به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های باشگاه خبرنگاران، قدمت واژه اصلاح‌طلبی در ایران، به درازای تاریخ معاصر است؛ "میرزا محمدتقی‌خان فراهانی" را می‌توان سردمدار اصلاحات ایران در یکصد سال گذشته دانست. از اصلاحات در حوزه اقتصادی و مبارزه با رشوه‌خواری گرفته تا اصلاحات آموزشی، نظامی و همچنین طبع ضد استعماری و ضد استکباری وی در حوزه سیاست خارجی. 

البته این نکته را نیز نباید در محاق نادیدگی قرار داد که بعدها قداره‌‌کشی همچون "رضاخان میرپنج" دایه‌دار اصلاحات در ایران شد؛ اما ماحصل حکومت وی و فرزند بی‌اراده و واداده‌اش- محمدرضا پهلوی- چیزی جز درماندگی برای مردم و بدل شدن ایران به "ژاندارم منطقه‌ای آمریکا" نبود. 

گردانه اصلاحات چرخید و چرخید و هنگامه خرداد 76 فرا رسید؛ انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 نقطه حساسی در تاریخ معاصر کشورمان بود؛ چراکه تکیه "محمد خاتمی" بر مسند اجرایی کشور در آن سال، مولودی به نام "اصلاح‌طلبی نوین" را روی دست سیاست ایران گذاشت که تا سال‌ها جامعه را هزینه‌پرداز شیطنت‌ها و خرابکاری‌های این طفل نورسیده کرد؛ از غائله کوی دانشگاه در تیر 78 گرفته تا اوج نابخردی‌های تجدیدنظرطلبان در فتنه 88.  

شعار تئورسین‌های اصلاحات که "خاتمی" بلندگویی آن را برعهده داشت‌، توسعه سیاسی و افزایش تعداد و شمارگان مطبوعات و باز شدن فضای آزاده‌اندیشی بود. این شعارهای پرطمطراق به صورت اسلامی و در سیرت لیبرالیزه‌شده، کار را به حمله تندروهای اصلاحات علیه ارزش‌های اسلامی و ایجاد شبهه و تشکیک در آموزه‌های دینی کشاند و پروژه توسعه سیاسی، بیش از آنکه فضا را برای طرح مطالبات مردم فراهم کند، به ساختارشکنی‌های سلسله‌وار ژنرال‌های تجدیدنظرطلب منتهی شد. 

آبان‌ماه سال 81 كليات لايحه‌ تغيير قانون انتخابات- معروف به لوایح دوقلو- در صحن علنی مجلس ششم مطرح شد؛ مجلس ششمی‌ها که می‌دیدند کلید پاستور و مجلس را در جیب خود دارند، خیال قدرت برشان داشت که در این طرح، "نظارت استصوابی شورای نگهبان" را حذف و نیز در فرم ثبت‌نام برای حضور در انتخابات التزام به "اسلام" و "ولایت فقیه" را صرفا با "ابراز وفاداری به قانون اساسی"! جایگزین نمایند.  

شورای نگهبان با رد کردن طرح تغییر قانون انتخابات در بهار سال 82، امید اصلاح‌طلبان برای رسمیت بخشیدن و قانونی کردن اوهام باطلشان را به ناامیدی بدل نمود. رد شدن طرح "لوایح دوقلو" از سوی شورای نگهبان، رسانه‌های زنجیره‌ای تندرو را برآن داشت تا با روشن نمودن بولدوزر اتهام‌زنی، موانع سر راهشان را برای عملیاتی‌ساختن خواست نامتعارف خود با خاک یکسان کنند. 

در همین ارتباط، روزنامه "یاس نو"- ارگان مطبوعاتی وابسته به جبهه مشارکت- لايحه‌ تغيير قانون انتخابات را "بزرگ‌ترين چالش كشور"! ناميد و در خط و نشان کشیدنی آشکار مدعي شد: مملكت دو راه بيشتر در پيش ندارد: يا بايد "ديدگاه‌های اعمالی حاكميت" به سمت پذيرش "رأی آزادانه‌ مردم" در انتخابات مجلس هفتم پيش برود كه لازمه‌ آن "لغو نظارت استصوابی" است و يا بايد نقطه نظرات خاص شورای نگهبان در ارتباط با رد صلاحيت، جامه‌ عمل بپوشاند." 

این قبیل اظهارات در حالی مطرح می‌شد که اصلاح‌طلبان تا آن زمان توانسته بودند در چارچوب همین نظارت استصوابی شورای نگهبان، انتخابات سال‌های 76 و 80 را با پیروزی به نام خود ثبت کنند. 

