امیری در نشست خبری:
معاونت سیاسی وزارت کشور به زودی منصوب می‌شود/انتخاب فرمانداران و بخشداران از کادر داخلی وزارت کشور/ فعالیت تمام گروه‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و نظام کشور
سخنگوی وزارت کشور با بیان این که افراد مختلفی برای تصدی معاونت وزارت کشور معرفی شده‌اند گفت: در حال حاضر انتصاب معاونت سیاسی در مراحل جدی است و به زودی منصوب می‌شود.
به گزارش خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، "حسینعلی امیری" سخنگوی وزارت کشور در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که سه‌شنبه 21 دی در محل وزارت کشور برگزار شد، با اشاره به استقرار دولت تدبیر و امید اظهار داشت: هر کدام از بخش‌های دولت بر اساس وظیفه‌ای قانون اساسی و مقام معظم رهبری بر عهده آنان گذاشتند و همچنین فرمایشاتی که رئیس جمهور در جلسات خود ابلاغ کرده‌اند همواره در تلاشند که اقدامات شایسته‌ای را در وزارت کشور انجام دهند.
سخنگوی وزیر کشور درباره انتخاب معاونت سیاسی در وزارت کشور گفت: افراد مختلفی برای تصدی این منصب مطرح شده‌اند که برخی از این اسامی‌ها نیز در رسانه‌ها آمده است.
وی افزود: البته بنده در جریان جلسات ریز این موضوع نبوده‌ام اما انتصاب معاونت سیاسی در مراحل جدی است و به زودی منصوب می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور گفت: از لحاظ اخلاقی وقتی که مردم به گفتمان روحانی رأی دادند، و در طول ایام انتخابات نیز رئیس جمهور و ویژگی‌های رئیس جمهور را به خوبی شناختند و طبیعتا باید آرایش نیروها بر این اساس شکل بگیرد.
وی با بیان این که اولین بخش تغییر در استانداریها بوده است، گفت: این تغییر البته به این معنا نیست که همگی استانداران تغییر کرده باشند و یکی از تاکیداتی که در این دوره وزیر کشور داشتند، این بود که به استانداران، توصیه داشتند که اولویت اولیه کاری آن‌ها توسعه استانی باشد و معیشت، شغل و رفاه مردم از جمله مسائلی است که مربوط به توسعه استان‌هاست و به عنوان اولویت اول مدنظر قرار می‌گیرد.
قائم مقام وزارت کشور تأکید کرد: هر کدام از استان‌ها باید برنامه توسعه‌ایشان را متناسب با استعدادهای موجود در استان پیگیری کنند به گونه‌ای که این برنامه‌ها قابل رصد، پایش و اندازه‌گیری باشد. اگر شرایط استان‌ها به خوبی سنجیده شود، قضاوت‌ها عادلانه خواهد بود.
وی افزود: طرح توسعه استانی برنامه نویی بود که با همت وزیر کشور انجام شد که بخش‌های ستادی در سطح معاونت و مدیران کل وزارت کشور نیز تغییراتی داشت که هر کدام از این معاونت‌ها برنامه‌هایی را در حوزه کاری خود تهیه کرده‌اند و با نظر کارشناسان و نخبگان سیاسی در جلسه شورای معاونین وزارتخانه تشکیل شد.
امیری اضافه کرد: امورات مربوط به هر یک از بخش‌های وزارت کشور مصوبات شورای معاونین در سطح کشور اجرایی شد و آن چه که به عنوان راهبرد مهم و مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر کشور بوده، این است که در کشور باید ثبات و آرامش ایجاد کنیم چرا که وزارت کشور مسئول امنیت سیاست داخلی کشور است و باید از ورود حاشیه، تنش‌های منطقه‌ای بکاهد و نیروهای انسانی را به سمت مناسبی در جامعه سوق دهد.
