به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران «محمدباقر الفت» در جلسه تبادل سند همکاری مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مرکز مشاوران قوه قضاییه که بعدازظهر امروز یکشنبه(24اسفندماه) در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: حساسیت‌های بالای دادرسی‌های خانواده، احکامی که در این ارتباط صادر می‌شود و نحوه برخورد و نوع نگاه قضات در این محاکمات همیشه موضوع جدی قانون‌گذار بوده است.

وی ادامه داد: موضوعات بسیار مهمی در محاکمات خانواده مورد نظر است که آثار آن ده‌ها سال بعد از محاکمه متوجه افراد در سطح جامعه می‌شود. بنابراین کیفیت دادرسی در دادگاه‌های خانواده بسیار متمایز از دعاوی مدنی، تجاری، شخصی و... است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: قضاتی که در دادگاه خانواده به کار گرفته می‌شوند باید مجهز و آشنا به امور جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و همچنین تجربه کافی داشته باشند، نمی‌شود از قضاتی که فقط تحصیل‌کرده دانشکده حقوق هستند، استفاده کرد. چرا که تصمیمات آن‌ها طبیعتاً به دلیل عدم تجربه کافی متناسب با کیان خانواده نخواهد بود.

الفت افزود: در تمام دنیا در کنار محاکم خانواده اشخاص دیگری هم ایفای نقش می‌کنند و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. البته ما تأکید نداریم که سازش و ادامه زوجیت در هر حالتی حفظ شود بلکه ما تأکید می‌کنیم که دادگاه‌ها تصمیم صحیح اتخاذ کنند که معنی این امر لزوماً به معنی سازش و حل اختلاف ظاهری نیست.

وی افزود: پس از انقلاب اسلامی قانون‌گذار مقررات را تغییر داد و به اقتضای وضعیت جامعه سازمان‌ها و نهادهای قانونی را تعریف کرد و فرصت‌های لازم را برای ایجاد مصالحه در اختیار طرفین قرار داد. همچنین قانون حمایت از خانواده را به تصویب رساند که این قانون مترقی و از جامعیت بالایی برخوردار است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: محاکمات و احکام خانواده زمانی مورد تأیید مراجع قرار می‌گیرد که حکم مبتنی بر یک اقدام علمی و تجربی و خیرخواهانه مشاورین گرفته شده باشد.

در ادامه جلسه مؤمنی، رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه توضیحاتی پیرامون آیین‌نامه تدوین شده در این حوزه داد و همچنین به برخی عوامل بروز طلاق اشاره کرد و گفت: گاهی مواقع انجام طلاق بهتر از ادامه زوجیت و ایجاد سازش است؛ بنابراین باید همواره به این فکر کنیم که کارمان مؤثر باشد.

رئیس مرکز مشاوران قوه قضاییه همچنین تشکیل کمیته مشترک و تنظیم پروتکل و پیش‌بینی راه و روش‌ها و تشکیل هیأت تخصصی را از اولویت‌های کارها برشمرد.

گفتنی است؛ در پایان جلسه امروز سند همکاری مشترک بین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مرکز مشاوران قوه قضاییه امضا شد.

انتهای پیام/