به گزارش  گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران؛پس از گذشتن یک ماه از خروج نمادین نیروهای خارجی از افغانستان، نگاه به هزینه های گزافی که این نیروها در افغانستان متحمل شدند و هیچ ثمری برای مردم افغانستان نداشتند می تواند چشم انداز روشنی از وجهه حضور فعلی به اصطلاح غیرنظامی این نیروها در روزهای جاری به ما بدهد.

کشته شدن نزدیک به چهار هزار نفر از نظامیان خارجی در افغانستان طی سیزده سال گذشته نشان دهنده این واقعیت است که جنگ افغانستان بیش از آنچه تصور می‎شد برای نیروهای خارجی هزینه داشته است.

مسلم است که هزینه‎های ناتو و کشورهای خارجی مستقر در افغانستان فقط در کشته شدن بیش از سه هزار نظامی خلاصه نمی‎شود بلکه این کشورها مقدار زیادی از سرمایه‎، سلاح و تجهیزات نظامی خود را از دست داده و همچنین هزاران نفر از سربازان این کشورها زخمی و دچار مشکلات روانی شده‌اند.

پرسش مهم و اساسی این است که افغانستان پس 13 سال تحمل سختی و مشقت روز افزون با حضور پررنگ و نیروهای خارجی اکنون چه جایگاهی دارد؟


تاثیر اقتصادی نیروهای خارجی بر افغانستان

گزارشات رسمی می گویند که حضور نظامی ناتو در افغانستان در این مدت هزینه‎های سنگینی داشته اما از هزینه‎های مصرف شده کشورهای خارجی که مدعی هستند برای بهبود زندگی مردم افغانستان به مصرف رسیده تغییر ملموسی در زندگی مردم عادی این کشور رخ نداده است. نرخ بیکاری در این کشور به بالاترین حد خود در دهه اخیر رسیده است. به نظر می رسد که انتقال سیاسی و کنترل امور امنیتی این کشور با مانع اقتصادی تقریبا دشواری مواجه شده است. سرمایه گذاران در افغانستان پول خود را از این کشور خارج و آن را به کشورهای امارات متحده عربی، چین، پاکستان، هند و ترکیه منتقل می کنند.

دفتر بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) می گوید از سال 2002 میلادی تاکنون آمریکا بیش از 104 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. این رقم حتی از طرح مارشال که به برخاستن اروپا از خاکستر جنگ جهانی دوم کمک کرد، بیشتر بود؛ اما این پول هنگفت به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شد. در حال حاضر  نیروهای افغانی که مقابل طالبان می جنگند، هنوز حقوقشان از خارج کشور تامین می شود.

انتظار می رود درآمد امسال دولت کابل حدود یک میلیارد و 800 میلیون دلار باشد. این رقم کمتر از پول حاصل از تجارت مواد مخدر- که وجوه صندوق خزانه طالبان را تامین می کند- افغانستان است. بدون کمک بین المللی سالانه هشت میلیارد دلاری به افغانستان که قرار است تا پایان سال 2016 ادامه یابد، دولت این کشور حتی نمی تواند حقوق 350 هزار سرباز و مامور پلیس خود را که مقابل طالبان قرار دارند، بپردازد.

امروزه افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان با رتبه نخست در فساد اداری با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند.

تاثیر نظامی نیروهای خارجی بر افغانستان

پس از سیزده سال ادعای مبارزه با تروریسم و میزبانی افغانستان از نظامیان خارجی، این کشور همچنان در جمع بدترین و خطرناک‎ترین کشورهای جهان جای دارد.

در ابتدای حمله نظامی آمریکا به افغانستان بیش از 150 هزار نظامی از 45 کشور دنیا در افغانستان حضور داشتند. بر اساس پیمان امنیتی امضا شده، نیروهای ناتو در تاریخ 31 دسامبر سال 2014 میلادی به مأموریت جنگی خود در افغانستان پایان دادند و در سال جاری میلادی، مأموریت غیر نظامی ناتو در افغانستان آغاز شده است؛ مأموریتی که بیشتر جنبه مشورتی، آموزشی و حمایتی برای نیروهای افغانستان خواهد داشت.

در واقع آمریکایی‌ها با تغییر رویکرد خود از مبارزه با تروریسم به مذاکره و همچنین شورشی نامیدن گروه‌های طالبان به جای گروه‌های تروریستی، می‌خواهند هم شکست خود را توجیه و به نوعی به دستاورد تبدیل کنند و هم حضورشان را برای سال‌های آینده نهادینه سازند. به همین جهت مقامات آمریکایی مدعی‌اند عضویت در طالبان به معنای تروریست بودن نیست. نیروهای امنیتی افغان حدود 350 هزار نفر هستند که از این پس، به تنهایی مسئولیت تامین امنیت را در برابر طالبان بر عهده دارند.

پس از حملات11 سپتامبر سال 2001 و حمله آمریکا به افغانستان برای مبارزه با تروریسم (القاعده و طالبان)، نه تنها امنیت و ثبات در افغانستان حاکم نشده است، بلکه با پایان سال2014، هنوز گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به طالبان به حملات تروریستی خود ادامه می‌دهند؛ به طوری که در استان‌های «کنر» و «نورستان» در شرق، «هلمند» و «قندهار» در جنوب و «بدخشان» و «قندوز» در شمال کشور توانسته‌اند مناطقی را تحت کنترل گرفته و حتی حملات‌شان را به طور بی‌سابقه‌ای افزایش دهند و حملات‌شان را از عملیات‌های انفجاری و انتحاری به حملات گروهی تبدیل کنند.