وی با تأکید بر این که وزارت کشور همواره بر امنیت عدالت و توسعه تأکید دارد، اظهار داشت: ایجاد امنیت برکات زیادی دارد که در این دوره در وزارت کشور به طور ویژه ترغیب می‌شود.
قائم مقام وزارت کشور افزود: در سایه این راهبرد در طول شانزده ماهه احزاب، کنگره و همچنین تشکل‌های سیاسی فعال شده‌اند و اظهارنظرهای خود را ارائه داده و روزنامه‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند و دولت بارها گفته از نقد منصفانه استقبال می‌کند شرایط مناسبی به وجود آمده است و منتقدین می‌توانند دولت را نقد کنند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در استان‌ها نیز استانداران سیاست ابلاغی وزارت کشور را ترغیب کرده و وزیر کشور آخر هفته با برنامه‌های فشرده سفرهایی را در سطح استان‌ها انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: معتقدیم که اصحاب رسانه به عنوان مرجعی که دغدغه مردم را به مسئولین منتقل می‌کنند، باید توقعات مردم را منطقی و منطبق با شرایط کشور فراهم سازند. احزاب و گروه‌های سیاسی در همین راستا باید فعال باشند، چرا که در احزاب کشور شخصیت‌های برجسته سیاسی حضور دارند و از تجربه لازمی برخوردارند و همه ما در جهتی حرکت می‌کنیم که کشور ما آزاد، آباد و نمونه در سطح منطقه بدرخشد و الگوی مناسبی از حکومت اسلامی باشیم.
امیری ادامه داد: طبیعتاً از هر نقطه نظر و پیشنهاد دلسوزانه برای حل مشکلات کشور حمایت می‌کنیم. ضمن این که بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف امر به معروف و نهی از منکر این است که این مؤلفه را امروز به عنوان امر اداری، دینی و اعتقادی مدنظر قرار دهیم.
قائم مقام وزارت کشور با اشاره به قانون فعالیت احزاب در دهه 60 اظهار داشت: ما با کلیه گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا جلساتی را برگزار کردیم و وزیر کشور در این جلسات بر این امر تأکید داشت که قانون فعالیت احزاب مربوط به دهه 60 است و پاسخگوی نیاز امروز نیست و مطالب جدیدی به وجود آمده که باید بازنگری شود که باید خود مدیران احزاب در این امر مشارکت کرده و این قانون را به روز کنند. پیش نویسی بر این اساس تهیه شد و نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرای احزاب جلساتی را با حضور آموزش و پرورش کشور داشتند و به صورت مفصل و کارشناسی موضوعات پیگیری شد و پیش نویس لایحه فعالیت احزاب را تهیه کرده و به دولت فرستادیم که امیدواریم هر چه زودتر خارج از نوبت در جلسات دولت مطرح شده و سپس به دست مجلس برسد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فعالیت مردمی و سمن‌ها اظهار داشت: رئیس جمهور در تابستان گذشته در وزارت کشور جلساتی را با سمن‌ها داشت و نقطه نظرات آنان اعلام شد و سمن‌ها درخواست اصلی‌شان این بود که هر چه سریع‌تر قانون مربوط به آن‌ها تهیه و تدوین شود که معاونت اجتماعی وزیر کشور پیش نویس این لایحه را تهیه کرده است که امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود.
وی افزود: در حوزه معاونت عمرانی که یکی از نهادهای مطرح شده در قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا هستند، قانون مربوط به شوراهای اسلامی که وزارت کشور بسیار فعال در جهت تحقق اهداف نظام و منویات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تلاش می‌کند که امیدواریم بتوانیم به اهداف پررنگ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران برسیم.
