توصیه‌های حقوقی رئیس دستگاه قضا در شهریور ماه 93/
مسئولان با ملاحظه مصالح کشور سخن بگویند/ سکولارها را نباید در سمت‌های مدیریتی قرار داد
رئیس قوه قضاییه با انتقاد از اینکه درباره مفاسد با انگیزه‌های سیاسی اظهار نظر می‌شود، گفت: گاهی به نظر می‌رسد به جای آنکه مبارزه ریشه‌ای با مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی مطالبه شود، بحث‌ها در این باره جنبه سیاه‌نمایی پیدا می‌کند و برای تأمین اغراض سیاسی به نحوی تعبیر می‌شود که گویا همه جای کشور را فساد گرفته است.
به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، چهارشنبه‌های هر هفته جلسه عالی مسئولان قضایی برگزار می‌شود که در شهریور ماه سال گذشته این جلسات به صورت مرتب برگزار شد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) و همچنین هفته دولت به رئیس‌جمهوری، دولت‌مردان و کارکنان «خدوم و پرتلاش» همه دستگاه‌های اجرایی و اداری کشور اظهار داشت: ساماندهی اجرایی کشور کار بسیار دشوار و وظیفه سنگینی است که بدون همنوایی و همفکری قوای مقننه و قضاییه با دولت و همچنین بدون مشارکت مردم محقق نمی‌شود؛ به‌خصوص در زمینه رفع مشکلات اقتصادی و خروج از رکود، قوای سه‌گانه و بخش خصوصی باید با تمام توان به میدان بیایند.
وی در بخش دیگری از سخنانش بحث هایی را که درباره مفاسد و مبارزه با آنها در کشور شکل گرفته است، مورد توجه قرار داد و گفت: همانطور که پیش از این بارها بیان شده قوه قضاییه در برخورد با مفاسد زیر بار خطوط قرمز توهمی نمی‌رود زیرا معیار دستگاه قضایی شرع و قانون است و در این دو منبع خط قرمزی در برخورد با مفاسد، فارغ از اینکه مردم عادی مرتکب آنها شده باشند یا مسئولان، ترسیم نشده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سه نکته درباره مفاسد و مبارزه با آن را یادآور شد و « پرهیز از سیاه‌نمایی» در این زمینه را نخستین موضوع شایسته توجه برشمرد.
آیت الله آملی لاریجانی از اینکه برخی افراد در برخورد با مفاسد راه «افراط و تفریط» را در پیش می‌گیرند ابراز تأسف کرد وافزود: گاهی مبارزه با مفاسد را رها می‌کنند و گاهی از فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور می‌گویند که حرفی بر خلاف واقع و یأس آور است، زیرا هزاران کارمند در قوای سه گانه مشغول به کار و خدمت‌رسانی به مردم هستند که از زندگی معمولی و شرافت‌مندانه‌ای برخوردارند.
توجه به ساز و کار رسیدگی به مفاسد در قوه قضاییه دومین نکته ای بود که آیت الله آملی لاریجانی خواستار شد و تأکید کرد: بناء قوه قضاییه در برخورد با مفاسد همواره بر طمأنینه، متانت و دقت است و از آنجا که معیار دستگاه قضایی قانون و شرع است، این دستگاه نمی‌تواند بر اساس جوسازی‌ها و هیجان‌های سیاسی عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتی با قاطعیت و صلابت ندارد .
انتقاد از برخی نگاه‌های «تنگ نظرانه» در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سومین نکته مدنظر رئیس قوه قضاییه بود که در این باره اظهار کرد: با هر گونه رانت خواری باید برخورد مناسب قضایی کرد ولی نباید گفته شود که هر سرمایه‌داری، فاسد است. کشور برای به راه انداختن چرخه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ بنابراین نباید با تنگ‌نظری کسانی را که قصد سرمایه‌گذاری صحیح، مشروع و قانونی دارند از میدان به در کرد.
رئیس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خبرگان را مسائل فرهنگی کشور معرفی کرد و گفت: دغدغه‌های فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام نیز مکرر بیان‌شده است زیرا برخلاف برخی تحلیل‌های مارکسیستی از انقلاب اسلامی مردم ایران، این انقلاب یک انقلاب دینی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه «مباحث فرهنگی برای ما اصالت دارد و دغدغه فرهنگی، دغدغه اصلی انقلاب است» افزود: بر این اساس باید توجه کنیم آنچه در باب فرهنگ می‌گوییم و همچنین آنچه در مقام عمل اجرا می‌کنیم، مطابق با ارزش‌های اصیل انقلاب و ارزش‌های دینی باشد.
