به گزارش
خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران، دکتر هاشمی وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از سامانه آنلاین صدور پروانه مطب که امروز در سازمان نظام پزشکی برگزار شد، اظهار داشت: در سازمان‌های مختلف اعم از وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، سازمان نظام پزشکی، داروخانه‌ها، گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، وجود خدمات الکترونیکی کمک کننده به نظام سلامت است.
وی افزود: وجود سامانه‌های الکترونیک از ورود افراد، دارو و تجهیزات پزشکی غیر مرتبط و تقلبی پیشگیری می‌کند.
وی با اشاره به اینکه وجود خدمات الکترونیک در حوزه سلامت خدمتی به مصرف کنندگان است تا از صحت و اصالت مدارکی که در اختیار آنها اعم از تجهیزات و دارو قرار می‌گیرد، اطمینان حاصل کنم گفت: بسیاری از کشورهای دنیا این فناوری را در حوزه سلامت به کار گرفته اند و این اطمینان را برای مصرف کننده ایجاد کرده‌اندکه خدماتی را که دریافت می‌کنند مفید است.
وی با اشاره به اینکه نظام الکترونیک را تا قبل از پایان کار دولت تدبیر و امید باید در حوزه سلامت مستقر کنیم، اذعان داشت: این امر کار راحتی نیست اما در عین حال همراهی و هماهنگی جامعه پزشکی را می‌طلبد و سازمان نظام پزشکی در راستای خدماتی که برای جامعه پزشکی فراهم کرده قدم موثری را در پرونده اشتغال الکترونیک برداشته است.
وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اظهار تاسف از اینکه برخی افراد تنگ نظرانه به برخی موضوعات حوزه سلامت نگاه می‌کنند، اظهار داشت: حرفهایی که در این باب زده می‌شود نه تنها به سلامت مردم کمکی نمی‌کند بلکه آسیب‌زننده بوده و از واگذاری کارها به مردم که سبب کاهش تصدی گری دولت می‌شود خودداری می کند.
وی با تشکر از سازمان نظام پزشکی به دلیل راه اندازی سامانه آنلاین صدور پروانه مطب بیان داشت:سازمان نظام پزشکی با انجام این کار بخشی از مسئولیت‌هایی را که بر عهده ماست بر دوش گرفته و امیدواریم توانمندی‌های این سازمان روز به روز افزایش یابد و به جرات می‌توان گفت: دولت هیچ‌جا کارآمدتر از مردم نیست چرا که هر جا مردم حضور داشته‌اند کارها روان‌تر صورت گرفته و دولت نیز باید وظیفه نظارتی و سیاست‌گذاری خود را انجام دهد.
وی در پایان با اشاره به اینکه وظیفه دولت اجرا نیست خاطر نشان کرد: نظارت‌های ما باید افزایش یابد و بازنگری در سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان از ضروریات است تا مردم احساس کنند جامعه پزشکی مدافع حقوق آنها است و یک جانبه منافع صنف را در نظر نگرفته است.
انتهای پیام /