امیری با اشاره به این که در برخی از رسانه‌ها موضوعاتی مربوط به تغییر فرمانداری‌ها مطرح می‌شود، گفت: ما در حال حاضر 430 فرمانداری در سطح کشور داریم که از این رقم تا حال حاضر 364 تعداد آن تغییر کرده که البته برخی از فرمانداران که فعال، پاکدامن و به سیاست دولت معتقدند، نباید تغییر کنند که البته این امر به استانداران واگذار شده و خود استانداران این موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. البته گاهی اوقات افرادی در دفتر سیاسی وزارت کشور برای پست فرمانداری معرفی می‌شوند که عملکرد ضعیفی دارند و یا در حد فرمانداری نبودند و در استعلام دستگاه‌های نظارتی مشکلاتی داشتند که این افراد نمی‌توانند پست فرمانداری را از آن خود کنند.
قائم مقام وزارت کشور افزود: تمام انتصابات در سطح کشور از تمام دستگاه‌های نظارتی استعلام می‌گیریم و هیچ کس بدون پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط در پست مدیریتی کشور، منصوب نشده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به وجود 1055 بخشداری در کشور اظهار داشت: از این رقم تا الان 594 بخشدار تغییر کرده که وزیر کشور به مدیران وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران تأکید کرده است که ترجیحاً بخشدار یک بخش از نیروهای داخلی وزارت کشور باشد، چرا که نیرویی که از بیرون می‌آید تا بخواهد به وظایفش عمل کند، زمان از دست می‌رود، بنابراین باید فرمانداران و بخشداران از کادر داخلی وزارت کشور انتخاب شوند.
وی با اشاره به ماهیت کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار داشت: این کمیسیون یکی از مهمترین بخش‌های سیاسی کشور است که از یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس با رأی نمایندگان و یک نفر از وزارت کشور انتخاب می‌شوند و اداره این جلسات نیز با وزارت کشور است. از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید این کمیسیون به طور مرتب تشکیل جلسه داده است و وزیر کشور تشکیل این حزب را ابلاغ کرده است ولی پروانه فعالیت را امضا نکرده است، چرا که صدور پروانه و نظارت بر فعالیت آن‌ها در کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می‌شود.
امیری با بیان این که در این کمیسیون 18 جلسه برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های صنفی نیز در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و کسانی که تقاضای تأسیس حزب دارند، در این کمیسیون بررسی می‌شود که از جمله می‌توان کانون‌های صنفی از جمله بازنشستگان دستگاه‌های مختلف و اساتید دانشگاه را در این گروه‌های صنفی قرار داد، البته انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های دینی نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و خوشبختانه تعامل، همفکری و هم‌زبانی خوبی بین نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برقرار است.
قائم مقام وزارت کشور با بیان این که در حال حاضر 424 پرونده در کمیسیون ماده 10 احزاب وجود دارد، گفت: از این میان 64 پرونده مربوط به گروه‌های سیاسی 204 پرونده مربوط به گروه‌های صنفی و تخصصی بوده و از ابتدای دولت تدبیر و امید 39 پرونده مربوط به اقلیت‌های دینی بوده است که البته ملاک و معیار در این کمیسیون قانون است و برای ما فرقی نمی‌کند که اعضای حزب‌ها اصولگرا و یا اصلاح‌طلب باشند. باید تمام گروه‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و نظام کشور فعالیت کنند.
سخنگوی وزارت کشور درباره فعالیت احزاب در کشور گفت: درخواست آنان در اداره کل سیاسی کشور مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت آنان از سوی دستگاه‌های امنیتی استعلام می‌شود که اگر سابقه‌ای نداشته باشند، می‌توانند فعالیت کنند اما اگر فردی سوءسابقه داشته باشد و با حکم قضایی داشتن برای تشکیل حزب با این فرد موافقت نمی‌شود.
وی افزود: در مجموع تعامل خوبی میان احزاب و گروه‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد و این نشان از بلوغ سیاسی شهروندان ما است که از آنان تشکر می‌کنیم.
