نقش و جايگاه بهره وری در برنامه ششم توسعه

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از روابط عمومي سازمان ملي بهره وري ايران، دكتر رويا طباطبايي يزدي در اين نشست كه عصر روز شنبه ـ 29 شهريورماه ـ در دانشگاه خاتم پاسارگاد به همت انجمن بهره وري ايران و حمايت معنوي سازمان ملي بهره وري ايران برگزار شد، با بيان اين مطلب افزود: اين برنامه به عنوان سندي درازمدت با اتكا به تركيب دو نگرش راهبردي و فرآيندي طراحي شده كه در تدوين آن از نظرات اساتيد، صاحبنظران و كارشناسان بهره وري كشور بهره گرفته شده است.

به گفته وي، مبناي اين برنامه نيز آموزه هاي ديني و قرآني، اسناد بالادستي نظام شامل قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام از جمله سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و برنامه هاي توسعه اي بوده است و از «سند مفهومي برنامه جامع بهره وري كشور» برداشت شده است.

تبيين جهت گيري هاي راهبردي نظام مديريت بهره وري كشور

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران به تبيين جهت گيري هاي راهبردي نظام مديريت بهره وري كشور بر اساس برنامه جامع پرداخت و گفت: ارتقاي بهره وري متكي بر توسعه پايدار، ارتقاي بهره وري دانش بنيان، ارتقاي بهره وري در بخش عمومي و بخش هاي غيردولتي(خصوصي و تعاوني) از جمله اين جهت گيري هاست.

وي در ادامه به تقويت جايگاه سازمان ملي بهره وري ايران به عنوان يكي ديگر از اين جهت گيري ها اشاره كرد و راهبردهاي ارتقاي بهره وري بر اساس هر يك از جهت گيري هاي راهبردي را به تفصيل بيان كرد.

به گفته طباطبايي يزدي، رشد فراگير بهره وري سبز، تقويت پايه هاي دانش و نوآوري در چارچوب توسعه پايدار، ايجاد يك نظام و شبكه زيرساختي دانش بنيان، تدوين الگو و سازوكار بومي سازي دانش، بهبود بهره وري و استانداردهاي مصرف در بخش هاي عمومي، خصوصي و تعاوني، تاكيد بر سياست هاي مشوق افزايش ظرفيت با رويكرد زنجيره ارزش از جمله اين راهبردهاست.
 
تشكيل شوراي برنامه ريزي ارتقاي بهره وري در ستاد تدوين برنامه ششم

اين عضو ستاد تدوين برنامه ششم توسعه ادامه داد: براي نخستين بار «شوراي برنامه ريزي ارتقاي بهره وري» در زيرمجموعه «شوراي تلفيق كلان اقتصادي» در ستاد تدوين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور تشكيل شده است.

وي تاكيد كرد: موضوعات اصلي مرتبط با اين شورا را اقتصاد دانش بنيان و نظام نوآوري، تقويت رقابت پذيري، توانمندسازي نيروي كار، تقويت بنيان هاي سرمايه اجتماعي و عدالت محوري در اقتصاد، بهره گيري از منابع پايه، ارتقاي حكمراني، خصوصي سازي و تقويت و توسعه نظام ملي استاندارد شامل مي شود.
 
اصول و ارزش هاي هويتي نظام مديريت بهره وري

رئيس سازمان ملي بهره وري ايران با برشمردن اصول و ارزش هاي هويتي نظام مديريت بهره وري كشور از جمله رشد اقتصادي، عدالت، توسعه پايدار و توسعه اجتماعي تصريح كرد: هر يك از اين الزامات تعريف شده مبناي تدوين سياست ها و راهبردهاي ارتقاي بهره وري كشور قرار مي گيرد.

وي با بيان اين كه بهره وري هم چنين با موضوعاتي از جمله كارآفريني، نوآوري، رقابت پذيري و خصوصي سازي ارتباط مستقيم دارد، در ادامه به تشريح هر يك از اين اصول پرداخت و با بيان اين كه ارتباط مثبت ميان رشد اقتصادي و افزايش بهره وري، در تمام جوامع پذيرفته شده، تصريح كرد: با اين وجود علل درازمدت رشد بهره وري موضوعي است كه هنوز به درستي شناخته نشده است.
 
تشريح عوامل برانگيزنده رشد بهره وري

دكتر طباطبايي يزدي عوامل برانگيزنده رشد بهره وري را در دو سطح كوتاه مدت و بلندمدت تقسيم بندي كرد و ادامه داد: عوامل كوتاه مدت كه به صورت ضربتي عامل رشد بهره وري مي شود و هميشه در سطح فردي و بنگاهي بروز مي كند كه در آن نوآوري، كاربرد دانش فني و سرمايه گذاري براي اصلاح ساختار نقش اساسي دارد كه بلافاصله سطح بهره وري را با رشد دفعي به شدت افزايش مي دهد.

