به گزارش حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اهداف و عملکرد قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در ادارات دولتی بررسی کرد. 

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی شامل ۷۵ ماده در تاریخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. تدوین و تصویب این قانون فراگیر، بنا به ضرورت اصلاح فرهنگ مصرف حامل‌های انرژی و افزایش بهره وری در فرآیند تولید و کاهش تلفات بوده است. تحقق این مهم، زمینه ساز صیانت از منابع ملی، اصلاح کارآیی و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از بر هم خوردن تراز انرژی کشور خواهد بود. 

با بررسی مندرجات متن قانون، وظایف و اهدافی که مد نظر قانونگذار قرار دارد به لحاظ اجرایی از دامنه گسترده‌ای برخوردار است. بدین معنا که دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی بسیاری را شامل می‌شود. ۲۹ وزارتخانه، سازمان، نهاد وهمچنین بسیاری از موسسات دولتی، عمومی، نظامی و انتظامی مسئول اجرای این قانونند. بررسی‌ها نشان می‌دهند که اجرای بیش از ۶۰ درصد از مواد این قانون به صورت انفرادی یا با همکاری و هماهنگی به وزارتخانه‌های نفت و نیرو، صنعت، معدن و تجارت، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و سازمان بهره وری انرژی (سابا) مربوط است، در ۷۵ ماده این قانون ۴۳ مورد به وزارت نفت، ۴۳ مورد به وزارت نیرو، ۱۸ مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۲۷ مورد به شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و ۱۷ مورد به سازمان بهره وری انرژی (سابا) ارتباط دارد. آنچه از مواد این قانون قابل بیان است این نکته است که وزارتخانه‌ها و نهادهای ذکر شده عهده دار وظایف اصلی اجرای این قانونند. 

بررسی عملکرد ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در مورد مواد این قانون نشان می‌دهد که در این مسیر بعضا موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی وجود داشته که در این گزارش جزئیات مربوط به آن در مطابقت با اطلاعات در دسترس ارائه شده‌اند.

انتهای پیام/