امیری با اشاره به حوزه امنیتی در کشور اظهار داشت: این بخش همواره فعال است. استانداران استان‌های مرزی کشور مرتباً جلساتی را با وزیر کشور دارند و وزیر کشور همواره برنامه مستمری برای پیگیری وضعیت‌های مرزهای کشور دارد و دستگاه‌های ذی‌ربط از جهت الزامات قانونی فعال هستند و همچنین شورای امنیت ملی نیز مرتباً مسئله امنیتی کشور را رصد می‌کنند.
قائم مقام وزارت کشور اضافه کرد: در حال حاضر هیچ تهدید خاصی برای کشورمان نداریم. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ما با برخی از تروریست‌ها درگیر هستند از جمله گروهک تروریستی داعش که دست‌پرورده آمریکاست.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: رفتارهای دوگانه آمریکا منجر به رشد این گروهک تروریستی شد و در میانه راه اعلام تشکیل ائتلاف علیه این گروهک داد که این از نظر ما قابل قبول نیست. گروهک تروریستی که خود آمریکا آن را پرورش داده و حال می‌خواهد آن را ریشه‌کن کند. بنابراین اقدامات آمریکا برای ما قابل اعتماد نیست.
وی افزود: نیروهای مسلح کشور از جمله سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و مرزبانان‌مان گروه تروریستی داعش را در دایره رصد خود دارند و اقدامات مربوط داعش مرتباً تحت نظارت ذره‌بینی نیروهای امنیتی کشور است که با هشیاری از مرزهایمان دفاع می‌کنند.
امیری با تأکید بر این که وزیر کشور 800 کیلومتر از مرزهای کشور را از نزدیک بازدید کرده، اظهار داشت: در مرزهای غربی کشور در یک شرایط امنیتی حرکت سریع است و مرزها تقویت می‌شود. البته گاهی اوقات به علت خلاء حاکمیتی که در پاکستان وجود دارد، عملیات‌های ایضایی انجام می‌شود که در پی آن برخی از شهروندان و مرزبانان ما به شهادت می‌رسند.
قائم مقام وزارت کشور افزود: ما همواره به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم و به حقوق بین‌الملل پایبند هستیم و تدابیر لازمی را در مرزهای شرقی کشور اتخاذ کردیم و اعتبارات لازم به مرزهای کشور تخصیص یافته و امنیت مرزها توسط مرزبانان باید برقرار شود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: مهمترین دستور کار برای مرزبانان به وجود آوردن امنیت پایدار در منطقه است که سیاست دولت نیز بر استقرار امنیت پایدار در مرزهای غرب و شرق کشور تأکید دارد.
وی با اشاره به انتخابات در کشور گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت کشور انتخابات است. همان طور که دیروز نیز در رسانه‌ها شنیده شد، موضوع انتخابات از هم‌اکنون در وزارت کشور کلید خورده است و مقام معظم رهبری نیز گفته‌اند که رأی حق‌الناس است که این جمله مهم و کلیدی است.
امیری افزود: امیدواریم فرمایشات حکیمانه معظم له در جامعه به صورت یک فرهنگ سیاسی فراگیر شود و به آن اعتقاد یابند. حق‌الناسی که میلیون‌ها نفر در آن مشارکت دارند.
قائم مقام وزارت کشور با بیان این که دو رکن ناظر و مجری در انتخابات نقش مهمی را ایفا می‌کنند، گفت: این دو رکن باید در طول انتخابات بی‌طرف باشند تا شبهه طرفداری از فرد یا جناحی رخ ندهد و مردم نیز به نتیجه انتخابات اعتماد کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: امیدواریم در سال آینده انتخاباتی پر نشاط و با حضور همه جریان‌های سیاسی برگزار کنیم و هر انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود، باید منجر به انسجام و اتحاد ملت شود و امنیت ملی را گسترش داده و مانع از طمع دشمنان گردد.
در بخش دیگر این نشست سخنگوی وزارت کشور پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه شد.
