به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، 

هنگامی كه انگلستان در سال 1856م درگیر جنگ كریمه در اروپا بود، ناصرالدین شاه قاجار، به تحریك و تشویق روس‏ها كه در جنگ كریمه با انگلیسی‏ها درگیر شده بودند به هرات لشكركشی كرد و با استفاده از گرفتاری انگلیس این شهر را در اول نوامبر 1856م به تصرف خود در آورد. دولت انگلیس در همان روز كه هرات به تصرف نیروهای ایران درآمد، به ایران اعلان جنگ داد. بلافاصله هشت كشتی جنگی انگلیس با تعدادی كشتی‏های بخاری و بادی به حركت در آمده و در چهارم دسامبر همان سال، بنادر و جزایر ایران را در خلیج فارس مورد حمله قرار دادند. در نتیجه تا پایان سال، جزیره خارك و بندر بوشهر به تصرف نیروهای انگلیسی در آمد و در ژانویه سال 1857م، سربازان انگلیسی و هندی با پیشروی در داخل خاك ایران، تا ناحیه كرمان پیش رفتند. در همین احوال، قوای انگلیس در حوالی خرمشهر پیاده شدند و كشتی‏های جنگی آنان، اهواز را به تصرف خود در آوردند. ناصرالدین شاه كه از عاقبت كار بیم‏ناك شده بود، با اعزام نماینده‏ای به پاریس، خواستار میانجی‏گری فرانسه در این زمینه گردید. در نتیجه قراردادی در چهارم مارس 1857م منعقد شد كه به موجب آن، دولت ایران تعهد داد كه در برابر خروج نیروهای انگلیس، از ایران، بی‏درنگ هرات را تخلیه و از هرگونه ادعای حاكمیت و سلطنت بر افغانستان صرف نظر نماید و ثانیاً بندرعباس و چابهار را در ازاء مبلغ ناچیزی اجاره، به والی مسقَط در كشور عُمان واگذار كند. بند دوم، موضوعی بود كه به هیچ وجه ارتباطی به اختلافات ایران و انگلیس نداشت. با این حال دولت هراسان ایران، بلافاصله این قرارداد ننگین را پذیرفت و ناصرالدین شاه بدون اخذ هیچ نتیجه‏ای، با سرافكندگی، دستور عقب‏نشینی نیروهای ایران از افغانستان را صادر كرد. از این زمان بود كه افغانستان به كلی از ایران، جدا شد و افغانستان تحت الحمایه انگلستان قرار گرفت.

پس از آنكه انتخابات پارلمانی الجزایر در دسامبر 1991م با روی كار آمدن مجدد شاذلی بن جدید و پیروزی گروه‏های اسلامی پایان یافت، 188 كرسی از 430 كرسی پارلمان، توسط اسلام گرایان به ویژه جبهه نجات اسلامی اشغال شد. شاذلی بن جدید كه از پیروزی بنیادگرایان اسلامی احساس خطر می‏كرد و از سوی نظامیان و گروه‏های مخالف اسلام‏گرایان نیز به شدت تحت فشار بود، از مقام خود استعفا داد و جای خود را به یك شورای چهار نفره مركب از سه تن از افسران عالی‏رتبه ارتش و نخست وزیر واگذار كرد. شورای مزبور نیز در چهارم مارس 1992م، تشكیلات بنیادگرایان اسلامی را منحل كرد و آراء حدود چهارصد شهر و آبادی را كه اسلام گرایان در آن‏ها به پیروزی رسیده بودند، باطل نمود. این مساله، دامنه اختلافات بین دولت و اسلام گرایان را هر چه بیشتر گسترش داد و زد و خوردهای خیابانی را شدت بخشید. اوج این اختلافات، به قتل محمد بوضیاف، سرپرست شورای دولتی انجامید و با انتصاب علی كافی به جای او، شدت مخالفت علیه اسلام گرایان افزوده شد. این اغتشاشات در طول سال 1993م نیز جریان داشت و نبردهای خونین بین بنیادگرایان اسلامی و نیرهای دولتی همچنان ادامه یافت. این ناآرامی‏ها، كم و بیش تا پایان دهه 1990م ادامه یافت و از آن پس، آرامش بر الجزایر حاكم شد.