به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه مالياتي ايران، طبق ماده 117 قانون برنامه پنجم، دولت مكلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزود، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه، سالانه يك واحد درصد اضافه كند و ماده 37 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مقرر داشته است علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزود، صرفاً يك واحد درصد در هر سال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيم به رديف درآمدي که براي اين منظور در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي شود ، واريز شود.

بنابراين نرخ ماليات بر ارزش افزوده كالا و خدمات عمومي در سال  1394  از هشت درصد (8%)  به نه درصد  (9%)  افزايش مي يابد كه شامل   6 درصد ماليات و 3 درصد عوارض است .

انتهای پیام/