وی در پاسخ به این سوال که معاونت سیاسی وزارت کشور همچنان بلاتکلیف مانده که قرار است انتخاب شود، گفت: این پست بسیار مهم و کلیدی است و مسئول مستقیم انتخابات است و موضوع احزاب نیز به آن مربوط می‌شود.
امیری افزود: پس از آن که میرولد وزیر را قانع کرده و رفتند، اداره سرپرستی معاونت سیاسی بر عهده گذاشته شده و امیدوارم که هر چه سریع‌تر برای وزارت کشور معاونت سیاسی منصوب شود.
قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به این سوال که استانداری البرز تغییر کرده است، آیا پروسه تغییرات استانداری همچنان ادامه دارد، گفت: تأکید اصلی وزارت کشور بر ثبات مدیریتی است و انتخابات‌ها باید دقیق انجام شود و ثبات مدیریت برای وزارت کشور بسیار مهم بوده و تلاش داریم امورات استان‌ها اصلاح شود. البته این مهم انجام نشد و دولت ناچار به تدبیر گردید و در حال حاضر هیچ گونه تغییری در برنامه نداریم. البته در راه‌یابی اولیه همه نمره قابل قبولی گرفته‌اند و گزارشاتی از برخی دستگاه‌ها ارسال شد و ریاست بازرسی وزارت کشور تیمی را به تهران اعزام کرده‌اند و در این گزارش اعلام شده استان مربوطه و کادر سیاسی آن توانستند، نظر وزارت کشور را جلب کنند و در دفتر سیاسی وزارت کشور نحوه مدیریت استانداران مورد ارزیابی قرار گرفت که اصل بر عدم تغییر و ثبات مدیریت بود.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در سه سال اخیر اتفاقات مرزی در سیستان و بلوچستان بوجود آمد و نمایندگان این استان نسبت به حرکت‌های تروریستی در این منطقه ابراز نگرانی کردند، وزارت کشور در این راستا چه اقدامی کرده است، گفت: با مقایسه آمار در 16 ماه گذشته ملاحظه می‌کنیم که جرایم امنیتی این استان بهبود یافته و رو به بهبود است و البته دو نفر از شهروندان یا نیروی نظامی در کمین دشمن گرفتار شدند اما در حال حاضر شرایط بهتر شده است و در این جا لازم می‌دانم که از نیروهای مستقل سپاه و مرزبانان تشکر کنم.
وی افزود: کمترین حادثه ضد امنیتی در هیچ جا برای ما قابل قبول نیست و به شکل ویژه پیگیری می‌شود و مسیر کشور شورای امنیتی را در منطقه سیستان تشکیل داده و سرنخ‌هایی هم به دست آمده که امیدواریم خبرهای خوبی در این باره بشنویم.
قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس در حال تغییر است، گفت: در مجلس موضوع انتخابات در دستور کار قرار گرفته و آن چه در مجمع تشخیص وجود دارد، در حال تدوین است و تدوین سیاست کلی انتخابات موضوع مهمی است و در سلسله مراتب قانون اساسی و سپس سیاست‌های کلی بر اساس اصل 110 قانون اساسی که یکی از اختیارات رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است، مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از این موارد مربوط به انتخابات است.
