به‌ گزارش خبرنگار حقوقی- قضایی باشگاه خبرنگاران، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی و حفظ محیط زیست با قاطعیت و صراحت خاصی از برخورد با زمین خواران سخن گفتند و تاکید کردند که سوءاستفاده کنندگان(زمین خواران) باید بدون هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند.

سخنان صریح رهبر انقلاب در خصوص برخورد بدون اغماض با زمین خواران، موجب شد تا رییس قوه قضاییه که به مناسبت روز درختکاری به صورت نمادین مشغول کاشت یک اصله نهال بود، به عنوان نخستین لبیک‌گو به سخنان رهبری، اعلام دارد: همانطور که مقام معظم رهبری بر برخورد با متجاوزین به اراضی طبیعی و جنگل‌ها تصریح کردند، دستگاه قضایی نیز در این خصوص اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

البته آیت‌الله آملی لاریجانی تنها به ارائه سخنان فوق‌الذکر اکتفا نکرد، بلکه وی با صدور بخشنامه‌ای مراجع قضایی سراسر کشور را مکلف کرد تا از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی جلوگیری کنند.

رییس دستگاه قضا در بند نخست بخشنامه مزبور، بر رسیدگی سریع و قاطع  به  پرونده‌های ارجاعی در حوزه تجاوز به حریم طبیعت و زمین‌خواری و داشتن جدیت بیشتر در برخورد با متخلفین از قانون خصوصا افراد ذی‌نفوذ تاکید کرده است.

 اما پدیده زمین‌خواری که این روزها عالی‌ترین مقامات نظام نسبت به شیوع آن واکنش نشان داده‌اند، چیست؟ متضمن چه موارد و تخلفاتی می‌شود؟ گستره آن کدام است؟ زیان‌ها و خسارت‌های اقتصادی و زیست‌محیطی این پدیده چیست؟ چه دستگاه‌ها و نهادهایی مسئولیت برخورد با زمین‌خواری و زمین‌خواران را بر عهده دارند؟ کدام سازمان‌ها در مقابله با زمین‌خواری قصور کرده‌اند و یا احیاناً با قوانین و رویه‌های خود راه زمین‌خواری زمین‌خواران را تسهیل و تسریع کرده‌اند؟ این‌ها سوالاتی است که پاسخ به آن‌ها، اندکی از رمز و رازهای پدیده نامیمون زمین‌خواری را مکشوف می‌کند.

 زمین خواری به بهره‌برداری غیرمتعارف و سوداگرانه از اراضی ملی و عمومی اطلاق می‌شود که در قالب واگذاری غیرقانونی زمین‌ها یا تغییر غیرمجاز کاربری آن‌ها بروز می‌کند. این پدیده شوم در زمره مهم‌ترین مفسده‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که سالانه حجم و میزان زیادی از اموال و دارایی‌های طبیعی کشور را تباه می‌کند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز ممنوعیت تجاوز و تعرض به حریم طبیعی و ملی مطمح نظر قانونگذار قرار گرفته است؛ اصل پنجاهم قانون اساسی تصریح دارد که کلیه فعالیت‌ها اعم از اقتصادی و غیره که به آلودگی محیط زیست و تخریب غیرقابل جبران منابع طبیعی بینجامد ممنوع است.

 کمیسیون اصل 90 مجلس در گزارشی که در سال 87 پیرامون وضعیت مفاسد اقتصادی در کشور منتشر کرد، زمین خواری را در راس مفاسد مزبور معرفی کرد.

در گزارش کمیسیون اصل 90 آمده بود "زمين‌خواری، جرم پيچيده‌ای است که دست‌های زيادی در پس آن ديده می‌شود، برخورد قاطع قضايی می‌تواند اين دست‌ها را قطع کند.هرچند به نظر می‌رسد سازمان‌های دولتی بايد در واگذاری‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود".

اگرچه در گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس وقت، تلویحا قوای مجریه و قضاییه مکلف به رسیدگی پیرامون امور مربوط  به زمین‌خواری و جلوگیری از شیوع این پدیده شوم شده بودند، اما با گذشت چند سال نه در حوزه قضایی و نه در حوزه اجرایی و نه حتی در حوزه تقنین اقدام و حرکت قابل ملاحظه‌ای برای مقابله با پدیده زمین‌خواری و قطع ید زمین خواران صورت نگرفت.

