سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری مطرح کرد
ادامه ممنوعیت انتشار تصاویر رئیس جمهور اصلاحات/بازداشت 12 نفر در پرونده منابع طبیعی/ علت مرخصی «رحیمی»/ ارجاع پرونده «سیاسی» به دادگاه
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دستور دادستان درخصوص عدم انتشار تصاویر و اخبار رئیس جمهور دولت اصلاحات به قوت خود باقی است.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در هفتاد و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که بعدازظهر امروز 11 اسفند ماه برگزار شد، با اشاره به قیمت دیه در سال آینده اظهار داشت: مکانیزمی که برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد یکی از مبانی آن تبعاً بر قیمت بازار تأثیرگذار است که قوه قضاییه بر حسب وظیفه خود و با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت را تأیین می‌کنند و قیمت دیه برای سال آینده تعیین می‌شود.**دستور دادستان در خصوص انتشار تصاویر رئیس جمهور دولت اصلاحات به قوت خود باقی است
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در رابطه با عدم نشر تصاویر سخنان رئیس جمهور سابق ادامه داد: دستور مقام قضایی و دادستان به قوت خود باقی است تا زمانی که تغییر کنند و همچنین دستور دادستان تهران نیز باقی است و اگر رسانه‌ها مرتکب تخلفی شوند، با آنها برخورد می‌شود و دادستان با خبرگزاری‌هایی که تخلف کردند، برخورد کرده است و برخی از این خبرگزاری‌ها با تعهداتی که دارند رفع توقیف شده‌اند.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه پزشکی قانونی چندی پیش اعلام کرده که اواسط 92 بیست و چهار مرکز پزشکی قانونی تعطیل شده و شرایط انسانی نیز در آن جا بحرانی اعلام شده است و هیچ پزشکی تمایل به کار کردن در پزشکی قانونی را ندارد، آیا در رابطه با این مسئله در جلسه مسئولین بحث شده است یا خیر، تصریح کرد: این مسئله هم در جلسه با مسئولین و هم در خارج از جلسه بحث شده است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: یکی از مواردی که قوه قضاییه نسبت به آن پافشاری می‌کند و مأموریت‌هایی که بر این قوه محول شده مسئله بودجه کافی برای پزشکی قانونی است؛چرا که امروز پزشکی قانونی وظایف خود را به سختی انجام می‌دهد و در قوه قضاییه نسبت به این مسئله برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که در حد امکانات و توانمندی‌های خود به این سازمان کمک کنیم و امیدواریم که مجلس شورای اسلامی نیز عنایت بیشتری کند تا مأموریت این سازمان روی زمین نماند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرداخت حق‌الزحمه پزشکان پزشکی قانون افزود: در رابطه با پرداخت حق‌الزحمه این پزشکان اقدامات خوبی انجام شده است.
**پرونده تخلفات بیمه توسعه در دست بررسی است
وی با اشاره به چک‌های وصول نشده شرکت بیمه توسعه گفت: پرونده این شرکت هم در دولت، هم در دادگستری و هم در دست بازپرس در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بیمه شورای مرکزی نیز در رابطه با این مسئله تصمیماتی گرفتند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئول ذیربط در بیمه توسعه بازداشت است و گفته که اموال من در رهن بیمه ایران قرار بگیرد که امیدواریم خسارت سنگینی به مردم وارد نشود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فرمانده نیروی انتظامی خبر از تأسیس پلیس جرایم را داده است و این در حالی است که وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضاییه است آیا این امر منافاتی با این وظیفه ندارد، تصریح کرد: خیر، نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و این امر منافاتی با قوه قضاییه ندارد.
**توصیه مؤکد معاول اول قوه قضاییه به متخلفان چهارشنبه سوری
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک بودن پایان سال آیا برنامه خاصی برای چهارشنبه‌سوری دارید، گفت: اولاً توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده‌ها این است که مراقب باشند تا در شادی که وجود دارد، شاهد اتفاقات تلخی نباشیم. البته معاونت پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه تلاش خود را کرده‌اند و چنانچه کسانی از قانون تمکین نکنند و آرامش جامعه را برهم بزنند و به دنبال سودجویی باشند با آنها برخورد می‌شود.