وی افزود: قانون‌گذاری باید در چارچوب سیاست کلی انتخابات قرار بگیرد و مشکلاتی که در 30 سال گذشته در اجرای انتخابات داشتیم، باید با سیاست‌های کلی نظام تدوین شود و سپس در مجلس در چارچوب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری شود و در کمیته‌های فرعی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
امیری تأکید کرد: یک بخشی از سیاست کلی انتخابات تشکیل شده و پس از نهایی شدن، به دستور رهبری باید ابلاغ شود که البته این دستور کار فعلاً در دستور کار مجمع تشخیص نیست و در حال حاضر در جلساتی که در مجلس داشتیم مراحل رسیدگی به کمیسیون‌های مربوطه پیگیری می‌شود و در رابطه با استانی کردن انتخابات نیز هنوز قانونی نشده و کمیسیون‌های مجلس در این مورد بهتر پاسخ می‌دهند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره شورای عالی انتخابات نیز گفت: قانون فعالیت شوراها که در ماده 71 آمده وظایف شوراها را در راستای ایجاد انجمن قرار داده است که شورایاری‌ها انجمن محسوب می‌شوند که البته ما در حقوق خصوصی اصل را بر تصویب می‌دانیم. برگزاری انتخابات نیاز به قانون دارد. اعضای شورای اسلامی شهر تهران با توجه به این که قانون اساسی شورای عالی استان‌ها را در مجلس مطرح کرده امیدواریم با قید سه فوریت به دست مجلس برسد تا به تصویب رسیده و ما اجرا کنیم. در حال حاضر وزارت کشور تنها مجری قانون است و ظرفیت قانونی برای این که انتخابات شورایاری را وزارت کشور برگزار کند، نداریم.
قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر مجلس آن را مورد توجه قرار داده بود، وزارت کشور چه موضعی در این راستا گرفته است، گفت: 24 ستاد در راستای اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو تشکیل شده که یکی از اعضا وزارت کشور است که برای ما امری اعتقادی و دینی است و نگاهی اداری به آن نداریم و باید از حسن نیت مجلس و توجهش به این مسئله تشکر کنیم اما از جهت قانونی ایراداتی به این طرح وارد بود و در راستای به کمال رسیدن این طرح نظراتی داشتیم که طی نامه‌ای وزیر کشور به مجلس دادند و آن جا اظهار نظر شد و البته شورای نگهبان ایراداتی را نیز بر آن گرفت.
سخنگوی وزارت کشور درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات گفت: در حال حاضر ما به 95 هزار صندوق رأی در کشور نیاز داریم که اگر این تعداد رقم را مدنظر قرار دهیم برای تأمین دستگاه‌های الکترونیکی به 400 میلیارد تومان بودجه نیازمندیم.
وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 فرایند دارد و برای رسیدگی به این فرایندها اعتبارات لازمی باید صورت گیرد. برای رأی گیری الکترونیکی همکاری‌هایی با شورای نگهبان انجام شده و بین وزارت کشور و شورای نگهبان تفاهم صددرصدی وجود دارد.
قائم مقام وزارت کشور تأکید کرد: در این راستا جلسات کارشناسی همچنان ادامه دارد و اگر منابع تأمین شود و فناوری مخابرات نیز در این حوزه اقداماتی را انجام دهد، امیدواریم که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود البته برگزاری این انتخابات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
امیری همچنین درباره سازوکار حذف یارانه‌بگیران پردرآمد از کانال استانداریها گفت: استانداریها اعلام آمادگی کرده و بحث‌های جزئی و کارشناسی نشده. قرار است در زمان بررسی این لایحه مجلس وزارت کشور هم حضور داشته باشد.
قائم مقام وزیر کشور هفته گذشته در کمیسیون شوراها اعلام کرد: هر تکلیفی که قانون بر عهده ما بگذارد، انجام می‌دهیم.
همچنین سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره موافقت وزارت کشور از طرح تأسیس حزب جدید اعتدال‌گرایان گفت: من در این باره حضور ذهن ندارم البته در دستور کار کمیسیون است و هنوز در مرحله کارشناسی است و برای متقاضیان استعلامات به وجود آمده اما جواب قطعی هنوز نیامده است و مطمئن باشید که ملاک ما قانون است و از جهت حقوقی حزبی که قانوناً منحل می‌شود، اعضایش با آن عنوان اساسنامه نمی‌توانند تقاضای تأسیس حزب کنند.