اما اکنون گویا عزمی جدی و راسخ در میان مسئولان قوه قضاییه پدید آمده تا با سلاح قانون به مقابله با سوداگرانی بروند که با لطایف‌الحیل منجمله کاغذ بازی، رانت و ارتشاء، اراضی ملی و عمومی را به یغما می‌برند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه، دوشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی، آمار جالبی را از اقدامات دستگاه متبوعش در برخورد با زمین خواران ارائه کرد؛ آماری که به اذعان سخنگوی دستگاه قضا با توجه به ظرفیت و توانایی بالای قوه قضاییه می‌توانست بهتر و بیشتر باشد.

رفع تصرف از 730 میلیون مترمربع از اراضی ملی به ارزش 63 هزار میلیارد ریال توسط دستگاه قضا تا پایان سال 92؛ این آماری بود که محسنی اژه‌ای ضمن اشاره به آن، از برخی نارسایی‌های دستگاه‌های اجرایی  که  منجر به تسهیل کار برای زمین خواران می شود، گلایه کرد.

عدم مطالعه دقیق پروژه‌هایی که به افراد واگذار می‌شود، یکی از همان نارسایی‌هایی بود که معاون اول قوه قضاییه در بحث زمین‌خواری به آن اشاره کرد و اعلام داشت:« بسیاری از افراد برای انجام پروژه‌ای در  زمین دوهکتاری، تقاضای 20 هکتار را می‌کنند و اگر سازمان ذی‌ربط یا دولت دقت لازم را در واگذاری زمین و مطالعه پروژه نداشته باشد بعد از مدتی، فرد آن پروژه را تغییر کاربری می‌دهد».

البته سخنگوی دستگاه قضا در برنامه تلویزیونی دوشنبه شب تنها به ارائه آمار سال 92 دستگاه متبوعش در مقابله با مفسده زمین خواری اکتفا نکرد، بلکه آمارهایی از رفع تصرف اراضی ملی توسط قوه قضاییه در سال های 88 ،90،89 و 91 نیز ارائه کرد.

بر اساس آمار ارائه شده از سوی محسنی اژه‌ای، دستگاه قضا در سال های 88 ،89 ،90 و 91 به  ترتیب 240 ، 564 ، 376 و  306 میلیون متر مربع  از زمین‌هایی را که به‌صورت غیرمجاز تصرف شده بود را به بیت‌المال بازگرداند.

اما در میان استان‌های کشور در مقوله زمین‌خواری، استان تهران جایگاه نخست را داراست؛ شهرستان‌های این استان به بهشت زمین‌خواران تبدیل شده‌اند، به گونه‌ای که در چند سال اخیر2000  هکتار از اراضی اطراف تهران مورد تطاول و دست‌درازی زمین خواران قرار گرفته است؛ هرچند زمین خواران تهرانی پیش از قطعه‌بندی و تفکیک زمین‌ها برای ساخت وساز با مانع قانون برخورد کردند و بنا به گفته رییس کمیسیون اصل 90 مجلس جلوی ادامه تصرفات زمین خواران در اراضی تهران گرفته شد، اما بدون تردید رقم فوق الذکر حاکی از عمق فسادی است که اراضی پایتخت را تهدید می‌کند. 

بنا به گفته معاون اول قوه قضاییه در سال 93 فقط در استان تهران بیش از 400 مورد تخریب اماکن غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها، کوهپایه‌ها، شهرها و جاهای مختلف انجام شد و در همین ارتباط 30 نفر اعم از کارکنان متخلف برخی دستگاه‌ها و کسانی که زمین‌خواری کرده بودند محکوم شدند.

اواخر بهمن ماه سال جاری بود که معاون دادستان تهران از دستگیری تعدادی از مدیران منابع طبیعی این استان به اتهام  زمین‌خواری خبر داد و اعلام کرد که این افراد با اخذ رشوه و تبانی بخشی از اراضی ملی را از مالکیت دولت خارج کرده بودند.

