به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران،‌با توجه به اینکه بسیاری از مشتریان و مصرف کنندگان داخلی از امکانات و استانداردهایی که خودروهای وارداتی باید داشته باشند آگاه نیستند و همین امر منجر به تضییع حقوق مشتریان شده و به دلیل رسمی نبودن مرجعی که از آن خرید کرده اند، امکان پیگیری حق وحقوق آنها نیز وجود نخواهد داشت وزارت صنعت،‌معدن و تجارت مصوبه ساماندهی بازار واردات خودرو و ملزم کردن واردکنندگان به ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی را تصویب کرد.

از سوی دیگر به گفته مدیر کل صنایع فلزی سازمان حمایت، این سازمان از لحاظ قیمت گذاری، نظارت لازم را بر بازار خودرو داشته و در حال تدوین شیوه نامه فعالیت نمایندگی های رسمی و غیر رسمی ارایه خدمات پس از فروش و قیمت گذاری است.

 به اعتقاد وی در حال حاضر بحث انحصار در بازار خودروهای وارداتی وجود ندارد، لذا ضابطه مند نبودن ارایه خدمات پس از فروش و گارانتی در خودروهای وارداتی باعث شده تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با همفکری مسؤولان مربوطه به تدوین طرح ساماندهی واردات خودرو بپردازد. 

هم اکنون برخی از نمایندگی های غیر رسمی بدون توجه به این موضوعات با تخلفاتی فقط به فروش خودرو پرداخته  و هیچ تعهدی نسبت به ارایه خدمات پس از فروش ندارند.

لذا تعیین تکلیف خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی در اولویت برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد. با اجرای این طرح هیچ انحصاری در بازار خودروهای وارداتی اتفاق نمی افتد زیرا هم اکنون 35 نمایندگی معتبر اقدام به واردات 800 مدل خودرو در سطح کشور می کنند که قیمت خودروها تا حدود زیادی نزدیک به هم است. 

با این طرح نمایندگی های غیر رسمی می توانند با اصلاح عملکرد خود در کنار نمایندگی های رسمی به ارایه خدمات به مشتریان بپردازند.

به اعتقاد کارشناسان سازماندهی بازار واردات  خودرو به معنای انحصاری شدن بازار خودرو نیست، ضمن اینکه کماکان هیچ محدودیتی برای فعالیت وارد کنندگان غیر رسمی وجود نداشته و تنها هر وارد کننده ای ملزم به رعایت قوانین و مقررات مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. 

در چند سال گذشته شاهد واردات خودروهایی بوده ایم که به دلیل عدم ارایه خدمات پس از فروش و بی مسئولیتی وارد کنندگان غیر رسمی، در پارکینگ خانه ها خوابیده است.

با این طرح دیگر شاهد اینگونه مشکلات نخواهیم بود. در گذشته هیچ نظارتی بر فرآیند قیمت گذاری خودروهای وارداتی که توسط نمایندگی های غیر مجاز و برخی افراد صورت می گرفت وجود نداشت و افراد با هر قیمتی خودروها را وارد می کردند و در صورت بروز مشکلات، مصرف کنندگان هیچ مرجعی را برای شکایت نداشته اند و این طرح از بروز اینگونه مشکلات جلوگیری خواهد کرد.

امید می رود با ضابطه مند شدن خدمات نمایندگیها، قیمت خودروهای وارداتی در سطح بازار مدیریت شده و حتی کاهش 15تا 20 درصدی پیدا کند.

انتهای پیام/