گزارش/
رقابت سالم كم‌‌هزينه‌ترين راهكار براي افزايش كارايي اقتصاد
رقابت سالم كم‌‌هزينه‌ترين راهكار براي افزايش كارايي در اقتصاد به شمار مي‌رود. اين راهكار از چنان اهميتي در كشورهاي توسعه يافته برخوردار است كه نهادهاي مختلفي مسئول سالم نگاه داشتن محيط كسب و كار براي برقراري رقابت سالم بين بنگاه‌ها هستند. اين كشورها به خوبي متوجه شده‌اند كه از طريق رقابت سالم مي‌توانند به بهترين توليدات كيفي و كمي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي دست پيدا كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، پاسکال لامي، مديرکل سازمان جهاني تجارت معتقد است اتخاذ سياستهاي رقابتي
قوي کليد اصلي ايجاد يک اقتصاد سالم و پويا است. وي خاطر نشان مي کندکه اين
سياستها متضمن منافع ناشي از تجارت باز است و با ايجاد فرصتهاي جديد،
استانداردهاي زندگي را به سطح بالاتري ارتقا مي بخشد.
رقابت سالم كم‌‌هزينه‌ترين راهكار براي افزايش كارايي در اقتصاد به شمار مي‌رود. اين راهكار از چنان اهميتي در كشورهاي توسعه يافته برخوردار است كه نهادهاي مختلفي مسئول سالم نگاه داشتن محيط كسب و كار براي برقراري رقابت سالم بين بنگاه‌ها هستند. اين كشورها به خوبي متوجه شده‌اند كه از طريق رقابت سالم مي‌توانند به بهترين توليدات كيفي و كمي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي دست پيدا كنند و از همه مهمتر آنكه اين امر در شرايطي محقق مي‌شود كه نه تنها هزينه‌اي بر اقتصاد تحميل نمي‌شود بلكه اقتصاد ملي از فرآيند رقابت در اقتصاد منتفع هم مي‌شود. در اين ميان براي برقراري شرايط رقابتي در اقتصاد بايد نهادهايي براي ايجاد محيطي سالم و عاري از كوچك‌ترين رانت و انحصاري در اقتصاد شكل بگيرد، زيرا وجود رانت در اقتصاد شرايط نابرابري را براي رقابت ايجاد مي‌كند و در حقيقت اقتصاد ملي از فوايد حاصله از رقابت كامل محروم مي‌شود.
در قانون اساسي کشور ما هم به اين مقوله توجه خاصي شده است به گونه اي که در موارد مختلفي به آن اشاره دارد در بند 2 اصل 43 قانون اساسي «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه‌ي كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند» شرط لازم براي «تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او» پيش بيني شده است. در اصل 46، آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي تضمين شده و آمده است: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند».
در سالهاي گذشته براي اينکه دولت بتواند به اين مهم يعني رقابتي شدن اقتصاد کمک کند تلاشهاي زيادي انجام داده است. مهمترين فعاليت دولت در اين زمينه که هم نقش بازدارنده انحصار و فساد اقتصادي است و هم شفاف کننده اطلاعات براي رقابتي برابر است را مي توان اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم دانست. در مادة 169 مذکور، به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را ظرف يک ماه بعد از هر فصل به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند
. وجود اطلاعات از معاملات کمک مي کند که بازارها به سمت شفافيت بيشتر سوق داده شوند و از فساد و رانت هايي که در نبود شفافيت هست جلوگيري شود ضمن اينکه به فعالان اقتصادي اين امکان را مي دهد که با اطلاعات کامل در بازار با يکديگر رقابت کنند. دولت هم با توجه به اطلاعاتي که دارد مي تواند تصميمات اصولي را بگيرد تا در يک بازار رقابتي مصرف کننده گان هم آسيب نبينند.
در مجموع مي توان گفت گردآوري سه ماهه صورت معاملات کمک مي کند که اطلاعات فعالان اقتصادي به درستي بررسي شود که اين کار ضمن جلوگيري از فسادهاي احتمالي به اين امر کمک مي کند که دولت براي رقابتي شدن بازار در هر شرايطي تصميمات تسهيل کننده اي بگيرد.
انتهای پیام/
رقابت سالم كم‌‌هزينه‌ترين راهكار براي افزايش كارايي در اقتصاد به شمار مي‌رود. اين راهكار از چنان اهميتي در كشورهاي توسعه يافته برخوردار است كه نهادهاي مختلفي مسئول سالم نگاه داشتن محيط كسب و كار براي برقراري رقابت سالم بين بنگاه‌ها هستند. اين كشورها به خوبي متوجه شده‌اند كه از طريق رقابت سالم مي‌توانند به بهترين توليدات كيفي و كمي در تمامي بخش‌هاي اقتصادي دست پيدا كنند و از همه مهمتر آنكه اين امر در شرايطي محقق مي‌شود كه نه تنها هزينه‌اي بر اقتصاد تحميل نمي‌شود بلكه اقتصاد ملي از فرآيند رقابت در اقتصاد منتفع هم مي‌شود. در اين ميان براي برقراري شرايط رقابتي در اقتصاد بايد نهادهايي براي ايجاد محيطي سالم و عاري از كوچك‌ترين رانت و انحصاري در اقتصاد شكل بگيرد، زيرا وجود رانت در اقتصاد شرايط نابرابري را براي رقابت ايجاد مي‌كند و در حقيقت اقتصاد ملي از فوايد حاصله از رقابت كامل محروم مي‌شود.
در قانون اساسي کشور ما هم به اين مقوله توجه خاصي شده است به گونه اي که در موارد مختلفي به آن اشاره دارد در بند 2 اصل 43 قانون اساسي «تأمين شرايط و امكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه‌ي كساني كه قادر به كارند ولي وسايل كار ندارند» شرط لازم براي «تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه‌كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، با حفظ آزادي او» پيش بيني شده است. در اصل 46، آزادي فعاليت‌هاي اقتصادي تضمين شده و آمده است: «هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ‌كس نميتواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند».
در سالهاي گذشته براي اينکه دولت بتواند به اين مهم يعني رقابتي شدن اقتصاد کمک کند تلاشهاي زيادي انجام داده است. مهمترين فعاليت دولت در اين زمينه که هم نقش بازدارنده انحصار و فساد اقتصادي است و هم شفاف کننده اطلاعات براي رقابتي برابر است را مي توان اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم دانست. در مادة 169 مذکور، به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي‌شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شمارة اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شمارة اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را ظرف يک ماه بعد از هر فصل به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند
. وجود اطلاعات از معاملات کمک مي کند که بازارها به سمت شفافيت بيشتر سوق داده شوند و از فساد و رانت هايي که در نبود شفافيت هست جلوگيري شود ضمن اينکه به فعالان اقتصادي اين امکان را مي دهد که با اطلاعات کامل در بازار با يکديگر رقابت کنند. دولت هم با توجه به اطلاعاتي که دارد مي تواند تصميمات اصولي را بگيرد تا در يک بازار رقابتي مصرف کننده گان هم آسيب نبينند.
در مجموع مي توان گفت گردآوري سه ماهه صورت معاملات کمک مي کند که اطلاعات فعالان اقتصادي به درستي بررسي شود که اين کار ضمن جلوگيري از فسادهاي احتمالي به اين امر کمک مي کند که دولت براي رقابتي شدن بازار در هر شرايطي تصميمات تسهيل کننده اي بگيرد.
انتهای پیام/