تعدد و تکثر مفسده زمین خواری در تهران، موجب شد تا پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص برخورد بدون اغماض با سوء استفاده کنندگان این پدیده شوم و همچنین بخشنامه صادره از سوی رییس دستگاه قضا،غلامحسین اسماعیلی رییس دادگستری استان تهران در مصاحبه با خبرگزاری منتسب به قوه قضاییه از اتخاذ تدابیر ویژه دادگستری استان تهران در تحقق منویات مقام معظم رهبری با توجه به مصادیق بسیار مهم و ویژه زمین خواری و تخریب منابع طبیعی در استان تهران، خبر دهد.

آذر ماه سال جاری بود که حکم تخریب هتل اریانا که حدود 70 متر به حریم رودخانه جاجرود تجاوز کرده بود، پس از چند ماه کش و قوس از سوی دستگاه قضا صادر شد و محمد علی پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس نیز آن را تایید کرد. 

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه در مصاحبه اخیر خود با بیان اینکه بسیاری از ساخت و سازهایی که هم اکنون در استان تهران انجام شده باید تخریب شود، به موارد مجرمانه صورت گرفته در این پروژه‌ها از جمله تجاوز و تعرض به حریم طبیعت و یا تبانی در اخذ مجوز اشاره کرد و تلویحا به شهرداری تهران نیز هشدار داد که نمی‌تواند پرونده‌های مربوط به زمین خواری را به کمیسیون ماده 100 حواله دهد و کار را به مصالحه یا در نهایت پرداخت جریمه بکشاند.

اما فارغ از اقدامات قوه قضاییه که یکی از مراجع ذی صلاح در برخورد با متجاوزین به حریم طبیعت و سوداگران زمین است، دو قوه دیگر نیز بویژه در امر پیشگیری از وقوع پدیده شوم و زیانبار زمین خواری، وظایفی را نیز بر عهده دارند.

آذر ماه سال 92 بود که پورمختار رییس کمیسیون اصل 90 مجلس از وجود زمین‌خواری‌های گسترده در5 استان تهران، گیلان، مازندران، سمنان و البرز خبر داد و تاکید کرد که کمیسیون متبوعش در حال رسیدگی به پرونده این زمین خواری‌ها است.

رسیدگی به پرونده زمین خواری‌ها در حدود دو ماه در کمیسیون اصل نود مجلس به بحث و فحص گذاشته شد تا اینکه در اواخر بهمن 92، پورمختار رییس این کمیسیون از جمع بندی و به سرانجام رسیدن این پرونده عریض و طویل خبر داد و اظهار داشت: "مقصرانی که در طول این مدت موجب این شدند که زمینه‌های زمین خواری فراهم شود به زودی معرفی خواهند شد. اما من فعلا نمی‌توانم نامی از آنان بیاورم. اما بر اساس اطلاعات و یافته‌های ما کسانی که در این پرونده دست داشتند، در حال حاضر مسئولیت زیادی ندارند و بیشتر در دولت قبلی بودند".

اگرچه رییس کمیسیون اصل نود مجلس در بهمن 92 از به اتمام رسیدن پرونده رسیدگی به زمین خواری‌ها و معرفی متهمان این پرونده به قوه قضاییه خبر داده بود، اما گویا این پرونده در ترافیک برنامه‌های کاری آخر سال مجلس قرار گرفت و به نوعی مسکوت ماند تا اینکه در فروردین 93 پورمختار از جمع‌بندی گزارش زمین خواری و ارسال آن به هیئت رییسه جهت قرائت در صحن علنی سخن گفت؛ البته این وعده رییس کمیسیون اصل نود مجلس هم تحقق نیافت و با گذشت چندین ماه هنوز اصحاب رسانه و افکارعمومی نسبت به پرونده زمین خواری‌های کلان در بی‌اطلاعی به سر می‌برند.

اما "مصطفی افضلی فرد" از اعضای کمیسیون اصل نود مجلس پیرامون عدم ارسال گزارش زمین خواری از جانب کمیسیون متبوعش به هیئت رییسه جهت قرائت در صحن علنی، نظر دیگری ارائه کرد و اظهار داشت: از آنجا که بحث زمین خواری جزو دستورها نبوده درنتیجه گزارش آن هم برای قرائت به صحن علنی نرفته است.