**چرا رحیمی به مرخصی رفت؟
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس قانون زندان‌ها، زندانی باید یک ششم محکومیت خود را بگذراند تا مرخصی شامل حال وی شود اما این در حالی است که «محمدرضا رحیمی» این مدت را نگذرانده است، اظهار داشت: در نشست قبلی بیان کردم که آزادی مشروط شامل حال رحیمی نمی‌شود و باید زمینه طرح آن بنا به شرایطی پیش بیاید و درخصوص مرخصی وی باید بگویم که بر اساس نظریه پزشک مبنی بر این که همسر وی دچار بیماری سختی شده و پزشک تشخیص داده چنانچه رحیمی وی را ببیند در بهبودی‌اش مؤثر است، بنابراین دادستان تهران با مرخصی موقت وی موافقت کرد که البته تضمین لازم درخصوص مرخصی در مورد همه زندانیان گرفته می‌شود.
**سخنگوی دستگاه قضا: از بیان جزئیات پرونده روحانی محکوم به اعدام معذورم
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده روحانی که در قم توسط دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم شد، خاطرنشان کرد: بنده در برخی سایت‌ها مطالب مختلفی در این رابطه شنیدم اما باید بگویم که اولاً این حکم هنوز قطعی نیست و چنانچه قطعی شود، دادسرای ویژه روحانیت توضیحات لازم در این زمینه خواهند داد و از آنجایی که بنده جزو آن مجموعه نیستم از بیان جزئیات معذورم.
**لغو کنسرت قربانی قانونی صورت گرفته است
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با لغو کنسرت «علیرضا قربانی» در خراسان رضوی توسط دادستانی گفت: هنگامی که مرجع قضایی دستوری صادر می‌کند، چنانچه کسی به آن ایرادی داشته باشد، می‌تواند ایراد و اشکال آن را بر اساس مکانیزم قانونی اعلام کند تا این ایراد رفع شود اما تا زمانی که دستور قضایی به قوت خود باقی است، حتماً باید به آن عمل شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا حکمی که برای «جعفر پناهی» صادر شده ضمانت اجرایی ندارد ادامه داد: متأسفانه بعضی‌ها به تعهداتی که می‌دهند عمل نمی‌کنند حتی اگر حکمشان کامل اجرا شود دوباره مرتکب جرم می‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: متأسفانه امروز برخی دستگاه‌ها در خارج از کشور هستند فکر می‌کنند افرادی که علیه ایران کاری یا حرفی می‌زنند باید به آنها جایزه بدهند، این دستگاه‌ها نه بابت کار خوب بلکه بابت دشمنی با جمهوری اسلامی ایران جایزه می‌دهند.
**بازداشت 8 نفر در پرونده منابع طبیعی
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به دستگیری یکسری افراد در زمینه منابع طبیعی گفت: در رابطه با این مسئله نیز پرونده‌ای تشکیل شده است و افرادی تحت تعقیب هستند که 8 نفر از آنها بازداشت شده‌اند و پرونده درحال رسیدگی است جرا که مسئله مسئله مالی می اشد که متأسفانه تخلفاتی در این زمینه انجام شده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با دستگیری افرادی در زمینه سیگار مارلبرو ادامه داد: در رابطه با این مسئله نیز کسانی بازداشت شده‌اند و این پرونده نیز در حال پیگیری است.
وی با اشاره به دستگیری افراد در شرکت‌های تلفن همراه افزود: برخی افرادی که آنجا بودند اطلاعات محرمانه افراد را به سایر افرادی که نباید به آنها گزارش می‌شد می‌دادند، که با گزارش وزارت اطلاعات سه نفر از آنها بازداشت شدند که پرونده در مراحل رسیدگی اولیه است اما هنوز به دادگاه نرفته و کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
**پرونده تخریب ساختمان‌ها در شهرک زیتون به کجا رسید؟
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با تخریب ساختمان‌های ساخته شده در شهرک زیتون گفت: ابتدا درخصوص برخی از مجوزهایی که صادر می‌شود باید بگویم که بعضی از این مجوزها از طرف دستگاه‌های غیرمسئول صادر می‌شود فرض کنید یک بهیاری می‌آید مجوزی صادر می‌کند و براساس آنها اقداماتی انجام می‌دهد که در این هنگام دستگاه‌های مسئول زیربط شکایت می‌کنند و می‌گویند این افراد حق صادر کردن مجوز را ندارند.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با این مسئله نیز بعضی موارد تطبیق آن فرق می‌کند یعنی یک مجوزی صادر شده و محدوده آن مشخص است و می‌بینیم که افراد از آن محدوده تجاوز می‌کنند بنابراین قضایا متفاوت است و در این موضوعات نمی‌توان جواب کلی داد.