وي، سطح دوم را تابعي از عواملي مانند سياست هاي رقابتي، اصلاح ساخت اقتصاد و ترتيبات بنيادي تر به منظور بهبود عملكرد اقتصاد كشور برشمرد كه اثري به نسبت درازمدت تر بر رشد بهره وري باقي مي گذارد و پوشش دامنه آن نيز به مراتب گسترده تر از يك بنگاه است.
 
اين مسئول بهره وري كشور با تاكيد بر اين كه بهره وري با مقوله عدالت رابطه مستقيمي دارد، گفت: از ديدگاه نظري، برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعي مي تواند محيط را براي رشد بهره وري آماده سازد، هم چنين عدالت سازماني مي تواند عامل گسترش بهره وري به شكلي پويا و پايا باشد.

وي درباره رابطه بهره وري و توسعه پايدار نيز خاطرنشان كرد: تفاوت مهم نگرش به بهره وري در قالب توسعه پايدار اين است كه در آن بهره وري چندعاملي از اهميت بيشتري برخوردار مي شود و در محاسبات بهره وري، اثر سرمايه هاي ديگر نيز مدنظر قرار مي گيرد.

طباطبايي يزدي در ادامه با اشاره به نظريه معروف «ويليام بومول» درباره كارفرمايي بهره ور و غير بهره ور تصريح كرد: اين نظريه به درستي نشان مي دهد كه كارآفريني مي تواند هم در جهت بهبود و هم در جهت تضعيف وضعيت بهره وري عمل كند بنابراين نمي توان ارتباط ميان بهره وري و كارآفريني را ناديده يا دست كم گرفت.
 
توسعه اجتماعي تاثيرگذار بر فرهنگ بهره وري

رئيس شوراي راهبري سازمان ملي بهره وري ايران با بيان اين كه ارتقاي فرهنگ بهره وري يكي از ويژگي هاي اثرگذار بر رشد بهره وري است، به تشريح ارتباط ميان اين موضوع و توسعه اجتماعي پرداخت و خاطرنشان كرد: هر قدر توسعه اجتماعي در سطح بالاتري باشد، گسترش فرهنگ بهره وري سريع تر و با بازدهي بالاتري انجام مي شود.

وي، نوآوري، رقابت پذيري و خصوصي سازي را سه عامل ديگر برانگيزنده رشد بهره وري عنوان كرد و افزود: نوآوري در شكلي فعال به تقويت بهره وري مي انجامد و رشد اقتصادي را افزايش مي دهد. از سوي ديگر اقتصادهاي برخوردار از قدرت رقابت، از نظر بهره وري در سطوح بالاتر قرار مي گيرند و نقش بخش خصوصي در ارتقاي بهره وري نيز از حضور فعال اين بخش در فعاليت هاي اقتصادي و بالابردن قدرت رقابت تبيين مي شود كه در سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي نيز به درستي متبلور شده است.
 
وضعيت نامطلوب بهره وري سرمايه در كشور

طباطبايي يزدي در بخشي از سخنان خود با بيان اين كه پس از سال ها سازمان ملي بهره وري ايران شاخص هاي بهره وري نيروي كار، سرمايه، انرژي و بهره وري كل را بر اساس سال پايه 1376 با آمارهاي مركز آمار ايران و بانك مركزي و با همكاري دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران توليد كرده است، به تشريح وضعيت بهره‏وري كشور در كل اقتصاد و بخش هاي اصلي آن پرداخت.

به گفته وي، بر اين اساس وضعيت بهره وري نيروي كار چندان نامناسب نيست، ولي بهره وري سرمايه در كشور وضعيت مطلوبي ندارد؛ چنانكه تحريم ها و بهره نگرفتن از فناوري هاي نو به آن آسيب جدي وارد كرده است.

شايان ذكر است در پايان اين نشست دكتر طباطبايي يزدي، رئيس سازمان ملي بهره وري ايران به پرسش هاي حاضران درباره برنامه جامع بهره وري پاسخ داد.

هم چنين در ابتداي اين جلسه، حسين حاجيان برزي، رئيس انجمن بهره وري ايران ضمن خوشامدگويي به حاضران، بر نقش و جايگاه بهره وري در برنامه ششم توسعه تاكيد كرد.

انتهای پیام/