قبل از مطرح شدن لوایح ننگین دوقلو، ۱۲۷ تن از نمایندگان مجلس ششم- اردیبهشت سال 81- به احتجاج واهی تقابل عملکرد نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان با خواست و اراده مردم متمسک شدند و در مرقومه‌ای خطاب به "رهبر معظم انقلاب"، ایشان را برای تن دادن به مطالبات ناحق‌ خود، دعوت به نوشیدن جام زهر کردند.  

افزون بر نگاه غضب‌آلود جریان تندروی اصلاحات به مظاهر دین‌داری، تجربه نشان داده که هرگاه اصلاح‌طلبانی از این دست، میوه شیرین قدرت را از درخت سیاست‌ورزی چیدند، روشن‌فکرانه شعارهای آنچنانی و پر زرق و برق در نقد بسته بودن فضای موجود سر دادند و هرگاه بازی را در زمین سیاست باختند، همچون کودکی بهانه‌گیر پای بر زمین کوبیدند و با "استعفا"و "تحصن" سعی در تحت‌ فشار قرار دادن حاکمیت و به کرسی نشاندن حرف نامربوط خود داشتند. 

  

اسفندماه سال 77 نخستین انتخابات شورای شهر برگزار شد و اصلاح‌طلبان پس از فتح پاستور در سال 76، قدم در راه بهشت گذاشتند و تمام 15 کرسی شورای شهر تهران را به نام خود ثبت کردند.    

قرار گرفتن "عبدالله نوری"- که لیدری جناح اقلیت کارگزاران در شورا را بر عهده داشت- در مسند ریاست شورا، اولین جرقه‌های اختلاف را رقم زد به گونه‌ای که انتخاب "دانش آشتیانی" به عنوان شهردار تهران با پشتیبانی 9 رأی مشارکتی‌ها- جناح اکثریت شورا- نوری را برآن داشت تا چاره را در تهدید به استعفا بداند. 

همین تهدید، شورایی‌ها را برای انتخاب جایگزین دانش آشتیانی به تکاپو انداخت. "بهزاد نبوی"- از اعضای بلندپایه سازمان مجاهدین انقلاب- پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان، در نهایت دست رد به سینه ریاست زد و راه را برای تکیه "مرتضی الویری" بر کرسی سیادت شهرداری تهران فراهم آورد. 

این انتخاب پر حاشیه و رابطه، استارت درگیری میان شورا و شهرداری را زد؛ محل مناقشه بر سر عدم پایبندی و توجه شهردار به ماهیت تشکیلاتی شورا و تصمیمات آن بود به گونه‌ای که الویری  در جلسه روز 17 مرداد 79 شورای شهر گفت: مدیریت ‏شورایی مورد قبول من نیست و در هیچ جای دنیا هم موفق نبوده است. من شهردار را "بازوی اجرایی" شورای شهر نمی دانم، ‏زیرا اساسا معتقدم که شورای شهر کار اجرایی نمی کند که شهرداری بازوی اجرایی آن باشد. 

الویری مخالفان زیادی در شورا داشت اما همواره موافقانش با عدم حضور در جلسه استیضاح، ریاست وی در شهرداری را تمدید می‌کردند. در میان هجمه‌ها علیه الویری، دولت اصلاحات اما موافق حضور وی در رأس مدیریت شهری تهران بود؛ نشان به این نشان که با وجود اظهارات ابراهیم اصغرزاده-عضو شورای شهر- مبنی بر عزل الویری و غیرقانونی بودن انتصاب‌های وی، وزارت کشور در خردادماه سال 80، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که الویری همچنان شهردار تهران است. 

اما هر بار که الویری از دام استیضاح رهایی می‌جست، مخالفان قسم‌خورده‌اش در شورا برای عزل وی جسورتر و بی‌پرواتر می‌شدند؛ فشارها به حدی بود که شخص الویری با ارائه استعفای خود به شورا، رفتن را بر ماندن ترجیح داد. 

پس از الویری، نوبت به "محمدحسن ملک‌مدنی" رسید تا با سکانداری شهرداری تهران، طوفان مخالفت‌ اصلاح‌طلبان را در مقابل خود ببیند. اصطکاک ملک‌مدنی با شورا بر سر ماجرای فروش تراکم آغاز شد و مخالفت وی با این فروش و نیز بالا گرفتن اختلافات در پارلمان پایتخت، در نهایت کار را به انحلال این نهاد مدنی کشاند. حتی تلاش هیأت حل اختلاف مشتمل بر 2 نماینده از دولت اصلاحات- محمدعلی ابطحی و اشرف بروجردی- ، 2 نماینده از قوه قضاییه و 3 نماینده از مجلس برای جلوگیری از انحلال شورای شهر تهران کارگر نیفتاد و در آخر هیأت مزبور با اکثریت آراء، رأی به برچیده شدن این شورا داد. 

