رئيس سازمان توسعه تجارت:
افزايش 22 درصدي صادرات غيرنفتي در سال جاري
رئيس سازمان توسعه تجارت در اجلاس اقتصاد مقاومتي در روابط منطقه‌اي با تاکيد بر نقش استانداران و سفرا در تسهيل تجارت، گفت: در يازده ماه سال جاري 46 ميليارد و 300 ميليون دلار كالا صادر شده كه نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 22 درصدي داشته است.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، ولي‌اله افخمي راد در اجلاس اقتصاد مقاومتي که با محوريت توسعه تجارت برگزار شد، گفت: در بخش اقتصاد مقاومتي جايگاه صادرات از اولويت خاص و ويژه‌اي برخوردار است و در سند چشم‌انداز 20 ساله و برنامه پنجم توسعه، سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و در تدوين برنامه ششم توسعه جايگاه صادرات، خاص و ويژه است.
وي افزود : توسعه همه جانبه ، رشد فراگير، پايدار، درون‌زا، برون‌نگر و مردمي با حداقل تورم از موارد مورد تاكيد در توسعه صادرات غيرنفتي است و اين امر در آمايش سرزميني با تعيين حوزه‌هاي همكاري و مشاركت به منظور افزايش اندازه توليد و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
افخمي راد اعلام كرد : در بخش واردات نيز با رشد 12 و سه دهم درصدي مواجه بوده‌ايم كه به 48 ميليارد و 250 ميليون دلار در 11 ماه سال جاري رسيده است. به گفته افخمي راد، ارزش تجارت ايران 94 و نيم ميليارد دلار بوده است كه اگر صادرات خدمات را نيز به آن اضافه كنيم ، به 110 ميليارد دلار مي‌رسيم.
افخمي راد خاطرنشان كرد: بيشترين سهم تجارت ايران به قاره آسيا با سهم 92 درصدي مربوط است و اروپا 5 درصد از سهم تجارت ما را به خود اختصاص داده و 1/2 درصد مربوط به آفريقاست.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: اقلام عمده وارداتي، دانه گندم، وسايط نقليه، ذرت، برنج، كنجاله سويا و محصولات آهن فولاد بوده است و چين، امارات، كره، تركيه و هند، 5 مبدا عمده صادراتي کشور بوده‌اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: امارات، عراق، تركيه، افغانستان و پاكستان، 5 كشوري بودند كه مجموع مبادلات تجاري با آن‌ها از ساير همسايه‌ها بيشتر بوده است.
افخمي راد در ادامه جلسه اقتصاد مقاومتي و روابط منطقه‌اي به آسيب‌شناسي مشكلات صادرات كشور پرداخت و يادآور شد: نبود روابط كارگزاري بانكي، بزرگترين مشكل در شرايط تحريمي است كه امكان مبادله پول با كشورهاي هدف را غيرممكن کرده است و در واقع افزايش قيمت كالاهاي داخلي به دشواري رقابت و حضور در بازارهاي کشورهاي هدف منجر شده است. وي براي حل اين مشكل به سه راهكار اشاره كرد و گفت: استفاده از پول ملي در تجارت با همسايگان، افزايش فعاليت صرافي‌ها و استفاده از شيوه تهاتر، راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكل بانكي صادرات است.
افخمي راد افزود: تعطيلي بدون هماهنگي گمركات در مرزها، مشكل ديگري است كه پيش روي صادركنندگان قرار دارد و استانداران و سفرا در كشورهاي هدف مي‌توانند هماهنگي بيشتري داشته باشند و فعاليت ورود و خروج كالاها را بهبود دهند و شبانه‌روزي کردن گمركات، راهكاري است كه در اين مورد پيشنهاد مي‌شود.
وي سومين مشكل صادرات كالا را نبود كنسولگري در استان‌هاي مرزي براي تسهيل صدور رواديد خواند و گفت: بايد در اين زمينه وزارت امور خارجه مساعدت لازم را براي راه‌اندازي کنسولگري در استان‌هاي مرزي صورت دهند و رايزني‌هايي را براي صدور رواديد طولاني‌مدت براي تجار و بازرگانان ترتيب دهند.
رئيس سازمان توسعه تجارت، ناهماهنگي و فقر مديريت واحد مرزي در گمركات را مشكل ديگر صادرات دانست و افزود : ضعف زيرساخت‌هاي کارآمد صادراتي در مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه، مشكل ديگري است كه بايد با تجهيز گمركات مرزي، تكميل و توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي و تاسيسات زيربنايي مرتبط با مبادي ورودي و خروجي با كشورهاي همسايه آن را برطرف كرد.
