"صادق کریمی "در گفتگو با خبرنگار احزاب و تشکل‌های باشگاه خبرنگاران، با اشاره به توطئه کاهش قیمت نفت اظهار داشت: نفت کالایی صرفا اقتصادی نیست به همین دلیل عوامل سیاسی می‌تواند بر روی قیمت آن تاثیرگذار باشد.
 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مسائل غرب آسیا به دلیل موقعیت استراتژیک منطقه‌ای بر قیمت نفت تاثیر فراوانی دارد، تصریح کرد: به عنوان مثال تحریم نفتی اعراب در سال 1973 که منجر به قطع صادرات نفت و افزایش چهار برابری قیمت این کالا شد و یا وقایعی که در زمان پیروزی انقلاب و جنگ هشت ساله ایران و هم چنین جنگ عراق و کویت موسوم به جنگ خلیج صورت گرفت همه و همه تحولاتی بودند که در قیمت نفت موثر بود.  
 
این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به کاهش فعلی قیمت جهانی نفت در چند ماه اخیر تصریح کرد: در مورد این اتفاق تحلیل‌های متفاوتی وجود دارد و آن اینکه از یکسو عربستان با افزایش تولید نفت خود سعی در تحمیل خسارت به ایران دارد و از سوی دیگر اپک مجبور به حفظ سقف تولید خود است و این در حالی است دولتمردان آمریکا با شکستن قانون محدودیت صادرات نفت، باعث سرازیر شدن نفت‌های غیرمتعارف آمریکای شمالی به ویژه خود آمریکا به بازارهای جهانی و به تبع آن کاهش قیمت نفت جهانی شده‌اند.
 
کریمی با بیان اینکه تحریم‌ها در سال 1391، صادرات نفت کشورمان کاهش داده بود، اضافه کرد: امروز با سیاست‌هایی که از سوی برخی حکام منطقه پیگیری می‌شود قیمت نفت نیز شکسته شده است، یعنی در این مدت کشور با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه شده‌، لذا دولت‌ها در این شرایط ناگزیر به کاهش بودجه هستند و اولین بودجه‌ای که در این مسیر قربانی می‌شود بودجه هزینه‌های عمرانی است.
 
این کارشناس مسائل انرژی با اشاره به این که توقف بودجه عمرانی منجر به رکود در اقتصاد دولتی خواهد شد، ادامه داد: اگر این کاهش قیمت نفت ادامه یابد و دولت نیز هزینه بودجه را برای سال بعد با وابستگی بیش از حد به نفت تنظیم کند ناگزیر هستیم این بودجه را با قیمت پایین نفتی و صادرات حداکثر یک میلیون بشکه‌ای در نظر بگیریم.
 
کریمی در پایان خاطر نشان کرد: در مسئله هزینه‌ها نیز باید از درآمدها و ارزهایی که در اختیار بخش غیردولتی است استفاده کنیم تا دولت بتواند پروژه‌هایش را بدون نیاز به بودجه اداره کند به عنوان مثال ساز و کارهای معروف به مشارکت عمومی و خصوصی را در صدر کارهای خود قرار دهد یعنی انجام پروژه‌های دولتی با حضور یک سرمایه‌گذار خارجی و با مجوز دولت به بهره‌برداری برسد.

انتهای پیام /