در گفتگوی ویژه خبری مطرح شد؛
ندیمی:69 درصد واحدهای صنعتی که تعطیل شدند از کمبود نقدینگی رنج می‌برند/ روغنی: نظارت در فضای رقابت غیر منطقی و غیر اصولی است
ائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب دوشنبه 24 فروردین ماه به بررسی موضوع بخشنامه مربوط به افزایش قیمت ها که اخیراً از سوی ریاست جمهوری صادر شده پرداختند.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران، "ایرج ندیمی" نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و "علی مژبهی" رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب دوشنبه 24 فروردین ماه به بررسی موضوع بخشنامه مربوط به افزایش قیمت‌ها که اخیراً از سوی ریاست جمهوری صادر شده پرداختند.
در ابتدای برنامه ایرج ندیمی در پاسخ به اولین سوال مجری مبنی بر این که صدور چنین بخشنامه هایی بیشتر جنبه های تشریفاتی دارد یا عملیاتی نیز هست اظهار داشت: بخشنامه ای که ریاست محترم جمهوری صادر کردند این بخشنامه را به ماده واحده تبصره 3 سال 1373 قانون تعزیرات ارجاع دادند لذا ما یک سابقه ای داریم که در آن سابقه قانونی این گونه تعریف شده است که دولت تماشاگر بازار نباشد بلکه بازار را کنترل کند.
وی اضافه کرد: این که دولت در این راستا پیشگام شده و از دولتی ها خواسته است که آن دسته از کالا و خدماتی که آن ها عرضه می کنند گران نشود اتفاق مبارکی است چرا که دولت اولاً در مقابل همه مردم مسئولیت دارد، ثانیاً سیاست های خود را از این طریق اعلام می کند و ثالثاً مانعیت افزایش قیمت ها را مشروط می کند و نمی گوید که به کل نباید افزایش قیمت داشته باشیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که ایا این بخشنامه ضمانت اجرایی دارد و ناظر آن چه کسی است پاسخ داد: ضمانت اجرایی این بخشنامه قوانینی از جمله قانون نظام صنفی، قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تعزیرات، قانون بازرسی و نظارت بر کالا و مانند آن است و ما انواعی از فرصت ها را داریم که از طریق آن ها وزارتخانه های ذی ربط نوع عرضه کالا، قیمت و مانند آن را کنترل می کنند.
ندیمی در ادامه در پاسخ به این سوال که ممنوعیت افزایش قیمت ها را از نگاه تولیدکنندگان به چه صورت ارزیابی می کنید اظهار داشت: این بخشنامه بیشتر از آن که بازار را تحت تاثیر قرار دهد مربوط به حکومت است و همچنین به این معنی نیست که تولیدکنندگان هیچ افزایش قیمتی نداشته باشند بلکه تولیدکنندگان طبیعتاً یک افزایش متعارفی را دارند اما در این بخشنامه تعریفی برای افزایش قیمت ها ارائه شده است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی: هر گونه افزایش قیمتی که خلاف موازین قانونی باشد تخلف محسوب و مصداق گرانفروشی است
در بخش دیگری از این برنامه علی مژبهی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در پاسخ به این سوال که چنانچه تولید کننده ای سلیقه ایی قیمت های خود را افزایش دهد چه برخوردی با آن ها می شود اظهار داشت: هر گونه افزایش قیمتی که دارای مهمل قانونی نباشد و از مجاری قانونی صورت نگیرد تخلف قانونی محسوب می شود و هر نوع فروش کالا خارج از این ضابطه گران فروشی محسوب و دستگاه های نظارتی من جمله سازمان تعزیرات حکومتی می توانند تحت عنوان گران فروشی با متخلفین برخورد کنند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که نظارت سازمان تعزیرات حکومتی بر شبکه توزیع است یا بر مبادی تولیدی نیز نظارت دارد اظهار داشت: بحث گران فروشی هم در رابطه با بحث تولید و هم در رابطه با بحث توزیع است و مهم این است که قیمت ها بر اساس هزینه ای که تولید کنندگان اعلام می کنند و بر اساس بررسی های کارشناسی صورت گیرد و افزایش متعارفی را داشته باشیم اما اگر افزایش قیمت ها خارج از قیمت کارشناسی شده باشد تحت عنوان گرانفروشی با آن ها برخورد خواهد شد.
ندیمی در ادامه برنامه در پاسخ به این سوال که چگونه متوجه خواهید شد که تولید کننده به چه صورت قیمت گذاری می کند اظهار داشت: در سال های گذشته هم روند به این صورت بوده که تولید کنندگان هر گونه افزایش قیمتی را به سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اعلام می کردند و سازمان مربوطه نیز این موضوع را بررسی کرده و هزینه آن ها را مطابق نظرات کارشناسی مرور کرده و افزایش قیمت معقولی را در نظر می گرفتند.
مژبهی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا سازمان تعزیرات حکومتی به صورت میدانی به موضوع افزایش قیمت ها ورود می کند یا خیر اظهار داشت: این سازمان در رابطه با تعیین قیمت ها ورودی ندارد.