وي يادآور شد: سليقه‌اي عمل کردن طرف تجاري و اعمال قوانين مقررات گمركي مشكل ديگري را به وجود آورده است كه مي‌توان با انعقاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد و تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه و شفاف‌كردن رويه‌هاي تجاري، اين مشكل را برطرف كرد.
افخمي راد تصريح كرد: متصل نبودن سيستم گمرك ايران به كشورهاي همسايه از ديگر موانع است كه با ايجاد دروازه مرزي مشترك مي‌توان در تسهيل تجارت قدم برداشت تا اقداماتي که در يك كشور انجام مي‌شود، در كشور ديگر نيز قابل قبول باشد و فرايندهاي تجاري بدين طريق كوتاه‌تر و تجارت تسهيل شود.
نابساماني در اعمال تعرفه نسبت به كالاهاي صادراتي و وارداتي با كشورهاي همسايه، فقر هماهنگي بازارچه مرزي با فعاليت‌هاي رسمي و تجاري، به رسميت نشناختن مراكز تجاري خارج از كشور از سوي کشورهاي هدف، ناهماهنگي در اعمال ضوابط و استانداردهاي مورد پذيرش طرفين، ارائه نامناسب خدمات بانكي، بيمه‌اي و گمركي و تامين سرمايه در گردش شركت‌هاي صادراتي و فقر پوشش بيمه‌اي صادرات كالا و خدمات از ديگر مشكلات صادراتي بود كه افخمي راد به آن‌ها اشاره كرد.
رئيس سازمان توسعه تجارت درباره چالش‌هاي بخش صادرات خدمات نيز گفت : روابط كارگزاري بانكي و مشكلات ناشي از آن، پذيرش نکردن ضمانت‌نامه‌هاي بانكي ايران براي صادركنندگان، ذكر نشدن نام شركت‌هاي ايراني در مناقصات خارجي، الزام صادركنندگان در مناقصات به استفاده از تجهيزات و ماشين‌آلات اروپايي و آمريكايي و دريافت رواديد ، مشكلات اين بخش است.
وي به چالش‌هاي بحث گردشگري نيز اشاره و تاكيد كرد: از سفرا انتظار داريم براي استقرار موسسات گردشگري سلامت و تسهيل رفت و آمد گردشگران ، اقدامات لازم را به انجام برسانند.
افخمي راد خاطرنشان كرد: ضعف سازمان حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي مشكل ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه شود و اميدواريم كه با حل اين مشكلات، شاهد توسعه صادرات به كشورهاي همسايه باشيم.
انتهای پیام/
وي افزود : توسعه همه جانبه ، رشد فراگير، پايدار، درون‌زا، برون‌نگر و مردمي با حداقل تورم از موارد مورد تاكيد در توسعه صادرات غيرنفتي است و اين امر در آمايش سرزميني با تعيين حوزه‌هاي همكاري و مشاركت به منظور افزايش اندازه توليد و تجارت مورد توجه قرار گرفته است.
افخمي راد اعلام كرد : در بخش واردات نيز با رشد 12 و سه دهم درصدي مواجه بوده‌ايم كه به 48 ميليارد و 250 ميليون دلار در 11 ماه سال جاري رسيده است. به گفته افخمي راد، ارزش تجارت ايران 94 و نيم ميليارد دلار بوده است كه اگر صادرات خدمات را نيز به آن اضافه كنيم ، به 110 ميليارد دلار مي‌رسيم.
افخمي راد خاطرنشان كرد: بيشترين سهم تجارت ايران به قاره آسيا با سهم 92 درصدي مربوط است و اروپا 5 درصد از سهم تجارت ما را به خود اختصاص داده و 1/2 درصد مربوط به آفريقاست.
رئيس سازمان توسعه تجارت گفت: اقلام عمده وارداتي، دانه گندم، وسايط نقليه، ذرت، برنج، كنجاله سويا و محصولات آهن فولاد بوده است و چين، امارات، كره، تركيه و هند، 5 مبدا عمده صادراتي کشور بوده‌اند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: امارات، عراق، تركيه، افغانستان و پاكستان، 5 كشوري بودند كه مجموع مبادلات تجاري با آن‌ها از ساير همسايه‌ها بيشتر بوده است.
