به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، قانون‌گذار در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با مساله سوءپيشينه مواردی را پيش‌بينی کرده است، به طوری كه طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی، در موارد جرائم قابل گذشت پس از صدور حکم قطعی و با گذشت شاکی يا مدعی خصوصی، اجرای مجازات متوقف شده و اثر تبعی آن رفع می‌شود.

داشتن سوء‌پیشنه منجر به محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است اما ازدواج جزو احوال شخصیه افراد است و نمی‌شود آن‌ها را به دلیل داشتن سوپیشینه از ازدواج محروم کرد.   

از آنجایی که داشتن سوءپیشینه مجرمین را از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌کند، ابتدا باید تعریف درستی از حقوق اجتماعی داشته باشیم که با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است.

این حقوق شامل؛ حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری، عضویت در انجمن‌ها، شورا‌ها و جمعیت‌هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می‌شوند، عضویت در هیأت‌های منصفه و امنا، اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها، مؤسسه‌های وابسته به دولت، شهرداری‌ها، مؤسسه‌های مأمور به خدمات عمومی، اداره‌های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی، وکالت دادگستری و تصدی دفا‌تر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری، انتخاب شدن به عنوان داوری و کار‌شناسی در مراجع رسمی، استفاده از نشان و مدال‌های دولتی و عناوین افتخاری است.

اما درباره ازدواج باید گفت که گذشته هر کسی جز اطلاعات محرمانه شخصی اوست و قانونگذار اجازه نمی‌دهد افراد برای تحقیق درباره ازدواج در این مورد سرک بکشند اگر خانواده‌ای بخواهد از عدم سوپیشینه داماد یا عروس آینده‌اش اطلاع داشته باشد نمی‌تواند این برگه را از دفاتر خدمات الکترونیک نیروی انتظامی درخواست کند و برای این کار باید از یک ارگان معتبر معرفی‌نامه داشته باشد.   
 
جالب است بدانیم، گواهی عدم سوءپیشینه فعلا فقط برای استخدام یا سفارت‌خانه‌ها داده می‌شود و برای ازدواج داده نمی‌شود.
 
انتهای پیام/