اکنون کشورهای عضو ناتو در حالی افغانستان را ترک کرده اند که تروریست‌ها در این کشور به اندازه‎ای قدرتمند شده‌اند که می‎تواند دولت را در نقاط مختلف این کشور با چالش جدی امنیتی مواجه سازند.نیروهای امنیتی افغانستان به رغم روحیه بالا و تعهد نسبت به منافع و آرمان‎های این کشور در ستیز با دشمنان و تروریست‎های داخلی و خارجی همچنان چشم به راه کمک‎ کشورهای خارجی برای تأمین نیازهای امنیتی کشورشان هستند.

گروه‌های تروریستی و افراط‌گرا به لحاظ کمی و کیفی برتری‌های نگران کننده‌ای نسبت به سال‌های گذشته بدست آورده‌اند و به نظر می‌رسد مماشات آمریکا در برابر سیاست‌های دوگانه پاکستان در قبال افغانستان و چشم بستن بر حمایت‌های علنی و آشکار این کشور از طالبان، در واقع نشانگر استراتژی درازمدت آمریکا در مورد تداوم جنگ برای اهداف شوم خود در منطقه می‌باشد.

اهداف شوم آمریکا در امضای قرارداد ننگین امنیتی

پیش نویس قرارداد امنیتی امضا شده چند ماه پیش، شباهت های بسیاری با توافقنامه امنیتی آمریکا با عراق دارد و به نحوی تدوین شده که در عمل حاکمان دولت مرکزی افغانستان را نادیده انگاشته و تمامی امور امنیتی این کشور را برای مدتی نامعلوم در اختیار آمریکا قرار می دهد.

به همین دلیل، دولت سابق به رهبری حامد کرزای علاوه بر اعتراض های شدید همسایگان خود، از سوی احزاب و گروه های داخلی و ملت افغانستان نیز با انتقادها و اعتراض های گسترده و شدیدی روبرو شده بود و برای گریز از این فشارها، پذیرش این قرارداد را منوط به تأیید آن در لویه جرگه (مجلس بزرگان و ریش سفیدان افغانستان) اعلام کرد و پس از تایید آن، کرزای امضای این توافقنامه را به روی کار آمدن دولت جدید منوط کرد.

این قرارداد نکات منفی و ابهام های زیادی دارد و همچنین این قرارداد به صورت کامل در دسترس همگان قرار نگرفته است. آنچه امضا شده، بر اساس مقداری تغییرات بوده که باز هم مشخص نیست چه مواردی اصلاح و چه تصمیماتی برای آینده بر مبنای آن گرفته شده است. با این حال به نظر می رسد این قرارداد به صورت مقدمه امضا شده و طرفین بر کلیات آن موافقت کرده اند.

بر اساس این قرارداد تعداد نیروهای آمریکایی تا سال 2016 تا همین تعداد باقی خواهد ماند و پس از آن نزدیک به 12 هزار نیرو خارج شده و 9 هزار نیرو به صورت محدود حضور دارند. این افراد نیز برای تامین امنیت سفارتخانه و پایگاه های آمریکایی در افغانستان حضور خواهند داشت. این قرارداد به نوعی تمامیت ارضی افغانستان را با توجه به در اختیار داشتن پایگاه ها به دست آمریکا، زیر سوال می برد. از طرف دیگر نیروهای آمریکایی در پایگاه ها از مصونیت قضایی برخوردار خواهند بود.

بر مبنای قرارداد، دولت افغانستان از مراجعه به هر گونه دادگاه صالحه بین المللی ممنوع شده است و تنها از طریق آمریکا باید به آن دادگاه ها ارجاع داده شود. حتی مشکلاتی که خود افغانستان دارد باید از طریق آمریکا به دادگاه مراجعه شود. به همین دلیل این قرارداد جایی را برای اینکه اختلاف بین طرفین به وجود بیاید، باقی نمی گذارد. این موضوع مهمی است که در صورتی که خود آمریکا تصمیم بگیرد، به آن عمل خواهد کرد و هیچگونه اعتراضی از طرف دولت افغانستان قابل پذیرش نیست.

بر مبنای قرارداد، تعداد نیروهای آمریکایی تا سال 2015 به نصف کاهش خواهد یافت و پس از آن تا سال 2016 تقریبا اکثر نیروهای آمریکایی از این کشور خارج می شوند و تنها پایگاه ها در اختیار آمریکا باقی خواهد ماند. در این پایگاه ها نیز نیروهای سیا هستند که تعدادشان به 9 هزار نفر خواهد رسید.

از طرفی این قرارداد نکات ابهام دیگری نیز دارد مبنی بر اینکه افغانستان به هیچ وجه به صورت مستقل نمی تواند بدون اجازه آمریکا تصمیم گیری کند. این تصمیم گیری در حوزه پروازهای خارجی، برنامه های دفاعی و همچنین مذاکرات بین المللی است که باید حتما نظر آمریکا اعمال شد. نیروهای هوایی افغانستان، با وجود اینکه ماهیت خارجی ندارند اما در اختیار آمریکا خواهند بود. از طرفی رفت و آمد آمریکایی ها در افغانستان آزاد بوده و بدون پرداخت هیچگونه مالیات است.


سخن آخر

استراتژی شکست خورده آمریکا و دیگر نیروهای خارجی در افغانستان نشان می دهد که موفقیت ملموس در این زمینه به دست نیاورده اند. آنها شاید بیشتر به خراب تر شدن اوضاع کمک کرده اند تا ترمیم و تصحیح اوضاع.

نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا طی حضور سیزده ساله خود در افغانستان دستاوردهایی را معرفی کرده است که هیچ کدام از آنها به صورت مستند قابل اعتماد نیستند. اقدامات نیروهای ائتلاف در افغانستان بیشتر جنبه تامین امنیت نیروهای خود را داشت و جان مردم افغانستان- چه نظامی و چه غیرنظامی- برای آنها اهمیت ابزاری داشت.