به گزارش خبرنگار احزاب و تشکل‌های باشگاه خبرنگاران، توکل حبیب‌زاده استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در نشست علمی حقوق و امنیت هسته‌ای که بعدازظهر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به نقش فتوای مقام معظم رهبری در حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای گفت: در یک دهه گذشته مقام معظم رهبری در حوزه هسته‌ای، سیاست‌های کلی نظام را تبیین نمودند.

حبیب‌زاده ادامه داد: در مسئله هسته‌ای دو مسئله مطرح است، یک نظارت و تسلیحات هسته‌ای کشورها که بر اساس قرارداد "پادمان" صورت می‌گیرد لذا این قرار داد حلقه وصل آژانس با ان.پی.تی و کشورهای طرف قرارداد است و به موجب پایبندی آن بازرسی از تأسیسات هسته‌ای کشورها به اطلاع آژانس می‌رسد.

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: در مورد نیروگاه هسته‌ای فردو ایران بیش از زمان استاندارد برای بازرسی به آژانس اطلاع داد.

وی با بیان این که بر اساس پروتکل الحاقی تمامی فعالیت‌های هسته‌ای کشورها باید به اطلاع آژانس بین‌المللی برسد، تصریح کرد: ایران هنوز به این پروتکل نپیوسته است و یکی از خواسته‌های آژانس آن است که کشور ما به این پروتکل بپیوندند اما با وجود این ایران داوطلبانه مواد پروتکل الحاقی را اجرا می‌کند.

حبیب‌زاده اضافه کرد: در این مرحله رهبر معظم انقلاب با اتخاذ سیاست‌های مدبرانه و هوشمندانه خود در قالب آموزه‌های دینی متقن، دیدگاه‌های خود را در خصوص استفاده از سلاح هسته‌ای بیان فرمودند که موسوم به فتوای هسته‌ای شد.

استاد حقوق دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به برخی از فتواهای مقام معظم رهبری در خصوص حرمت استفاده از سلاح هسته‌ای ادامه داد: ایشان در بخشی از این فتوا می‌فرمایند به اعتقاد ما افزون بر سلاح هسته‌ای، دیگر انواع سلاح‌ها از جمله سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نیز حرام می‌باشد. بیست سال پیش امام خمینی (ره) نیز مواضعی بیان کردند که کاملاً منطبق با مواضع مقام معظم رهبری است و این بیانگر آن است که جهت‌گیری‌های جمهوری اسلامی ایران از آن جهت که منطبق بر اصول حقه اسلام است، با گذشت زمان تغییر نخواهد کرد.

وی ادامه داد:‌ عده‌ای معتقدند حکم مقام معظم رهبری در این خصوص حکم حکومتی است اما استنباط من این است که این حکم فتواست و تفاوت حکم حکومتی با فتوا آن است که حکم حکومتی تنها کاربرد مقطعی دارد و فتوا مسئله‌ای کلی است.

حبیب‌زاده اضافه کرد: تحلیل فتوای مقام معظم رهبری در این خصوص بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قابل بررسی است. بر اساس قانون اساسی کشورمان هر گونه قانونی که برای این فتوا از مصدری صادر شود، مطمئناً بی‌اعتبار است حتی اگر مصوبه مجلس شورای اسلامی باشد.