رحمانی فضلی در دومین نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر؛
رحمانی فضلی در دومین نشست بینالمللی مبارزه با مواد مخدر؛
به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در دومین نشست بینالمللی وزرا و روسای مراجع ملی مبارزه با مواد مخدر کشورهای منطقه که امروز یکشنبه در سازمان ایرانی مجامع بینالمللی وزارت امور خارجه برگزار شد با اشاره به تامین زیرساختهای مبادله اطلاعات منطقهای اظهار کرد: علیرغم تلاش بی وقفه و اقدامات اثرگذار دستگاههای مقابلهای کشورها، تقویت کنترل مرزهای مشترک، تامین زیرساختهای مبادله اطلاعات منطقهای و گسترش همکاریهای بینالمللی در زمینه جلوگیری از قاچاق و خسارات ناشی از آن که سلامت و توسعه پایدار کشورهای منطقه را تهدید میکند.
وی افزود: مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل(unodc) در سال 2014،کشت و تولید مواد افیونی برای چندمین سال متوالی در افغانستان افزایش داشته است از تبعات مخرب این تهدید میتوان به گسترش دامنه خشونت، گسترش پولشویی و فساد در افغانستان و به تبع آن در منطقه و جهان اشاره کرد متاسفانه جوانان که نیروی مولد و پشتوانه توسعه آینده کشورهای منطقه میباشند، بیش از سایرین مورد هجوم لطمهها و آسیبهای ناشی از آن هستند و نرخ شیوع مصرف و همچنین تعداد دستگیر شدگان به جرایم مواد مخدر در منطقه بین جوانان در حال افزایش است.
وزیر کشور با بیان اینکه برنامههای کاهش تولید مواد با شکست مواجه بوده گفت: شکست برنامههای توسعهای معاش جایگزین در افغانستان از جمله این برنامهها است که با حضور بیش از یک دهه نیروهای ائتلاف هنوز به نتیجه مطلوبی نرسیدهایم.
رحمانی فضلی اظهار کرد: ایران بواسطه همجواری با افغانستان و به عنوان نزدیکترین فاصله تا اروپا که بازار اصلی و مقصد نهایی قاچاقچیان است، هزینه های هنگفتی را برای انسداد مرزها در شرق و غرب کشور با هدف جلوگیری از قاچاق مواد به کشور و عبور ان به سایر کشورها و همچنین در مقابله با عرضه مواد در داخل کشور متحمل میشود که در نتیجه این اقدامات، در سال 2014 دستگاههای مقابلهای کشور موفق شدند با اجرای 2هزار و 200 عملیات مبتنی بر اطلاعات در مجموع بیش از 5،6 تن انواع مواد مخدر از جمله حدود 13.5 تن هروئین و 12.5 تن هروئین کشف، بیش از 2770 باند قاچاق را متلاشی و بیش از 330 آشپرخانه تولید شیشه (آمفی مفتامین) را منهدم کند.
وی با اشاره به برنامههای سازمان در این باره تصریح کرد: برنامه های فراگیر کاهش تقاضا، درمان و کاهش آسیب با بهره گیری از ظرفیتهای علمی و بومی، تجارب بینالمللی وتعامل با کشورهای منطقه و مراکز تحقیقات معتبر و جلب مشارکت حداکثری سازمانهیا مردم نهاد را در دست اجرا دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه افزون بر تهدیدات ناشی از مواد سنتی، کشورهای منطقه از سری مواد صنعتی نیز در معرض خطرات فزاینده و مصیبت بار میباشند و ورود پیش سازهای محرکهای نوع آمفی مفتامین (ATS)و انتشار روشهای تولید آنها از طریق شبکههای ارتباطی جهانی،تهدیدی درونزا به شمار میآید.
رحمانی فضلی افزود: ایران به منظور مقابله با این پدیده، واردات، تولیدو مصرف
سودافدرین رادر کشور ممنوع اعلام کرده و یک طرح فراگیر مبتنی بر 3 رکن را پیش بینی کرده است که از آن جمله میتوان به کاهش عرضه، کاهش تقاضا و قادرسازی جامعه اشاره کرد.
وی با اشاره به چالشهای پیش رو در این زمینه اظهار کرد: درک مبتنی بر واقعیات منطقه از مسئله و تلاشهای ملی و منطقهای، عدم موفقیت در این مبارزه بیامان را میتوان در چالشهایی از جمله ضعف مدیریت و عدم کنترل دقیق مرزهای مشترک بر جریان مستمر مقابله در سطح منطقه، عدم تکمیل فرآیندهای مقابلهای در مرزها به دلیل مشکلات و موانعی در مسیرتامین امکانات فنی و تجهیزاتی، عدم تبادل به موقع اطلاعات محرمانه ودقیق مربوط به شبکههای قاچاق میان کشورهای مبدا، ترانزیت، مقصد.
رحمانی فضلی با اشاره به برنامه ریزیهای بلند مدت این حوزه در پایان گفت: 3 برنامه پیش بینی شده است که از ان جمله میتوان به ضرورت حمایت جامعه جهانی به ویژه کشورها مقصد و منتفع از مبارزات کشورهای مبدا و ترانزیت، از ابتکارات منطقهای خصوصا معیشت جایگزین برای رهایی جمهوری اسلامی ایران از مصیبت کشت وتولید مواد افیونی به عنوان مصداق بارز اصل مسئولیت مشترک،تعاملات اطلاعاتی بین کشورهای منطقه از سطح اولیه مبادله اطلاعات راجع به مشخصات مجرمین به سطح وسیعتری نظیر پیشینه جنایی افراد، امواد قاچاقچیان، پولشویی تا استرداد مجرمان و انتقال محکومان ارتقا یابد، ضرورت تقویت همکاری میان مکانیسمهای منطقهای مبادله اطلاعات نظیر jpc و کاریک (ccaricc) و واحد هماهنگی و کنترل مواد مخدر و جرم سازمان همکاری اقتصادی اکو، در این زمینه از ابتکار شبکه شبکهها، دفتر unodc که ساز و کار مساعدی برای تقویت ظرفیتهای منطقهای مبادله اطلاعات است استقبال میکنیم، تاکید بر اجرای قطعنامههای کمیسیون مواد مخدر بویژه قطعنامههای 51.7 و 52.2 و 53.5 جهت مساعدت فنی و تجهیزاتی به کشورهای در معرض آسیب جدی به تناسب خسارات و اقدامات اشاره کرد.
انتهای پیام/