این راهبرد حاصل بیش از 18 ماه بحث گسترده با حمایت برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) بین کمیسیون مشورتی نخست وزیر، وزارت برنامه‌ریزی، وزارت صنعت و مواد معدنی، و بخش خصوصی عراق است.
 
حیدر العبادی نخست وزیر عراق با تاکید بر ضرورت‌ تجدید ساختار شرکت‌های بزرگ دولتی، که بیشترین اشتغال را ایجاد می‌نمایند، و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های خصوصی، پنج شنبه گذشته اظهار داشت که عراق باید قوانین خود را دراین زمینه تطبیق دهد.

نخست وزیر با بیان اینکه کشور نمی‌تواند صرفا به یک منبع درآمد متکی باشد، ما باید جایگزین‌هایی برای حمایت از اقتصاد عراق بیابیم، افزود: این موضوع به ویژه با بی ثباتی قیمت نفت مصداق پیدا می‌کند.
 
لیزگراندی نماینده مقیم برنامه‌ توسعه ملل متحد و معاون نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در عراق نیز گفت: راهبرد جدید این قابلیت را دارد که کشور را در مسیر رشد پایدار بلند مدتی قرا ردهد که غیر قابل بازگشت بوده و عراق را در مقابل شوک‌های بیرونی حفاظت کند. این راهبرد که حاصل فرآیندی مشارکتی بین دولت و بخش خصوصی عراق با پشتیبانی برنامه توسعه ملل متحد‌ است، یک چشم انداز بلند مدت ارائه می‌دهد.
 
 وی افزود: از ابتدا تا سال 2017، دولت از طریق کمیسیون‌ مشورتی نخست وزیر، از توسعه بخش خصوصی حمایت خواهد کرد در مرحله دوم راهبرد، از 2018 تا 2022، رهبری این فرآیند به تدریج به بخش خصوصی منتقل خواهد شد که هدایت کامل آن را در مرحله سوم تا سال 2030 به دست خواهد گرفت.
 
 در پایان، گراندی اظهار داشت: با توجه خاص به تاریخچه ملی کردن و غلبه بخش دولتی، کار بر روی دیدگاه‌ مشترک و اعتماد سازی بین بخش دولتی و بخش خصوصی، کلید موفقیت قلمداد می‌شود، وی تعهد‌ برنامه  توسعه ملل متحد مبنی بر آمادگی برای حمایت از شورای توسعه بخش خصوصی‌، پس از تاسیس رسمی آن را اعلام کرد.

انتهای پیام/