هیات عمومی دیوان عدالت اداری دوشنبه‌های هر هفته تشکیل جلسه می‌دهند که در این جلسات این هیات مصوبه شورای عالی اداری که بر اساس آن صدور احکام بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، ممنوع و موارد استثنا به تایید رییس‌جمهور را ابطال کرد و همچنین مصوبه شورای شهر تبریز مبنی بر جواز دریافت کارمزد برای تقسیط بدهی اشخاص و اخذ خسارت تاخیر تادیه در صورت تاخیر در پرداخت اقساط توسط شهرداری نیز باطل شد.

**تشکیل کارگروه ویژه برای بازپروری زنان و کودکان معتاد

حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی صادقی» در حاشیه نشست هم اندیشی مدیران دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری‌های سراسر کشور بر مساله بازپروری زنان و کودکان‌ معتاد تاکید کرد و گفت:  قرار است کارگروهی تشکیل شود تا ترک آنها بهتر و راحت‌تر انجام شود و همچنین  برنامه‌هایی مانند تشکیل انجمن‌هایی برای ترک معتادان صورت خواهد گرفت تا زنان و کودکان متهم و یا افراد آسیب دیده به صورت رایگان تحت مراقبت قرار گیرند.

 **عدم تعیین نوبت برای پرونده‌های مطبوعاتی

یکشنبه‌های هر هفته به صورت معمول، دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات مطبوعاتی برگزار می‌شود.، اما از آنجایی که شعبه‌های رسیدگی کننده به دادگاه مطبوعات، پرونده‌های غیرمطبوعاتی را  نیز مورد رسیدگی قرار می‌دهند، لذا این هفته نوبت به رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات و سایر نشریات نرسید البته  هفته گذشته نیز رسیدگی به پرونده نشریه «جامعه پرستاری» به آینده موکول شد و  محاکمه‌ای صورت نگرفت.

** تشریح پرونده رحیمی از بیخ تا بن؛ از تشکیل 11 جلسه دادگاه برای تفهیم اتهام تا بررسی پرونده توسط 5 قاضی

در شهریور ۱۳۹۳، خبر حبس و جزای نقدی «محمدرضا رحیمی»، از جانب سخنگوی قوه قضائیه بدون بیان جزئیات بیشتر، اعلام شد. «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت دهم از متهمین پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران است که پس از تحقیقات به عمل آمده با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد بود. در دوم بهمن ماه  وی به 5 سال و 91 روز حبس و دو میلیاردو 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. حکم حبس محمدرضا رحیمی 26 بهمن ماه  اجریی و  به زندان اوین معرفی شد.

«غلامحسین محسنی‌اژه‌ای» در هفتاد و پنجمین نشست خبری در تشریح روند رسیدگی به پرونده رحیمی، گفت: از محمدرضا رحیمی به طور مشخص در 11 جلسه 3 تا 5 ساعته تفهیم اتهام شد که در تمام این جلسات وکیل وی هم حضور داشت که پس از اخذ آخرین دفاع، کیفرخواست در اسفند سال گذشته برای این سه متهم صادر شد و پرونده به دادگاه ارسال شد.

به لحاظ جایگاه و موقعیت محمدرضا رحیمی هیئت سه نفره در قوه قضاییه وضعیت پرونده وی را مورد بررسی قرار داده و در نهایت  اعضای آن هیئت سه نفره نزد ریاست جمهور وقت رفتند که رئیس جمهور وقت این موضوع را قبول نکرد، البته وی نیز این مسئله را باور نکرده و با احضار رحیمی موافق نبود.

در نهایت معاون اول دولت دهم در مواردی اتهامی از جمله اخذ رشوه از داوود سرخوش و تحصیل مال نامشروع و شرکت در شبکه اختلاس طبق نظر دادگاه در یک عنوان واحد یعنی در موضوع ماده 4 تجمیع شد و طبق این ماده چنانچه کسی به صورت شبکه‌ای اقدام ارتشاء کند به 15 سال حبس و رد مال محکوم می‌شود.

پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور توسط قضات مورد رسیدگی قرار گرفت و بنابر نظر دیوان اخذ رشوه از داوود سرخوش که یک میلیارد تومان بود و تحصیل مال نامشروع روشن و محرز شد اما در مورد اتهام چهارم یعنی عضو مؤثر شبکه احراز نشد. همچنین  اسامی افرادی که از رحیمی پول گرفته‌اند در میان نمایندگان مجلس فعلی نبود.

احضاریه‌ای به محکوم علیه جهت اجرای حکم ابلاغ شد که محکوم علیه در وقت معین حاضر نشد و دلیل موجهی نیز بر عدم حضورش نداشت، بنابراین حکم جلب صادر شد و به مرحله اجرا درآمد و در 26 بهمن ماه نامبرده راهی زندان اوین شد، این درحالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین «جلیل محبی» در ارتباط با پرونده معاون اول دولت دهم گفت: دستگاه قضا نشان داد که برای رسیدگی به پرونده‌ها هیچ منعی ندارد و حتی در رسیدگی به پرونده «م.ه» نیز طبق ماده 4 قانون تشدید مجازات، ارتشاء،‌ اختلاس و کلاهبرداری، اگر هرکس دیگری جای این فرد بود حتما اعدام می‌شد اما به دلیل منعطف بودن این ماده این گونه عمل نشد.

**حکم نهایی مهدی هاشمی به زودی صادر می‌شود

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرونده مهدی هاشمی تصریح کرد: در حال حاضر این پرونده در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است و هنوز حکمی صادر نشده، هر آن چه که این روزها در رابطه با این پرونده مطرح می‌شود، گمانه‌زنی است، البته باید بگویم که جلسات دادگاه تمام شده و آن‌ها قبول کرده‌اند که یک لایحه تکمیلی را ارائه دهند ، اما حجت‌الاسلام رئیسی درباره این پونده چنین گفت:  طبق آن چه که دادگاه اعلام کرده آخرین دفاع اخذ شده و ظرف چند روز دیگر حکم صادره اعلام خواهد شد.

**بازداشت 6 نفر در پرونده حق الوکاله 32 میلیاردی /سلب صلاحیت 5 قاضی در ماه گذشته

 پرونده  وکیل 32 میلیاردی تومانی یکی از پرونده‌هایی است که به دلیل انجام جعل، فساد بزرگی در آن صورت گرفت، طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا در خصوص این پرونده 2 نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با ‌آنها در ارتباط بود مورد تحقیق قرار گرفت. مجموعاً در این پرونده 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند.پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه رفته است.

همچنین معاون اول دستگاه قضا گفت: در یک ماه گذشته 5 قاضی سلب صلاحیت شدند و چند قاضی و همکار در دستگاه قضایی نیز به دلیل تخلف تحت تعقیب قرار گرفتند، برخی از آنها بازداشت هستند و پرونده‌شان در حال رسیدگی است.

**پابرجایی دستور قضایی بر عدم انتشار اخبار سران فتنه در رسانه‌ها

 چندی پیش خبری در برخی خبرگزاری‌ها منتشر شد مبنی بر دستور قوه قضاییه به رسانه‌ها برای نام نبردن از رئیس جمهور دولت اصلاحات و جرم بودن این اقدام، که سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود به تشریح این مسئله پرداخت و گفت:‌ قوه قضاییه این حق را دارد در رابطه با کسانی که شورای عالی امنیت ملی با قوه قضاییه آنها را از سران فتنه محسوب کرده است به رسانه‌ها دستور دهد که حق ندارند هیچ تصویر و مطلبی از ایشان ارائه کنند و تا آنجا که می‌دانم این دستور همچنان باقی و با متخلفین برخورد می‌شود.

 **آخرین وضعیت پرونده پدیده شاندیز

در اواخر دی ماه سال جاری درحالی با پلمپ دفتر پدیده مواجه شدیم که دادستان‌های مشهد قزوین و شیراز بلافاصله دستور جلوگیری از فعالیت آنان در استان‌ها صادر کردند تا موضوع مورد بررسی بیشتری قرار گیرد، این در حالی است که معاون امنیتی، سیاسی دادستان کل کشور از ممنوعیت تبلیغات رسانه‌ها برای شرکت‌های «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» تا اطلاع ثانوی و تعیین تکلیف پرونده قضایی این شرکت‌ها به خبرنگار ما خبر داد، همچنین دادستان کل کشور گفت:طبق قانون،شرکت های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکتهای سهامی عام و بدون پشتوانه لازم اقدام به عرضه سهام به مردم کنند.

