به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، نمایندگان در ادامه بررسی لایحه بودجه 94 بند "الف" تبصره 3 این لایحه را بررسی و تصویب کردند.
براین اساس وزارت امور اقتصادی و دارايی مجاز است از طریق سازمان خصوصیسازی تا پايان سال 1394 كليه سهام، سهمالشركه، حق تقدم ناشی از سهام و سهمالشركه، حقوق مالكانه، حق بهرهبرداری و مديريت دولت را در بنگاههای گروههای يك و دو ماده (2) قانون مذكور و شركت مادر تخصصی (هلدينگ) خليج فارس و حقوق مالكانه و حق بهرهبرداری از كليه معادن در حال بهرهبرداری فعال و غيرفعال و نيز باطلههای قابل فروش موجود در معادن متعلق به دولت و شركتها و سازمانهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران و شركتهای تابعه و وابسته به آن سازمان به بخشهای خصوصی و تعاونی با اولويت تعاونی از طريق بورس، فرابورس و مزايده واگذار و منابع حاصل را به ردیف شماره 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز كند.
هم چنین در بند "ب" مقرر شد: طرحهاي سرمايهگذاری نيمه تمام سازمانهای توسعهای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سياستهای كلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی كه مهلت مقرر در مورد آنها خاتمه نيافته است از شمول اين تبصره مستثنی است.
انتهای پیام/