به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام مسئول در صندوق بین المللی پول از لزوم اصلاحات اقتصادی در الجزایر خبر داد.
مسعود احمد مدير بخش خاورميانه و شمال آفريقا صندوق بين الملل پول دلیل این امر را تبعات ناشی از کاهش بهای نفت برای این کشور دانسته است.
وي افزود: سياست اقتصادکلان محتاطانه مقامات الجزاير منشأ اين موقعيت قوي است.
طبق نظر نماينده صندوق بين المللي پول پس از سقوط بهاي نفت آسيب‌زیادی متوجه موقعیت خارجی الجزایر خواهد بود که اين آسيب‌پذيري به ويژه به بيشتر شدن فاصله کسري بودجه و توازن تجاري تحت تأثير افزايش هزينه‌هاي عمومي و واردات مربوط مي شود. اما دولت الجزاير موفق شد با توسعه و تقويت ميدان عمل بودجه، خود را با اين شرايط جديد تطبيق دهد.
گفتنی است قانون دارايي سال 2015 الجزاير، کسري بودجه را 41 ميليارد يورو پيش‌بيني کرده است که نفت 95 درصد درآمدهاي نفتي الجزاير و ماليات نفت 60 درصد بودجه اين کشور را تشکيل مي دهد.
عبدالعزيز بوتفليقه رئيس جمهور الجزاير 30 دسامبر 2014 نیز هنگام اجراي قانون دارايي 2015 گفت که الجزاير بدون مشکلي عمده، اختلالات جدي را که بازار بين المللي نفت با آن مواجه شده است، پشت سر خواهد گذاشت.
گفتنی است الجزاير که بدهي عمومي آن در حال حاضر تقريبا صفر است و ذخاير ارزي آن حدود 185 ميليارد دلار برآورد مي شود در وضعيت بحران نيست.
انتهای پیام/
