موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، در خصوص تبعیضات درآمدی حقوق بین کارمندان دولت و راهکار حل این موضوع اظهار داشت: راهکار اصلی اجرای قانون است، قانون مدیریت خدمات کشوری را تدوین کردیم اما دولت دهم و یازدهم این موضوع را اجرا نکرده و همواره مواردی را مطرح می‌کردند که اختیار به دولت سپرده شد.
 

وی افزود: این قانون در سال 83 مصوب شد و دولت وقت را ملزم به هماهنگی با این لایحه کرد اما متاسفانه دولت نهم  و دهم به این قانون پاسخی نداد و فشار بر مجلس بیشتر شد و از سال 86 این قانون مصوب و دولت موظف شد نظام هماهنگ افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان به اندازه تورم تعیین شود و حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش دهد اما هیچگاه این قانون اجرایی نشد.

ثروتی بیان کرد: متاسفانه هر چه به جلو پیش می‌رویم نابرابری در این زمینه افزایش می‌یابد و راه‌حل اجرای قانون است و باید این نابرابری‌ها بررسی شود و به صورت قانون تصویب گردد و دولت ملزم به اجرای آن شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه 94 اظهار داشت: با توجه به بودجه 94 دولت نمی‌تواند در این زمینه اقدام خاصی داشته باشد و دولت تورم را تا پایان به 17 درصد می‌رساند که اگر این اقدام صورت گیرد افزایش 14 درصدی حقوق و دستمزد کارمندان در بودجه 94 در مقایسه با تورم 17 درصدی درست نیست.

انتهای پیام