاً افرادی که کاندیدا می شوند از سطح متوسطی از نظر ثروت و دارایی برخوردارند و خود امکان تبلیغاتی ندارند خواه ناخواه به افراد مختلفی مراجعه می‌کنند که این موضوع همیشه زمینه مشکل ما بوده است و این یکی از دلایلی بوده که افراد زیادی در انتخابات مختلف رد صلاحیت شدند.

در ادامه برنامه امشب علیرضا زاکانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده 10 احزاب طی گفتگوی زنده تلفنی در پاسخ به این سوال که مصداقی از ورود پول‌های کثیف به عرصه سیاست کشور را عنوان کنید اظهار داشت: یکی از گذرگاه‌هایی که برای جلوگیری از مبارزه با فساد به صورت دقیق و درست است، مواجه سیاسی و شعاری است و این که آقای پور محمدی بیان می کنند کاندیداها کاروان راه می‌‌اندازند امر متداول و معمولی است اما این متفاوت از نکاتی است که به عنوان یک موج خبری در اسفند ماه گذشته توسط وزیر کشور، مشاوره رئیس جمهور و معاون پارلمانی وی ایجاد شد لذا به نظر بنده همین دوستان باید مصادیق را عنوان کنند نه این که امور را کلی ذکر کرده و افکار عمومی را مخدوش سازند.

نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که هر کسی مخالف پیوند قدرت و ثروت است اضافه کرد : مقام معظم رهبری در اردیبهشت ماه سال 80 نسبت به این امر یک تذکر جدی دادند اما امروز باید ببینیم که چه کسانی ثروت دارند و چه کسانی صاحبان قدرت هستند و بنده معتقدم که مواجه غلط با این موضوع عملاً یک فرار رو به جلو برای عدم برخورد با مفسدانی است که در مسیر قدرت حاضرند هر هزینه‌ای را بپردازند.

در بخش دیگری از گفتگوی ویژه خبری امشب حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی در پاسخ به این که باید چه تدابیری اندیشیده شود تا انتخابات وارد بازی‌های سیاسی و حزبی نشود اظهار داشت: باید تکلیف هزینه‌های انتخاباتی روشن شود.

وزیر دادگستری تصریح کرد: متاسفانه از نظر قانون و مقررات نوع هزینه، نظارت، پیگیری و برخورد در رابطه با موضوع انتخابات قوانین روشن و شفافی نداریم و واقعیت این است که در طول انتخابات گذشته پول‌های زیادی خرج شده و تبلیغات زیادی انجام گرفته و از آن جا که روال مشخص قانونی و امکان نظارت وجود نداشته است موضوع ورود پول‌های کثیف به انتخابات تعیین تکلیف نشده است.

حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی با بیان این که همیشه در فصل انتخابات دغدغه‌های این چنینی مطرح می شود به دوران وزارت خود در وزارت کشور اشاره کرد و گفت: در زمان وزارت بنده در وزارت کشور دو انتخابات بزرگ سراسری برگزار شد که اموری از این دست سبب شد بنده نامه‌ای را خطاب به مقام معظم رهبری بنویسم و مطالبی را عنوان کنم که از جمله آن مطالب می توان به تعیین تکلیف هزینه‌های انتخاباتی و نحوه نظارت بر آن اشاره کرد که همین موضوع سبب شد این بحث به صورت جدی پیگیری شود و به دستور مقام معظم رهبری این موضوع در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد که این موضوع چند سال بررسی و متوقف شد ولی خوشبختانه اخیراً در چند ماه گذشته حدود 4 ماه است که به عنوان مهم ترین موضوع مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان سیاست‌های کلی انتخابات در حال بررسی است.

وزیر دادگستری یادآور شد: تاکنون 18 بند از سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که بند 6 آن در خصوص تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی و شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی است.