به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، طیب‌نیا در همایش الگوی توسعه پایدار و متوازن اظهار داشت: در تمامی مفاهیمی که در دانش اقتصاد و علوم اجتماعی وجود دارد جذاب‌ترین مفهوم توسعه است که برای کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه نیافته یک هدف آرمانی به شمار می‌رود.

وزیر اقتصادی و دارایی در ادامه افزود: بیشتر کشورها تمایل دارند ظرفیت‌ها و توانایی‌های مالی و اقتصادی خود را در جهت اقتصاد پویا بکار بگیرند تا زندگی مناسبی برای مردم فراهم کنند.

طیب‌نیا در ادامه اظهار داشت: در راستای تحقق نظریه‌های مختلفی که بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شده، هر کدام از آنها در بخشی از مقطع زمانی دارای آثاری موثر بوده است.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه افزود: نظریه‌های توسعه ارائه شده بعد از جنگ جهانی دوم به دو گروه تقسیم می‌شوند که عبارت است از نظریه‌های رشد محور و نظریه‌های جامعه محور.

طیب نیا در ادامه افزود: در نظریه‌های رشد محور که بعد از جنگ جهانی مطرح شده تأکید بسیار بر رشد اقتصادی داشته و با این رشد اقتصادی زندگی و رفاه بهتری برای عامه مردم فراهم می‌شود.

وی در ادامه تصریح کرد: افزایش کمی تولیدات شرط لازم برای بهبود مردم است و با این نظریه رشد اقتصادی فراهم می‌شود و ازطریق انباشت سرمایه فیزیکی از جمله سرمایه‌گذاری بر ماشین‌آلات و ... لازم و کافی محسوب می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: سرمایه‌های فیزیکی نقش رشد اقتصادی را شکل می‌دهند.

طیب‌نیا در ادامه توضیح داد: از اواخر سال 1360 به بعد مشخص شد که این نظریه چندان موفق نبوده و رفاه بیشتر مردم را فراهم نمی‌کند و به افزایش اشتغال کمک چندانی نمی‌کند.

وی یادآور شد: با این نظریه نابرابری افزایش می‌یابد و اگر نیازهای اساسی مردم تأمین نشود همچنین سطح دانش مردم و بهداشت مردم افزایش نیابد نمی‌توان موجبات رفاهی مردم را فراهم کرد.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه رویکردهای متعددی در این حوزه مطرح شده که عبارت است از مکتب وابستگی که این موضوع به نیازهای اساسی عامه مردم قابلیت‌های انسان و توانمندسازی برای مقابله با فقر و همچنین افزایش توان تولید و ایجاد اشتغال منجر می‌شود.

وی در ادامه یادآور شد: با افزایش تولید ناخالص داخلی کامیابی مردم فراهم می‌شود اما دغدغه و خوشبختی همه جانبه فراهم نمی‌شود.

وزیر اقتصاد به اشاره به اینکه تا به امروز محوری‌ترین تعریف از توسعه مربوط به مفهوم توسعه کمیسیون جهانی محیط زیست است که در سال 1980 مطرح شده و بر اساس این تعریف توسعه پایدار باید بتواند احتیاجات مردم را بدون فدا کردن نیازهای نسل‌های آینده کشور تأمین کند.

وی افزود: اگر بتوانیم نیازهای نسل‌های حاضر را بدون اینکه خدشه‌ای در تأمین نیازهای نسل آینده ایجاد کنیم می‌توانیم یک توسعه پایدار فراهم کنیم.

وی افزود: اگر در فرآیند توسعه بحران‌های اجتماعی و بی‌عدالتی رشد پیدا کرده و این موضوع با توسعه پایدار همخوانی ندارد.

طیب نیا در ادامه توضیح داد: در یک الگویی سرمایه‌های اجتماعی نسبت به  سرمایه‌های فیزیکی در اولویت قرار می‌گیرد این یک نوع سرمایه مکمل بر یکدیگر و جایگزین است.  

وی یادآور شد: همه نوع سرمایه‌های مکمل باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و این ضروری است به طوری که ماشین‌آلات و تجهیزات بایستی در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بتوانند به توسعه پایدار منجر شوند.

طیب‌نیا در ادامه توضیح داد: باید چهار نوع طرح دیگر در نظر بگیریم که عبارت است از زیست محیطی، منابع مادی مانند مواد معدنی و سرمایه‌های اجتماعی و همچنین تأمین سلامت و امنیت غذایی از جمله این طرح‌ها است.

وزیر اقتصاد و دارای افزود: فعالیت شاخص عملکرد محیط زیستی در سال 2006 که مصادف به 1386 است رتبه ایران 53 بود و در سال 2012 که مصادف با سال 1391 است رشد ما به 104 تنزل یافته که این یک فاجعه بسیار تلخ در شاخص عملکرد محیط زیستی ما است و یک خبر اسفبار در توسعه پایدار به شمار می‌رود.

وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه خاطرنشان کرد: توسعه پایدار با تأمین نیازهای نسل جاری و از بین بردن نیازهای نسل آینده به دست نمی‌آید.

طیب‌نیا با اشاره به اینکه صندوق توسعه ملی در چند سال اخیر تاسیس کنیم اما هنوز نتوانسته‌ایم از تمامی قابلیتهای موجود در آن استفاده کنیم افزود: با استفاده از منابع این صندوق می‌توانیم برای نسلهای آینده سرمایه‌های سرزمینی و فراسرزمینی داشته باشیم.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: در بحث عدالت درآمدی توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین آحاد ملت در کشور یکی از مهمترین راهکارهایی است که در نظام مالیاتی کشور از آن استفاده می‌شود در بحث عدالت مالیاتی ما سعی کرده‌ایم که یک نظام مالیاتی شفاف داشته باشیم و در وزارت اقتصاد یکی از پروژه‌های مهم ما استفاده از طرح جامع مالیاتی است.

طیب‌نیا در ادامه به عدالت جنسیتی اشاره کرد و گفت: در کشور این چنین عدالتی وجود ندارد و در حال حاضر نرخ پایین مشارکت اقتصادی بانوان و سایر موارد همگی حاکی از آن است که ایران با عدالت جنسیتی فاصله دارد و برای دستیابی به آن باید بودجه کافی به ایجاد مراکز ورزشی و فرهنگی جهت استفاده از بانوان اختصاص یابد به این ترتیب می‌توانیم این فاصله را کاهش دهیم.

وی به عدالت جغرافیایی اشاره کرد و گفت: در جامعه‌ای که عدالتی درآمدی و جنسیتی به طور نسبی باشد و عدالت جغرافیایی نیز در آن کم رنگ است و به طور مثال نرخ پایین بیکاری در استانها و دسترسی نداشتن به آب سالم حاکی از آن است که ما با عدالت جغرافیایی نیز فاصله داریم.

طیب‌نیا در ادامه توضیح داد: برای بهبود این سه عدالت در کشور پیشنهاداتی وجود دارد که عبارت است از تصمیم‌گیری متمرکز برای 31 استانی که در کشور وجود دارد کاهش یابد و همچنین متاسفانه به طور مکرر در سالهای گذشته شعار آمایش سرزمین را مطرح کرده‌ایم اما هرگز به صورت جدی به آن عمل نکرده ایم و برای آمایش سرزمین باید یک نظام برنامه‌ریزی صحیح ایجاد کنیم.

انتهای پیام/