رئیس دستگاه قضا وضع حجاب را بخشی از دغدغه‌های فرهنگی دانست و تصریح کرد: دغدغه دلسوزان انقلاب درباره وضع حجاب، صرفاً به دلیل مسئله پوشش نیست، بلکه گاهی پوشش آشکارکننده مسائل دغدغه آفرین دیگری است، زیرا ممکن است زیربناهای فرهنگی یک ملت موردتهاجم قرارگرفته باشد که این تهاجم خود را در وضع حجاب بروز می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه نباید با تأکید بر یک جنبه از دیگر ابعاد غافل شویم زیرا برای نفوسی که به راه کج می‌روند مجازات لازم است، اظهار داشت: حجاب، استفاده از اینترنت، ممیزی کتاب و دیگر امور فرهنگی قانون‌هایی دارد که نباید تضعیف شوند؛ بنابراین برخورد با متخلفان در همه وجوهش باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی کشور باشد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ترویج فساد همه‌گیر نوعی «سیاه‌نمایی» و استفاده سیاسی از آن «غلط است» افزود: این نوع سیاه‌نمایی به نفع هیچ‌کس نیست؛ بهره‌برداری‌های سیاسی تا این اندازه ارزش ندارد که زحمات کارکنان شریف نظام را زیر سؤال ببریم و حتی کارهای درست دیگران را تخریب کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی به همه مسئولانی که می‌خواهند با مفاسد مبارزه کنند توصیه کرد که این مبارزه را از دستگاه زیرمجموعه خودشان آغاز کنند.
به گفته رئیس دستگاه قضا مسئولان و مدیران قوه مجریه باید پیش از آنکه دستگاه‌های نظارتی بخواهند وارد عمل شوند، از طریق بازرسی‌ها و نظارت‌های اداری بسترهای ارتکاب جرم را شناسایی و جلوی شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را بگیرند؛ هرچند که در صورت بروز مفاسد، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهند کرد. همین مسئله به شکل دیگر در مورد قوه قضاییه هم صادق است. همه مدیران و مسئولان قضایی باید با رصد کامل زیرمجموعه خود قبل از ورود نهادهای نظارتی، با مفاسد به شکل ریشه‌ای برخورد کنند.
آیت‌الله‌آملی لاریجانی همچنین از رسانه‌ها خواست که در انعکاس اخبار و اظهارنظرهای مرتبط با مفاسد «مصالح ملی را فدای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت سیاسی» نکنند.
انتهای پیام/
وی در بخش دیگری از سخنانش بحث هایی را که درباره مفاسد و مبارزه با آنها در کشور شکل گرفته است، مورد توجه قرار داد و گفت: همانطور که پیش از این بارها بیان شده قوه قضاییه در برخورد با مفاسد زیر بار خطوط قرمز توهمی نمی‌رود زیرا معیار دستگاه قضایی شرع و قانون است و در این دو منبع خط قرمزی در برخورد با مفاسد، فارغ از اینکه مردم عادی مرتکب آنها شده باشند یا مسئولان، ترسیم نشده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سه نکته درباره مفاسد و مبارزه با آن را یادآور شد و « پرهیز از سیاه‌نمایی» در این زمینه را نخستین موضوع شایسته توجه برشمرد.
آیت الله آملی لاریجانی از اینکه برخی افراد در برخورد با مفاسد راه «افراط و تفریط» را در پیش می‌گیرند ابراز تأسف کرد وافزود: گاهی مبارزه با مفاسد را رها می‌کنند و گاهی از فساد فراگیر و سیستماتیک در کشور می‌گویند که حرفی بر خلاف واقع و یأس آور است، زیرا هزاران کارمند در قوای سه گانه مشغول به کار و خدمت‌رسانی به مردم هستند که از زندگی معمولی و شرافت‌مندانه‌ای برخوردارند.
توجه به ساز و کار رسیدگی به مفاسد در قوه قضاییه دومین نکته ای بود که آیت الله آملی لاریجانی خواستار شد و تأکید کرد: بناء قوه قضاییه در برخورد با مفاسد همواره بر طمأنینه، متانت و دقت است و از آنجا که معیار دستگاه قضایی قانون و شرع است، این دستگاه نمی‌تواند بر اساس جوسازی‌ها و هیجان‌های سیاسی عمل کند؛ البته متانت و دقت منافاتی با قاطعیت و صلابت ندارد .