وی همچنین درباره حزب اتحاد ملت ایرانیان که از اعضای حزب منحله مشارکت هستند و درخواست ثبت در کمیسیون اصل 10 احزاب را دارند، گفت: ما هر دوشنبه در این راستا جلسه داریم اما به علت این که در مجلس بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو تن از نمایندگان نمی‌توانند حضور یابند، هر 15 روز یکبار جلسه را برگزار می‌کنیم. کمیسیون ماده 10 احزاب فارغ از تبارشناسی پرونده‌ها را بر اساس قانون رسیدگی می‌کند و در چند وقت گذشته این کمیسیون مجوز تأسیس هم به اصول‌گرایان و هم به اصلاح‌طلبان داده است آن هم با معیار عمل به قانون و هر کسی که واجد شرایط نباشد، آن‌ها را کنار می‌گذاریم و این به شرطی است که اعضای این حزب از حقوق اجتماعی محروم نباشند در آن صورت اشکالی ندارد.
قائم مقام وزیر کشور درباره به سرانجام رسیدن لایحه جرم سیاسی نیز گفت: دولت این لایحه را به مجلس ارائه داده و با چالش حقوقی مواجه شده است و قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی می‌گوید که این لایحه قضایی است و باید از ناحیه قوه قضاییه تبیین شود و سپس به دولت و پس از آن به مجلس برود.
وی تأکید کرد: شورای نگهبان نیز تفسیری دارد مبتنی بر این که لوایح قضایی باید از طریق رئیس قوه قضاییه باشد.
امیری در پایان درباره اقدامات خودسرانه برخی از افراد در انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: کشور ما دموکراسی است و هر کس می‌تواند اظهار نظر کند و ما از این آشفته نمی‌شویم و بر قانون تأکید داریم. دولت ما اعتدال‌گراست. افراد اصلاح‌طلب و اصولگرا در سطح فرمانداری‌ها و استانداریها بر اساس قانون باید عمل کنند و ما تمام فعالیت‌های انتخاباتی را از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام می‌کند.
انتهای پیام/
سخنگوی وزیر کشور درباره انتخاب معاونت سیاسی در وزارت کشور گفت: افراد مختلفی برای تصدی این منصب مطرح شده‌اند که برخی از این اسامی‌ها نیز در رسانه‌ها آمده است.
وی افزود: البته بنده در جریان جلسات ریز این موضوع نبوده‌ام اما انتصاب معاونت سیاسی در مراحل جدی است و به زودی منصوب می‌شود.
سخنگوی وزارت کشور گفت: از لحاظ اخلاقی وقتی که مردم به گفتمان روحانی رأی دادند، و در طول ایام انتخابات نیز رئیس جمهور و ویژگی‌های رئیس جمهور را به خوبی شناختند و طبیعتا باید آرایش نیروها بر این اساس شکل بگیرد.
وی با بیان این که اولین بخش تغییر در استانداریها بوده است، گفت: این تغییر البته به این معنا نیست که همگی استانداران تغییر کرده باشند و یکی از تاکیداتی که در این دوره وزیر کشور داشتند، این بود که به استانداران، توصیه داشتند که اولویت اولیه کاری آن‌ها توسعه استانی باشد و معیشت، شغل و رفاه مردم از جمله مسائلی است که مربوط به توسعه استان‌هاست و به عنوان اولویت اول مدنظر قرار می‌گیرد.
قائم مقام وزارت کشور تأکید کرد: هر کدام از استان‌ها باید برنامه توسعه‌ایشان را متناسب با استعدادهای موجود در استان پیگیری کنند به گونه‌ای که این برنامه‌ها قابل رصد، پایش و اندازه‌گیری باشد. اگر شرایط استان‌ها به خوبی سنجیده شود، قضاوت‌ها عادلانه خواهد بود.