وی افزود: اگر قاضی دستور تخریب داده باشد به این دستور اعتراض شده و این دستور به مجمع تجدید نظر می‌رود و اعمال ماده 18 می‌شود که اعاده دادرسی شده، در واقع این پروژه پروسه زمانی را انجام می‌دهد که حتما خلاف نظر دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری بوده است و باید بگویم که به طور کلی یا مجوز، مجوز نبوده و یا بعدا باطل شده است.
**پول کثیف چیست؟
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به نظارت قوه قضاییه در پول‌های کثیف ادامه داد و گفت: درخصوص پرونده رحیمی به تفصیل در جلسه قبل صحبت کرده‌ام و در رابطه با پول کثیف باید بگویم که سال گذشته قانونی مصوب شد که وزارت اقتصاد و دارایی به کمک سایر سازمان‌ها موظف هستند پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر به مواردی رسیدند و لازم باشد به دستگاه قوه قضاییه گزارش دهند که در این هنگام دستگاه قضا وارد می‌شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در خصوص پول‌هایی که در زمینه انتخابات هزینه می‌شود گفت: در حال حاضر قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است که اگر تصویب شود این قانون ضوابط و مقررات مربوط به این هزینه‌ها را بررسی می‌کند که اگر سیاست‌های کلی انتخابات در آنجا تصریح شود دیگر چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: در هر انتخاباتی شائبه‌ای در رابطه با پول‌ها وجود دارد که امیدواریم تصویب این قانون حل شود.
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با اختلاس یک میلیارد و دویست میلیون تومان کمیته امداد در یکی از شهرستان‌ها تصریح کرد: در رابطه با این موضوع اطلاعاتی ندارم.
**منتظر نظر دادستان درباره پرونده میلیاردر نفتی هستیم
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده میلیاردر نفتی گفت: برای این پرونده قرار مجرمیتی صادر شده و باید بگویم که حتما به دادگاه می‌رود اما هنوز نرفته و قرار شد دادستان در رابطه با آن نظر دهد که این پرونده به نزد بازپرس رفته و درحال بررسی نواقصی که دادستان قرار مجرمیت گرفته، است.
وی در رابطه با ضرب‌العجل یک ماهه برای محدود کردن شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: ما در مدت‌ها پیش از اوایل یعنی از اوایل امسال گفتیم که مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند اما موارد باید موارد مجرمانه پالایش شوند چنانچه جرایمی در این شبکه‌ها اتفاق افتد قوه قضاییه باید با این موضوع برخورد کند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: امیدوارم بتوانیم هرچه زودتر موارد مجرمانه را در شبکه‌های اجتماعی حذف کنیم.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه مسئولین ناجا مجازات معتادان را از زندان حذف کرده‌اند، جامعه دچار آسیب بیشتری شده است، آیا این تصمیم با مشورت قوه قضاییه گرفته شده یا ناجا خودسرانه آن را انجام داده است گفت: اصلا ناجا چنین کاری را نکرده است، قانون در سال 89 اصلاحاتی در خصوص مواد مخدر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده که گفته شده صرف اعتیاد جرم نیست و بلکه باید به شخص معتاد برسد و درمان شود.
وی ادامه داد: صرف داشتن اعتیاد، جرم نیست و دولت موظف است مراکزی را تدارک ببیند و افراد را به آن مراکز ببرد که در قانون 15 و 16 مبارزه با موادمخدر این موضوع مطرح شده است.
**پرونده حمل محموله‌های ارزی بسته شد
سخنگوی دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت خروج محموله ارزهای بانک مرکزی اظهار داشت: ابتدا تصور می‌شد این امر قاچاق است اما بانک مرکزی بیان کرد که با هماهنگی بانک صورت گرفته، بنابراین پرونده در این خصوص بسته شد.