انتقاد از برخی نگاه‌های «تنگ نظرانه» در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز سومین نکته مدنظر رئیس قوه قضاییه بود که در این باره اظهار کرد: با هر گونه رانت خواری باید برخورد مناسب قضایی کرد ولی نباید گفته شود که هر سرمایه‌داری، فاسد است. کشور برای به راه انداختن چرخه تولید، ایجاد اشتغال و رونق اقتصاد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد؛ بنابراین نباید با تنگ‌نظری کسانی را که قصد سرمایه‌گذاری صحیح، مشروع و قانونی دارند از میدان به در کرد.
رئیس قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های خبرگان را مسائل فرهنگی کشور معرفی کرد و گفت: دغدغه‌های فرهنگی در کلام مقام معظم رهبری و دلسوزان نظام نیز مکرر بیان‌شده است زیرا برخلاف برخی تحلیل‌های مارکسیستی از انقلاب اسلامی مردم ایران، این انقلاب یک انقلاب دینی است.
آیت‌الله آملی لاریجانی بابیان اینکه «مباحث فرهنگی برای ما اصالت دارد و دغدغه فرهنگی، دغدغه اصلی انقلاب است» افزود: بر این اساس باید توجه کنیم آنچه در باب فرهنگ می‌گوییم و همچنین آنچه در مقام عمل اجرا می‌کنیم، مطابق با ارزش‌های اصیل انقلاب و ارزش‌های دینی باشد.
رئیس دستگاه قضا وضع حجاب را بخشی از دغدغه‌های فرهنگی دانست و تصریح کرد: دغدغه دلسوزان انقلاب درباره وضع حجاب، صرفاً به دلیل مسئله پوشش نیست، بلکه گاهی پوشش آشکارکننده مسائل دغدغه آفرین دیگری است، زیرا ممکن است زیربناهای فرهنگی یک ملت موردتهاجم قرارگرفته باشد که این تهاجم خود را در وضع حجاب بروز می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه نباید با تأکید بر یک جنبه از دیگر ابعاد غافل شویم زیرا برای نفوسی که به راه کج می‌روند مجازات لازم است، اظهار داشت: حجاب، استفاده از اینترنت، ممیزی کتاب و دیگر امور فرهنگی قانون‌هایی دارد که نباید تضعیف شوند؛ بنابراین برخورد با متخلفان در همه وجوهش باید سرلوحه کار دستگاه‌های اجرایی، قضایی و انتظامی کشور باشد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ترویج فساد همه‌گیر نوعی «سیاه‌نمایی» و استفاده سیاسی از آن «غلط است» افزود: این نوع سیاه‌نمایی به نفع هیچ‌کس نیست؛ بهره‌برداری‌های سیاسی تا این اندازه ارزش ندارد که زحمات کارکنان شریف نظام را زیر سؤال ببریم و حتی کارهای درست دیگران را تخریب کنیم.
آیت‌الله آملی لاریجانی به همه مسئولانی که می‌خواهند با مفاسد مبارزه کنند توصیه کرد که این مبارزه را از دستگاه زیرمجموعه خودشان آغاز کنند.
به گفته رئیس دستگاه قضا مسئولان و مدیران قوه مجریه باید پیش از آنکه دستگاه‌های نظارتی بخواهند وارد عمل شوند، از طریق بازرسی‌ها و نظارت‌های اداری بسترهای ارتکاب جرم را شناسایی و جلوی شکل‌گیری مفاسد اقتصادی را بگیرند؛ هرچند که در صورت بروز مفاسد، دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه به وظایف خود عمل خواهند کرد. همین مسئله به شکل دیگر در مورد قوه قضاییه هم صادق است. همه مدیران و مسئولان قضایی باید با رصد کامل زیرمجموعه خود قبل از ورود نهادهای نظارتی، با مفاسد به شکل ریشه‌ای برخورد کنند.
آیت‌الله‌آملی لاریجانی همچنین از رسانه‌ها خواست که در انعکاس اخبار و اظهارنظرهای مرتبط با مفاسد «مصالح ملی را فدای بهره‌برداری‌های کوتاه‌مدت سیاسی» نکنند.
انتهای پیام/
