خودكفايي در توليد موجب قدرت و سربلندي كشور درعرصه هاي سياست بين المللي است

 به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي بانك كشاورزي، در اين جلسه نمايندگان اتحاديه مرغداران گوشتي كشور با بيان مشكلات و كاستي هاي اين بخش، خواستار حمايت هر چه بيشتر بانك كشاورزي از توليدكنندگان صنف مرغداران گوشتي شدند .

 
 اين گزارش مي افزايد ، شهيد زاده در اين جلسه اقدامات بانك كشاورزي را هم سو با اهداف نظام ، استقلال مملكت در امر توليد و فرامين مقام معطم رهبري در اجراي اقتصاد مقاومتي دانست و گفت : كاهش وابستگي به واردات و رسيدن به خود كفايي در زمينه توليد، موجب سربلندي كشور در عرصه هاي بين المللي و افزايش قدرت سياسي خواهد شد.
 
 وي با بيان اينكه در حال حاضر قدرت در بخش توليد و نيروي نظامي به يك اندازه براي كشور اهميت دارند ، هدف و هنر بانك كشاورزي را هدايت نقدينگي، به سمت توليد عنوان كرد و افزود: دولت بايستي به بانك هاي تخصصي نگاهي خاص و مبتني بر كاهش ريسك داشته باشد تا از توليدات تخصصي حمايت شود .
 
 مديرعامل بانك كشاورزي خواستار افزايش سرمايه بانك توسط دولت شد و گفت: در صورت كفايت سرمايه و اعتبار ، بانك كشاورزي آمادگي دارد به تمام نيازهاي بخش كشاورزي جواب مثبت دهد.
 
 شهيد زاده در ادامه سخنان خود، اجراي سياست هاي دولت از طريق اتحاديه ها و تشكل هاي مردمي را به دليل برخورداري از تجربه و آگاهي از مشكلات ، موفق تر دانست و گفت: تشكل ها بايستي پرستاري شوند و توزيع اعتبارات با نظر آنها انجام شود.
 
وي افزود:  استراتژي ما، تامين كل نيازهاي بخش كشاورزي از طريق جذب و هدايت منابع است و در اين راه بايستي مديريت جهادي همگاني داشته باشيم.
 
 مديرعامل بانك كشاورزي، اقداماتي چون تخصيص اعتبار ، صدور ضمانت نامه، گشايش LC و افزايش سقف تسهيلات ضمانتي را از جمله خدمات حمايتي بانك كشاورزي براي صنف مرغداران عنوان كرد  و گفت : برنامه سال آينده بانك كشاورزي، دو برابر كردن پرداخت ها به بخش كشاورزي از طريق افزايش منابع است و در اين زمينه راهكارهاي موثري در شعب اعمال خواهند شد .
 
 در اين جلسه همچنين نمايندگان اتحاديه مرغداران گوشتي كشور ضمن تشكر از بانك كشاورزي براي گسترش طرح بهينه سازي ، خواستار طراحي شبكه اي مكانيزه توسط بانك كشاورزي شدند تا با ارتباط بانك هاي اطلاعاتي اتحاديه مرغداران و بانك كشاورزي  و تعامل سازمان هاي مربوطه ، سازوكار هدايت نقدينگي و پرداخت تسهيلات منجر به توزيع موثر منابع و تنظيم بازار شود.

انتهای پیام/