به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی با شگاه خبرنگاران بعد از 11سپتامبر، تئوری «هژمونی تهاجمی» در اندیشههای سیاسی و استراتژیک آمریکا از منزلت و موقعیت ویژهای برخوردار شد و نقش منطقهای آمریکا از « وضعیت موازنه دهنده» به «وضعیت مداخلهگر تهاجمی» تغییر یافت.
اقدامات نظامی که آمریکا در منطقه انجام داده است، ابزاری جهت تحقق اهداف کوتاهمدت استراتژیک تلقی میشود و نقشی مقطعی برای تثبیت موقعیت بینالمللی آمریکا خواهد داشت.
از اینرو الگوهای پایدارتری در رفتار سیاسی و اهداف استراتژیک آمریکا در حوزه خاورمیانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، این امر در جهت «هژمونی تهاجمی» و تثبیت نقش سیاسی و بینالمللی آمریکا در محیط بیثبات جهانی انجام میگیرد.
در این مسیر، دوران مداخلات نظامی آمریکا به گونهای تدریجی پایان مییابد، نیروهای تهاجمی در شرایط اعتدال قرار میگیرند، اما نیاز آمریکا به هژمونی بینالمللی تداوم خواهد یافت، همانطور که مشاهده میشود آمریکا همواره به دنبال حفظ جایگاه خود که همان ماندگاری در موقعیت هژمونی میباشد، است و تغییر رؤسای جمهور و تغییرات رفتاری در سیاست خارجی آمریکا صرفاً به دلیل تفاوتهای حزبی و شخصیتی رؤسای جمهور است و اهداف هیچگاه تغییر نخواهند کرد.
الگوی جدیدی از کنترل منطقهای در حال ظهور است، این امر بر مبنای «کنترل درون ساختاری» انجام خواهد شد، کنترل درون ساختاری به تغییر در جهتگیری رفتاری آمریکا و همچنین تغییر در الگوی مداخله آمریکا در خاورمیانه منجر میشود، در روند جدید، عرصههای درون ساختاری در کشورهای خاورمیانه در معرض دگرگونی قرار دارند.
در این دوران، آمریکا در قالب دیپلماسی عمومی، سطح تعامل خود را از حوزه دولت ملی به عرصه فرو ملی منتقل خواهد کرد، تصمیمگیرندگان آمریکا با یافتن ارتباط میان بنیادگرایی اسلامی با تروریسم در خاورمیانه هم به نیروی نظامی و قوه قهریه برای مقابله با تروریستها متوسل شدند و هم در صدد برآمدند از طریق مهندسی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جوامع خاورمیانه به عنوان خاستگاه تروریسم بینالملل، اصلاحات مورد نظر را انجام دهند.
بدین ترتیب تعامل سیاست خارجی آمریکا با محیط خاورمیانه در سطوح ملی و فروملی هویت یافته است، چرا که حوادث 11 سپتامبر توجه سیاستگذاران آمریکایی را به این نکته معطوف کرد که طرفداری از وضع موجود در خاورمیانه میتواند پیامدهای نامطلوبی برای این کشور به همراه داشته باشد، در واقع، ماهیت سنتی دولتهای منطقه به گسترش دامنه آسیبپذیری جوامع نسبت به تروریسم، مکانیزمها و شعارهای آن منجر میشود و این در تعارض با منافع آمریکاست.
آمریکائیان به ظاهر معتقدند که اگر دموکراسی در خاورمیانه تحقق یابد چون چشماندازهای واحد، ارزشهای همسو و الگوهای یکسان در بین رهبران و مردم کشورهای منطقه به وجود خواهد آمد، منازعات بین بازیگران منطقه مدیریت و ریشههای افراطگرایی خشک خواهد شد.
بر این اساس، دولت بوش برای تعمیق و اثربخشی بیشتر استراتژی مبارزه با تروریسم، استراتژی ترویج دموکراسی در خاورمیانه را طراحی کرد، طرحهای دموکراسی آمریکا در منطقه با تغییر رژیم طالبان در افغانستان و تغییر رژیم صدام در عراق بر سخت افزارگرایی مبتنی بود، با انتقال قدرت به دموکراتها، سیاست خاورمیانهای جمهوری خواهان به رغم تمامی تغییرات همچنان ادامه خواهد یافت،عملی که در حقانیت ان جای تردید وجود دارد.
ا
ستراتژی مبارزه با تروریسم همانند گذشته اهمیت خود را حفظ میکند، اما استراتژی مکمل آن، برچیدن دولتهای شکست خورده خواهد بود، بر اساس این استراتژی، مبارزه علیه تروریسم با تمرکززدایی از عراق، کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان را به منظور حراست از سپهر امنیتی آنها در برابر تروریسم هدف قرار خواهد داد.
سیاست خاورمیانهای آمریکا پس از 11 سپتامبر بر آمیزهای از منابع نرم و سخت قدرت مبتنی بوده است، در دو دوره ریاست جمهوری "جورج بوش"، صورتبندی این منابع از جهت تقدم و تأخر متفاوت بوده است، سیاست خارجی آمریکا در دوره اول بوش، نشاندهنده آن است که قدرت سخت افزاری از تجلی بیشتری نسبت به قدرت نرمافزاری برخوردار بوده و این اولویتبندی در دور دوم جابجا شده است، این تغییر را می توان به ترتیب القاعده- قاعده و قاعده- القاعده شناسایی کرد.
رویکرد القاعده- قاعده که عبارتست از تخریب، تغییر و سپس جایگزین کردن هنجارهای مطلوب و مورد نظر تا در مقابل این عوامل و هنجارها شرایط بنیادین القاعده حاصل شود، دولت بوش، رویکرد قاعده- القاعده به معنای حمایت از هنجارهای مطلوب و تخطئه قواعد نامطلوب( قدرت نرمافزاری) القاعده را برای ایجاد تدریجی زمینه تغییرات قاعده، جایگزین رویکرد القاعده- قاعده به معنای کاربرد قدرت سختافزاری مانند حمله به افغانستان و عراق برای استقرار نظامهای سیاسی و قواعد مطلوب که در دوره اول مورد استفاده قرار گرفت.
انتهای پیام/