حجت الاسلام و المسملین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که قوه قضاییه برای حمایت از سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید چه برنامه‌هایی درنظر دارد، تصریح کرد: قوه قضاییه از فعالین اقتصادی که به صورت سالم و با فعالیت صحیح در زمینه تجارت و خصوصاً تولید داخلی عمل می‌کند، حمایت می‌کند و چنانچه کسانی در این زمینه با مشکلاتی مواجه باشند ما در حد توان به آنها کمک خواهیم کرد.
وی در ارتباط با سخن وزیر کشور مبنی بر این که پول‌های کثیف وارد عرصه رقابت و اقتصاد شده خاطرنشان کرد: این قضیه مبهم و کلی است و بنده اطلاعات دقیقی ندارم.
**تا زمانی که حکم مهدی هاشمی اعلام نشده همه حرف‌ها، گمانه زنی است
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که وکیل مهدی هاشمی بیان کرده که وی قطعاً تبرئه می‌شود، بنابراین با توجه به اتهامات مهدی هاشمی آیا این امکان وجود دارد، گفت: وکلا پول می‌گیرند تا این حرف‌ها را بزنند، تا زمانی که حکمی صادر نشده، هر کس هر چیزی که می‌گوید گمانه‌زنی است و یا اهداف خاصی دارد.
حجت‌الاسلام و المسملین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که سایت جماران مصاحبه‌ای با خاتمی انجام داده که در آن شائبه توهین به امام(ره) وجود داشت، بنابراین دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند به این قضیه ورود پیدا کند یا خیر، اظهار داشت: شائبه توهین غیر از توهین است و اگر توهینی به امام راحل صورت بگیرد، دادستان و دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم وارد می‌شوند.
وی در ارتباط مدیر متخلف شهرداری تصریح کرد:در این رابطه حکمی صادر نشده و این پرونده در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر این که محکومان مالی از جمله محکومین دیه و مهریه در زندان رو به افزایش هستند، اظهار داشت: اقدامی در این رابطه صورت گرفته و همان طور که رئیس قوه قضاییه اشاره بخشنامه کردند ضرورتی ندارد کسانی که محکوم شدند و مشخص است که معسر هستند به زندان بروند، اما کسانی که قبلاً سابقه داشتن محکومیت مالی را داشتند باید اثبات شود و چنانچه شاکی درخواست کند به زندان می‌روند.
حجت‌الاسلام و المسملین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: آمار این محکومین در زندان رو به کاهش است و چنانچه کسانی به این دلیل در زندان هستند حتماً محکومیت کیفری دارند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که امواجی از شایعات در مورد ورشکستی برخی از موسسات از جمله موسسات مالی و اعتباری میزان پخش شده آیا قوه قضاییه برای جلوگیری از این مسائل که امنیت روانی جامعه را برهم می‌زند، برنامه‌ای دارد، اظهار داشت: اولاً خانواده‌ها و کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند باید هوشیار باشند و از طرفی کسانی که پول و سرمایه را می‌پذیرند در حد سرمایه و وسع‌شان باید دایره کار خود را گسترش دهند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی از جمله بانک مرکزی موظف هستند تا بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام دهند. البته دستگاه قضا در جهت منافع مردم اقداماتی در زمینه قبلی صورت داد و اکنون معاون پیشگیری از وقوع جرم (آقای الفت) نیروی پرتلاشی هستند که این زمینه و برای جلوگیری از تخلفات و ثبات اقتصادی جلساتی متعددی برگزار کرده‌اند. البته این شایعات خلاف و گناه است و قابل تعقیب است.
معاون اول قوه قضاییه در پایان در ارتباط با تشکیل پلیس قضایی خاطرنشان کرد: پیگیر این موضوع هستیم چرا که تصویب آن یقیناً به نفع مردم و دستگاه قضا خواهد بود.
انتهای پیام/
محاکمه متهم به خاطر قتل برادرزن؛
دعوت نشدن به میهمانی خانوادگی خون به پا کرد
در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
ماجرای شبحی که دست از «مهیار عیار» بر نمیدارد!