در آستانه انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی- دی‌ماه 82- شورای نگهبان برحسب وظیفه قانونی و شرعی خود، صلاحیت تعدادی از اصلاح‌طلبان ساختارشکن در مجلس ششم را برای حضور در این انتخابات احراز نکرد. همین مسأله به مزاق تندروهایی که تا آن زمان دو قوه "مجریه" و "مقننه" را در قبضه داشتند خوش نیامد تا جایی که "محسن میردامادی"- رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم و از اعضای ارشد جبهه مشارکت- در تعبیری عجیب، ردصلاحیت‌های شورای نگهبان را به "كودتای غير‌نظامی!" تشبیه نمود. 

اصلاح‌طلبان رادیکال که نمی‌خواستند به انتهای خواب "فتح سنگر به سنگر" خود- که در سال 76 با صعود به قله پاستور آغاز و با تسخیر مجلس در سال 78 ادامه‌دار شده بود- برسند، لاجرم مجبور به بیداری گشته و از این جا مانده و از آنجا رانده دست به دامان اهرم فشار تحصن در مجلس شدند. 

تحصن در حدود یک ماه- از 21 دی تا 17 بهمن- به طول انجامید؛ آرام آرام ماهیت تحصن از یک اعتراض صرف به شورای نگهبان، سمت و سوی دیگری به خود گرفت و "تغییرات بنیادین در ساختار جمهوری اسلامی" سیبل رادیکال‌های دوم خردادی شد. به قول معروف مقصود تویی! تحصن و شورای نگهبان و رد صلاحیت بهانه است.  

در همین راستا "علیرضا علوی‌تبار"- از اعضای جبهه مشارکت- در گفتگویی چنین رخ از چهره واقعی ژنرال‌‌های مجلس برداشت؛"اگر ما به اين نتيجه رسيديم كه مشكلات ما سيستماتيک است، از اين‌رو "ميل به تغييرات بنيادين" بايد در شعارهای اصلاح‌طلبان مطرح شود." 

صحبت از تغییرات بنیادین در جمهوری اسلامی، واماندگان خارج‌نشین را بار دیگر به ولوله واداشت تا با انتشار بیانیه‌های سلسله‌وار، از اقدامات گماشتگان داخلی خود حمایت کنند. "حزب منحله توده" با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز رضایت از حرکت متحصنین، لازمه تأثیر این حرکت را کشانده شدن دامنه اعتراضات از سوی نهادهای سیاسی و اجتماعی به سطح جامعه دانست. 

برگه‌های تقویم یکی پس از دیگری ورق می‌خورد و نزدیک شدن کشور به 1 اسفندماه، موعد انتخابات هفتم مجلس را خبر می‌داد. مجلس ششمی‌ها که گوش شنوایی برای شنیدن مهملات خود پیدا نکرده بودند، پیش از پایان یافتن هنگامه تحصن و در حرکتی گعده‌ای استعفای خود را تحویل هیئت رئیسه دادند. استعفای مجلسی‌ها ظرف مدت کوتاهی بدل به اپیدمی سراسری در کشور شد؛ به گونه‌ای که ویروس استعفا به استانداران، فرمانداران و حتی بخش‌داران!- تحت زعامت "عبدالواحد موسوی لاری" وزیر کشور وقت که امروز دم از حرکت زیر چتر نظام می‌زند- رسید. 

اما امروز که تنها 13 ماه تا انتخابات مجلس دهم باقی مانده، بار دیگر شاهد دمیده شدن صور تشکیک‌آفرینی در سازوکارهای انتخاباتی از سوی تجدیدنظرطلبان هستیم. اظهارات اقتدارگرایان جناح اصلاحات در همایش‌ 25 دی کانون توحید و 9 بهمن حزب مردم‌سالاری مبنی بر ایجاد شبهه و ان‌قلت در کارکرد شورای نگهبان، بار دیگر شاخک‌های واقفان به معادلات سیاسی کشور را حساس می‌کند که طیف تمامی‌خواه اصلاح‌طلب چه خوابی را برای بهارستان دهم دیده است؟ 

انتهای پیام/