محسن صالحی نیا در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، اظهار داشت: امروز در واردات خودرو ضوابطی داریم که طبق آن هر واردکنندهای باید امکان خدمات پس از فروش را برای مشتریان فراهم کند و گارانتی دهد.
معاون صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: مجموعهای که برای واردات خودرو در نظرگرفتهایم باعث میشود برخی از شرکتها با توجه به سرمایهگذاری که در ارایه خدمات پس از فروش، تعمیرگاههای مجاز و نوع خودرویی که عرضه میکند از مقدار بالاتر یا پایینتر برخوردار شوند.
وی ادامه داد: رقابت موجب میشود بازار تعیین کننده میزان سهم خودرویی محصولات شود و در واقع مطلوبیت برای مشتری اولویتدار میشود.
صالحینیا با بیان اینکه طی سالیان گذشته 36 شرکت با توسل به ارایه خدمات پس از فروش و قواعد آن مجوز واردات گرفتند، گفت: هیچ کدام مسئولیتی در ثبت سفارش یا میزان واردات ندارند. در واقع خدمات پس از فروش، اصالت و کیفیت خودروی وارداتی مطرح است.
وی با تاکید بر اینکه محصولی به نام انحصار در بازار خودروهای وارداتی مطرح نیست، افزود: همه واردکنندگان در صورت رعایت ضوابط تعیین شده میتوانند ثبت سفارش انجام دهند.
حمایت از تولید داخل در سرفصل فعالیتهای دولت استمعاون صنایع وزیر صنعت در خصوص واردات محصولاتی همچون قالپاق، فرغون و غیره تصریح کرد: تعرفهها یک قاعده کلی را بیان میکند ولی در ریزش کالاهای زیادی را شامل میشوند، یک سری از کالاها تولید میشوند ولی همزمان واردات نیز داریم که به لحاظ مسائل فنی و تعرفهای واردات کالاها را کنترل کنیم.
وی با بیان اینکه هر نوع وارداتی میتواند در قاعده مشخص شده خود وارد شود، گفت: این واردات در مقایسه با تولید داخل شرایط عرضه، قیمت و کیفیت در حالت رقابت قرار میگیرند و تولیدکنندگان سعی میکنند با شرایط بهتری محصول را عرضه کنند.
صالحینیا در ادامه اظهار داشت: در شرایط مختلف همچون قیمتهای جهانی و یا نرخ ارز تعرفهها، به تناسب افزایش یا کاهش مییابد که ما تمام این مسائل را رصد میکنیم.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال در صنایع فولاد و نساجی نرخ ارز را به نرخ ارز متوازی تغییر دادیم تا این صنایع مورد حمایت قرار گیرند.
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: در واقع حمایت از تولید داخل در سرفصل فعالیتهای ما قرار دارد هر چند که محدودیت ورود کالا نیز میتواند در شرایطی به صورت خاص در سرفصل مطالعات ما قرار گیرد.
توضیحات صالحینیا در خصوص قیمت خودرو در سال 94معاون وزیر صنعت با بیان اینکه قیمت خودرو تابع دو بخش تولیدکننده و هزینهها است، گفت: در واقع هزینههای مواد اولیه و قطعات و هزینههای سربار و هزینه نیروی انسانی و هزینههای مالی، بخشهایی هستند که قیمت تمام شده خودرو را تعیین میکنند.
وی تصریح کرد: امیدواریم با سیاستهای دولت تغییر آن چنانی در قیمت مواد اولیه نداشته باشیم ولی هزینههای سربار طبق قاعده افزایش خواهد یافت ولی با سیاستهایی که در افزایش تولید و صادرات داریم این موضوع را جبران کنیم.
صالحینیا ادامه داد: افزایش دستمزد نیروی انسانی نیز طبیعی است ولی در هزینههای مالی سعی کردیم شرکتهای خودروسازی با فروش بخشی از اموالشان و تامین نقدینگی این هزینهها را ثابت نگه دارند.
وی یادآور شد: امیدواریم در هزینههای مرتبط با مواد اولیه، نرخ ارز و قطعات واسطه تغییرات آن چنانی و غیر عرف نداشته باشیم.
انتهای پیام/