در بخش دیگری از این برنامه ابوالفضل روغنی عضو اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به این سوال که آیا این بخشنامه دست تولید کننده را در افزایش قیمت می بندد یا خیر اظهار داشت: آن چه که روشن است که بنده نیز معتقدم که باید یک نظام کنترل قیمتی در کشور وجود داشته باشد اما سوال از مجلس و دولت این است که وقتی شما شاهد افزایش قیمت ها در مواد اولیه و غیره هستید این موضوع را چگونه بررسی می کنید.
ندیمی در ادامه برنامه با اشاره به این که دولت از خودش کار را آغاز کرده است گفت: باید اقتصاد دولتی به عنوان الگو در نظر گرفته شود.
وی با بیان این که دولت در رابطه با تنظیم بازار تعزیرات قیمت را تعیین نمی کند ادامه داد: بلکه تعزیرات می گوید این قیمت با این عدد سازگار نیست.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به حمایت از مصرف کننده و نظام صنفی ادامه داد: این که آیا سازمان بازرسی از جهت ، کارشناس و یا شناخت بازار تخصص داردجزء مباحث اجرایی می شود.
ندیمی با اشاره به اینکه ما از وظایف و اختیارات صحبت می کنیم افزود: بنده جزء کارگروه لایحه رفع موانع تولید بودم به طوری که در این راستا اقداماتی صورت گرفته است.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این مباحث به معنای دخالت در بازار است گفت: نخیر ما به بخش خصوصی و تعاونی ورود پیدا نکرده ایم به گونه ای که دولت از خود شروع کرده است.
60 درصد رکود مربوط به نقدینگی است
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نقش دولت در اقتصاد خاطر نشان کرد: رکود در کشور عوامل دیگری دارد به گونه ای که 60 درصد آن فقط مربوط به نقدینگی می شود
ندیمی با اشاره به این که باید در مورد بهبود فضای کسب و کار اقداماتی شایسته ای صورت گیرد اظهار داشت: باید فضای رقابت را در کشور ایجاد کنیم.
وی با اشاره به اینکه ممکن است واقعیت اقتصاد پنهان در کشور دیده نشود گفت: در بحث تامین مالی ضابطه و عوامل اجرایی برای پیگیری نیازمند هستند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا در شرایط کنونی شرکت های دولتی که به ستاد تنظیم بازار نزدیک هستند برای افزایش قیمت ها از رانت برخوردار می شوند گفت: همه تلاش مسئولان کشور راجع به اصل 44 بر این است که بتوانند بر اواضاع مسلط باشند
ندیمی با اشاره به اینکه معاون اول رئیس جمهور طی سخنان گفته است که نباید قیمت ها را بدون هماهنگی تعریف کنیم بیان کرد: یک تولید کننده باید از خدمات استفاده کند.
وی با اشاره به این که باید از تولید کننده و مصرف کننده حمایت کنیم افزود: تقدم با تولید است به گونه ای که در آن باید به بهره وری و مسائل دیگر بپردازیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که دولت نباید تماشاگر باشد ادامه داد: باید ضابطه، کنترل و قواعد باشد تا از مردم دفاع کنیم.
ندیمی با بیان این که از رویکرد دولت در اصلاح شاخص های قدردانی می کنم ادامه داد: این امر سبب تنظیم قیمت ها می شود.
روغنی در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که آیا متخصص در همه زمینه ها درسازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد گفت: دولت کار را از خود آغاز کرده است.
عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: وقتی سازمان بازرسی نظارت و تعزیرات می خواهد جریمه ای را به فردی اختصاص دهد هیچ فرقی را میان بخش دولتی و خصوصی قائل نمی شود بنابراین باید بگوییم منطق درست در این رفتار حاکم نیست.
وی با اشاره به این که برخی از هزینه های پنهانی که وجود دارد بر اساس حساب و کتاب بسیاری از افراد جور در نمی آید ادامه داد: مثلاً دولت گفته بود که انرژی را گران نمی کند اما شاهد گران شدن چند برابری آب از سال گذشته تا کنون بوده ایم.
روغنی با اشاره به این که باید در فضای رقابتی فعالیت کنیم خاطر نشان کرد: این گونه نظارت ها بر فضای رقابت تاثیر نامطلوبی بر جای خواهد گذاشت.
نظارت در فضای رقابت غیر منطقی و غیر اصولی است
عضو اتاق بازرگانی ایران نظارت ها را غیر منطقی و غیر اصولی دانست و عنوان کرد: متاسفانه در این وضعیت صنایع در موقعیتی قرار می گیرند که نتوانند به خوبی فعالیت کنند.
وی با اشاره به فرصت طلبی و سوء استفاده قرار گرفتن چنین موقعیت هایی گفت: ما موافق کنترل و تنظیم بازار هستیم به گونه ای که اگر روش دولت به همه تعلق بگیرد مخالفتی نداریم زیرا در این صورت قاعده بازی باید به خوبی رعایت شود
لزوم ارتقاء سطح کارشناسی سازمان های ناظر بر قیمت تمام شده
روغنی با تاکید بر لزوم ارتقاء سطح کارشناسی سازمان های ناظر در قیمت تمام شده گفت: امیدواریم بتوانیم بر اوضاع نظارت کافی داشته باشیم.
انتهای پیام/