افضلی فرد این را هم خاطر نشان کرد که از فروردین ماه چندین جلسه در رابطه با زمین خواری تشکیل شده و اقداماتی از قبیل تخریب ساخت و سازهای غیرقانونی، کاشت نهال‌های کاری از سوی وزارت جهاد کشاورزی در اراضی اشغال شده و همچنین قلع و قمع زیرساخت‌ها از سوی وزارت نیرو در این اراضی صورت گرفته است.

«مشکل اصلی درشکل‌گیری پرونده‌های زمین خواری، موازی کاری میان سازمان‌ها و نبود شفافیت لازم بین دستگاه‌های مختلف در واگذاری‌ها است» این بخشی از اظهارات حسین آذین سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس در مصاحبه با خبرگزاری منتسب به مجلس است.

آذین با اشاره به پرونده‌های زیادی که در کمیسیون اصل 90 در مقوله زمین خواری تشکیل شده است، اظهار داشت:  در پرونده‌هایی که جزو محدوده و حریم شهر محسوب می‌شود میان وزرات جهاد کشاورزی، شهرداری، منابع طبیعی و کمیسیون ماده 5 اختلافاتی وجود دارد، بنابراین زمانی که اقدامات و وظایف این نهادها شفاف شده و اختلافات رفع شود به طورحتم پرونده‌های زمین‌خواری به وجود نمی‌آید، همچنین آرامش روانی مردم نیز تهدید نمی‌شود.

اما فارغ از کمیسیون اصل 90 مجلس که فلسفه وجودی و نحوه فعالیتش قرابت زیادی به قوه قضاییه دارد، کمیسیون کشاورزی مجلس نیز پس از فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری، خود را مکلف به ورود در بحث پیشگیری از پدیده زمین خواری دانست و عباس رجایی رییس این کمیسیون در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها، درباره برنامه‌های کمیسیون متبوع خود برای تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: ما در قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی تکلیفی را برای دولت مشخص کردیم و آن این بود که ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب قانون، سند ملی محیط زیست و توسعه پایدار را ارائه کنند. این سند تا امروز جهت تصویب به مجلس ارائه نشده است که این مسئله را از دولت پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی همچنین از بازنگری جرایم مربوط به قانون کاربری اراضی و باغ‌ها و اصلاح ساختار در این زمینه در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب در مورد جرم زمین‌خواری، نیز خبر داد. 

در اوایل تیرماه سال جاری نیز دولتی‌ها هم به دایره پرپیچ و خم مقابله با زمین‌خواری اضافه شدند و "اسحاق جهانگیری" معاون اول دولت یازدهم طی دستورالعملی به وزرای "جهادکشاورزی"، "راه و شهرسازی" و "صنعت، معدن و تجارت"، خواستار مقابله و برخورد جدی این وزارتخانه‌ها با پدیده زمین‌خواری شد.

اگرچه حدود 9 ماه از ابلاغیه معاون اول دولت یازدهم در برخورد با پدیده زمین‌خواری و زمین‌خواران می‌گذرد، اما در این مدت، اقدام ملموسی از سوی دستگاه‌های دولتی برای پیشگیری از وقوع پدیده زمین‌خواری صورت نگرفته و به اذعان اکثر کارشناسان و مسئولان امر، کوتاهی، قصور و موازی‌کاری سازمان‌های دولتی در صدور مجوز پروژه‌های ساخت و ساز عامل اصلی شکل‌گیری مفسده زمین خواری است.   

در پایان باید خاطر نشان کرد که مقابله با پدیده زمین‌خواری که سالانه میزان زیادی از اموال و دارایی‌های عمومی را به جیب زمین‌خواران و مترفین سرازیر می‌کند،عزم راسخ  مسئولان قوای سه گانه را می‌طلبد تا آن‌ها با مشارکت و معاضدت یکدیگر ریشه سوداگری زمین خواران را بخشکانند و از غارت بیت‌المال و سودهای کلان و یک شبه‌ای که نصیب سوداگران زمین می‌شود جلوگیری کنند و از این طریق گامی را در جهت کم کردن شکاف طبقاتی جامعه و تحقق فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری بردارند.

انتهای پیام/