اما تازه‌ترین اخبار در این زمینه مربوط به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا است که وی در این زمینه گفت:‌ همه ابعاد این پرونده قضایی نیست و امیدواریم که پول مردم سوخت نشود و برای این امر جلوی تبلیغات و دلال‌ها گرفته شده است و مسئولین استانی و قضایی در تلاشند تا پول مردم از بین نرود.

**بررسی علل مفاسد اقتصادی  در همایش اقتصاد مقاومتی

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رئیسی»  در همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با بررسی علل مفاسد اقتصادی به ارائه راهکارهای مبارزه آن پرداخت و تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی که دشمن برای نظام ایجاد کرده است را تکیه بر توانمندی‌های خود و منابع انسانی کارآمد خواند و همچنین ضمن تاکید بر نقش دولت در اصلاح بسترهای فساد اقتصادی  گفت که مؤسسات غیر مجاز بانکی باید تعطیل شوند.

همچنین در این همایش سردار نقدی نیز حضور داشت که ضمن تاکید بر اینکه سیاسی کردن پرونده‌های مفاسد اقتصادی خیانت به مردم است، بیان کرد: همه باید به صحنه بیایند و هر کسی وابسته به هر خاندان و جناحی است اگر فساد اقتصادی کرده باید بدون ترس محاکمه شود

 **حصر عوامل فتنه 88 قانونی است/ ماجرای وام 6500 میلیارد تومانی بدون وثیقه لازم

آ یت‌الله «صادق آملی لاریجانی»  روز سه شنبه(28بهمن ماه)  به همراه برخی از مسئولان عالی قضایی به استان لرستان سفر کرد، وی پس از سفر به لرستان با حضور در کنگره بزرگداشت شهدای روحانی و شهیدان رحیمی «فخرنور» در مصلای الغدیر خرم آباد سخنرانی کرد  و حصر فتنه گران را قانونی خواند و گفت: جوسازی‌های خارجی هیچ تاثیری بر تصمیم نظام و تغییر شرایط سران فتنه ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی همچنین در جلسه شورای اداری استان لرستان گفت: اخیرا دو سه پرونده بزرگ وام‌های بانکی در اختیارمان است که باید رسیدگی کنیم. یک آقایی 6500 میلیارد تومان از بانک‌ها وام گرفته است. مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌ها نباید این طور بی حساب و کتاب وام بدهند بلکه باید برای آنها وثیقه لازم را اخذ کنند. متاسفانه این وام را یکی از بانک‌های خصوصی داده است و وثیقه لازم هم دریافت نشده است. 

**تحولات تقنینی در نحوه رسیدگی به جرائم کودکان/ اجرایی شدن طرح مدیریت اطلاعات از مهر ماه سال آینده 

مسئولیت‎ ترویج امر مراقبت و حمایت از حقوق کودک مسئولیت سنگینی است که کار شبانه‌روزی می‌طلبد، تعهد و عشق می‌خواهد، با این وجود متولی این کار در کشور ما وزارت دادگستری است، با آگاهی از اینکه وضعیت خاص و وابسته‎ کودکان می‌‏تواند موجب بروز مشکلات جدی در صورت نقض حقوق‏شان شود، راهی وزارت دادگستری شدیم و با «مظفر الوندی» دبیر مرجع ملی حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری در این زمینه به گفتگو نشستیم.

الوندی اولین تجربه کاری خود را در سال ۷۴ با مدیریت در کانون اصلاح و تربیت آغاز کرد تا دغدغه‌هایی که در زمینه حقوق کودک دارد را به طور جدی پیگیری کند، وی می‌گوید:« فعالیت در حوزه حقوق کودک یک کار اداری صرف نیست و افرادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند باید متعهدانه عمل کنند.» مشرو گفتگوی ما را با  اینجا بخوانید.

انتهای پیام/