معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش جهت گیری های اجتماعی:
کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور/ ضرورت نگاه مسئولانه به فعالیت های بیمه ای و اقتصادی صندوق ها
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم ضرورت کاهش وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه عمومی کشور گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صدد است تا با یک رویکرد جدید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های در اختیار خود صندوق‌های تحت پوشش را در مسیر رشد و تعالی اقتصادی جهت‌دهی کند.
به گزارشخبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، عباس حسینی معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دومین همایش جهت‌گیری‌های اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با رویکرد اقتصاد مقاومتی که امروز صبح(سه شنبه) برگزار شد، با اشاره به عملکرد صندوق های بازنشستگی اظهار کرد: عملکرد صندوق‌های بازنشستگی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور‌ها تاثیر جدی داشته و هرگونه اختلال در کارکرد‌های حرفه‌ای آنها جامعه را متاثر می‌کند.
وی ادامه داد: لازم است کارکرد‌های صندوق‌ها در دو حوزه بیمه‌ای و اقتصادی تحت نظارت دقیق قرار بگیرد تا در صورت اختلال و انحراف در تعادل مالی آنها با اتخاذ سیاست‌های مناسب و به موقع نسبت به به‌کارگیری راهکارهای اصلاحی و تقویت بنیه مالی صندوق‌ها اقدام شود.
معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد:متاسفانه نگاه اجمالی به وضعیت موجود صندوق‌های بازنشستگی کشور و کسری معنادار خالص ارزش دارایی‌های آنها با برآورد ارزش فعلی تعهدات آینده بیانگر آن است که ادامه‌ی فعالیت صندوق‌ها طبق روال گذشته امکان‌پذیر نبوده و در عرصه تامین منابع مالی مورد نیاز با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
حسینی بر لزوم اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به فعالیت‌های بیمه‌ای و اقتصادی صندوق‌های بازنشستگی تاکید کرد و گفت: ذخائر و اموال صندوق‌های بازنشستگی متعلق به میلیون‌ها نفر از آحاد جامعه اعم از بیمه‌شدگان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران و نسل‌های حال و آینده نیروهای مولد کشور است.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیگیری ثبات و پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق‌ها اضافه کرد: خودکفایی و صیانت از سرمایه‌های مالی صندوق‌ها و افزایش بهره‌وری آنها امری حائز اهمیت است.
وی درادامه از اعلام برنامه‌ها و راهبردهای مورد تاکید وزارت کار در سال 94 خبر داد و گفت: پیرو ابلاغ جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های اقتصادی وزارت کار در همایش بهمن‌ماه سال گذشته مهم‌ترین برنامه‌ها و راهبردهای وزارتخانه در سال 1394 را با توجه به بازارهای جهانی و حضور موثر و کارآمد مجموعه‌های اقتصادی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و حرکت جدی در جهت تحقق اقتصاد درون‌زا، برون‌گرا و صادرات‌محور اعلام خواهیم کرد.
معاون اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد:در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از تمام مجموعه‌های اقتصادی تحت پوشش وزارت کار انتظار می‌رود با بهره‌گیری از تمام قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود تلاش مضاعفی برای برون‌رفت از رکود موجود و حرکت به سمت آبادانی و رشد و توسعه پایدار اقتصادی کشور به عمل آورند.
انتهای پیام/