افخمي راد در ادامه جلسه اقتصاد مقاومتي و روابط منطقه‌اي به آسيب‌شناسي مشكلات صادرات كشور پرداخت و يادآور شد: نبود روابط كارگزاري بانكي، بزرگترين مشكل در شرايط تحريمي است كه امكان مبادله پول با كشورهاي هدف را غيرممكن کرده است و در واقع افزايش قيمت كالاهاي داخلي به دشواري رقابت و حضور در بازارهاي کشورهاي هدف منجر شده است. وي براي حل اين مشكل به سه راهكار اشاره كرد و گفت: استفاده از پول ملي در تجارت با همسايگان، افزايش فعاليت صرافي‌ها و استفاده از شيوه تهاتر، راهكارهاي پيشنهادي براي حل مشكل بانكي صادرات است.
افخمي راد افزود: تعطيلي بدون هماهنگي گمركات در مرزها، مشكل ديگري است كه پيش روي صادركنندگان قرار دارد و استانداران و سفرا در كشورهاي هدف مي‌توانند هماهنگي بيشتري داشته باشند و فعاليت ورود و خروج كالاها را بهبود دهند و شبانه‌روزي کردن گمركات، راهكاري است كه در اين مورد پيشنهاد مي‌شود.
وي سومين مشكل صادرات كالا را نبود كنسولگري در استان‌هاي مرزي براي تسهيل صدور رواديد خواند و گفت: بايد در اين زمينه وزارت امور خارجه مساعدت لازم را براي راه‌اندازي کنسولگري در استان‌هاي مرزي صورت دهند و رايزني‌هايي را براي صدور رواديد طولاني‌مدت براي تجار و بازرگانان ترتيب دهند.
رئيس سازمان توسعه تجارت، ناهماهنگي و فقر مديريت واحد مرزي در گمركات را مشكل ديگر صادرات دانست و افزود : ضعف زيرساخت‌هاي کارآمد صادراتي در مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه، مشكل ديگري است كه بايد با تجهيز گمركات مرزي، تكميل و توسعه زيرساخت‌هاي صادراتي و تاسيسات زيربنايي مرتبط با مبادي ورودي و خروجي با كشورهاي همسايه آن را برطرف كرد.
وي يادآور شد: سليقه‌اي عمل کردن طرف تجاري و اعمال قوانين مقررات گمركي مشكل ديگري را به وجود آورده است كه مي‌توان با انعقاد تفاهم‌نامه تجارت آزاد و تجارت ترجيحي با كشورهاي همسايه و شفاف‌كردن رويه‌هاي تجاري، اين مشكل را برطرف كرد.
افخمي راد تصريح كرد: متصل نبودن سيستم گمرك ايران به كشورهاي همسايه از ديگر موانع است كه با ايجاد دروازه مرزي مشترك مي‌توان در تسهيل تجارت قدم برداشت تا اقداماتي که در يك كشور انجام مي‌شود، در كشور ديگر نيز قابل قبول باشد و فرايندهاي تجاري بدين طريق كوتاه‌تر و تجارت تسهيل شود.
نابساماني در اعمال تعرفه نسبت به كالاهاي صادراتي و وارداتي با كشورهاي همسايه، فقر هماهنگي بازارچه مرزي با فعاليت‌هاي رسمي و تجاري، به رسميت نشناختن مراكز تجاري خارج از كشور از سوي کشورهاي هدف، ناهماهنگي در اعمال ضوابط و استانداردهاي مورد پذيرش طرفين، ارائه نامناسب خدمات بانكي، بيمه‌اي و گمركي و تامين سرمايه در گردش شركت‌هاي صادراتي و فقر پوشش بيمه‌اي صادرات كالا و خدمات از ديگر مشكلات صادراتي بود كه افخمي راد به آن‌ها اشاره كرد.
رئيس سازمان توسعه تجارت درباره چالش‌هاي بخش صادرات خدمات نيز گفت : روابط كارگزاري بانكي و مشكلات ناشي از آن، پذيرش نکردن ضمانت‌نامه‌هاي بانكي ايران براي صادركنندگان، ذكر نشدن نام شركت‌هاي ايراني در مناقصات خارجي، الزام صادركنندگان در مناقصات به استفاده از تجهيزات و ماشين‌آلات اروپايي و آمريكايي و دريافت رواديد ، مشكلات اين بخش است.
وي به چالش‌هاي بحث گردشگري نيز اشاره و تاكيد كرد: از سفرا انتظار داريم براي استقرار موسسات گردشگري سلامت و تسهيل رفت و آمد گردشگران ، اقدامات لازم را به انجام برسانند.
افخمي راد خاطرنشان كرد: ضعف سازمان حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي مشكل ديگري است كه بايد به آن توجه ويژه شود و اميدواريم كه با حل اين مشكلات، شاهد توسعه صادرات به كشورهاي همسايه باشيم.
انتهای پیام/
