به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، برابر ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب سال 1367، از تاریخ تصویب قانون مذکور تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع می باشد.
 
تبصره ماده واحد اشعار می دارد صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمل خود ودر  صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج سجلی به تشخیص کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از 5 سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید.
 
گفتنی است، بنا به مراتب فوق و با توجه به رای واحد رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور تحت شماره 599 مورخ 13/4/1374و اصل 159 قانون اساسی مرجع رسیدگی و اظهار نظر نسبت به درخواست تغییر تاریخ تولد کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه های دادگستری است.
 
لازم به ذکر است، رسیدگی به درخواست اشخاص جهت اصلاح تاریخ تولد خود کمتر از 5 سال در صلاحیت دادگاه حقوقی محل سکونت شخص متقاضی می باشد( بنابه تجویز قانون ثبت احوال)
 
ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که دعوا باشد به طرفیت اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه فرد متقاضی صورت گیرد که رای مذکور قابلیت اعتراض از سوی طرفین را در دادگاه تجدید نظر خواهد داشت، اما تصمیمات کمیسیون مقرر در ماده واحد قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها در صورتی  که خلاف قوانین و مقررات باشد از سوی فرد متقاضی قابلیت طرح شکایت در دیوان عدالت وفق مواد 13 و15 را خواهد داشت.
 
در خصوص طرح دعوا در دادگستری مبنی بر اصلاح سن کمتر از 5 سال چه به نحو کاهش و چه به نحو افزایش هر گونه  دلیل محکمه پسند از قبیل برگ ولادت، اشتباهات مامورین ثبت احوال و... را می توان به عنوان دلیل در دادگاه ارائه نمود.
 
شایان ذکر است، در اغلب موارد دادگاه ها و کمیسیون مقرر جهت احراز سن واقعی شخص نسبت به کسب نظر پزشکی قانونی یا پزشک معتمد اقدام لازم را به عمل می آورد و  همچنین از جمله آزمایشات کمیسیون به سنجش تراکم استخوان می توان اشاره کرد.
 
ذکر این نکته در پایان لازم است گفته شود، که با توجه به غیر مالی بودن دعوای مذکور و مستفاد از قانون مدنی در صورتی که شخصی به سن رشد یعنی 18 سال تمام برسد شخصا می تواند نسبت به تغییر سن اقدام کند اما در صورتی که فرد مغیر باشد یا به طور کل تحت قیومت یا ولایت باشد طرح شکایت باید از سوی ولی یا قیم مربوطه صورت گیرد.

گزارش از زهرا حسینی سرشت

انتهای پیام/