کریم تبارکی، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری شهریار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران با اشاره به اذعان کلیه مسئولین بر افزایش مشارکت بخش خصوصی به عنوان راهکار اصولی و منطقی در جهت تحقق توسعه اقتصادی،‌ اظهار کرد: در مقام عمل و در هنگام ورود بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری،‌ برخی قوانین و سازوکارهای اداری کار را با دشواری و محدودیت‌هایی مواجه می‌نماید.

وی در ادامه افزود: به طور طبیعی هر اداره، سازمان و نهادی، قوانین و ضوابط خاص و منحصر به خود را دارد و به عنوان نمونه زمانی که کارخانه‌ای با هدف توسعه و گسترش فعالیت‌های خویش وارد سازوکار اداری می‌شود، جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، منابع طبیعی، محیط زیست و... هر یک چارچوب‌های قانونی خاص به خود را دارند که این پیچیدگی‌ها محدودیت‌هایی را برای سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی ایجاد می‌کند.

تبارکی در پایان تصریح کرد: قوانین در مجلس به نحو مطلوبی مصوب می‌شود ولی دستورالعمل‌هایی که ادارات کل بر قوانین می‌زنند در مجموع باعث تعارضات ساختاری در مجموعه اداراتی می‌شود که در صورت تسهیل آن برخی مشکلات سرمایه‌گذاری و موانع مشارکت بخش خصوصی نیز رفع می‌شود.

انتهای پیام/