وی افزود: طرح توسعه استانی برنامه نویی بود که با همت وزیر کشور انجام شد که بخش‌های ستادی در سطح معاونت و مدیران کل وزارت کشور نیز تغییراتی داشت که هر کدام از این معاونت‌ها برنامه‌هایی را در حوزه کاری خود تهیه کرده‌اند و با نظر کارشناسان و نخبگان سیاسی در جلسه شورای معاونین وزارتخانه تشکیل شد.
امیری اضافه کرد: امورات مربوط به هر یک از بخش‌های وزارت کشور مصوبات شورای معاونین در سطح کشور اجرایی شد و آن چه که به عنوان راهبرد مهم و مورد تأکید رئیس جمهور و وزیر کشور بوده، این است که در کشور باید ثبات و آرامش ایجاد کنیم چرا که وزارت کشور مسئول امنیت سیاست داخلی کشور است و باید از ورود حاشیه، تنش‌های منطقه‌ای بکاهد و نیروهای انسانی را به سمت مناسبی در جامعه سوق دهد.
وی با تأکید بر این که وزارت کشور همواره بر امنیت عدالت و توسعه تأکید دارد، اظهار داشت: ایجاد امنیت برکات زیادی دارد که در این دوره در وزارت کشور به طور ویژه ترغیب می‌شود.
قائم مقام وزارت کشور افزود: در سایه این راهبرد در طول شانزده ماهه احزاب، کنگره و همچنین تشکل‌های سیاسی فعال شده‌اند و اظهارنظرهای خود را ارائه داده و روزنامه‌ها آزادانه فعالیت می‌کنند و دولت بارها گفته از نقد منصفانه استقبال می‌کند شرایط مناسبی به وجود آمده است و منتقدین می‌توانند دولت را نقد کنند.
سخنگوی وزارت کشور تأکید کرد: در استان‌ها نیز استانداران سیاست ابلاغی وزارت کشور را ترغیب کرده و وزیر کشور آخر هفته با برنامه‌های فشرده سفرهایی را در سطح استان‌ها انجام می‌دهند.
وی اضافه کرد: معتقدیم که اصحاب رسانه به عنوان مرجعی که دغدغه مردم را به مسئولین منتقل می‌کنند، باید توقعات مردم را منطقی و منطبق با شرایط کشور فراهم سازند. احزاب و گروه‌های سیاسی در همین راستا باید فعال باشند، چرا که در احزاب کشور شخصیت‌های برجسته سیاسی حضور دارند و از تجربه لازمی برخوردارند و همه ما در جهتی حرکت می‌کنیم که کشور ما آزاد، آباد و نمونه در سطح منطقه بدرخشد و الگوی مناسبی از حکومت اسلامی باشیم.
امیری ادامه داد: طبیعتاً از هر نقطه نظر و پیشنهاد دلسوزانه برای حل مشکلات کشور حمایت می‌کنیم. ضمن این که بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف امر به معروف و نهی از منکر این است که این مؤلفه را امروز به عنوان امر اداری، دینی و اعتقادی مدنظر قرار دهیم.
قائم مقام وزارت کشور با اشاره به قانون فعالیت احزاب در دهه 60 اظهار داشت: ما با کلیه گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا جلساتی را برگزار کردیم و وزیر کشور در این جلسات بر این امر تأکید داشت که قانون فعالیت احزاب مربوط به دهه 60 است و پاسخگوی نیاز امروز نیست و مطالب جدیدی به وجود آمده که باید بازنگری شود که باید خود مدیران احزاب در این امر مشارکت کرده و این قانون را به روز کنند. پیش نویسی بر این اساس تهیه شد و نیروهای اصلاح‌طلب و اصولگرای احزاب جلساتی را با حضور آموزش و پرورش کشور داشتند و به صورت مفصل و کارشناسی موضوعات پیگیری شد و پیش نویس لایحه فعالیت احزاب را تهیه کرده و به دولت فرستادیم که امیدواریم هر چه زودتر خارج از نوبت در جلسات دولت مطرح شده و سپس به دست مجلس برسد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به فعالیت مردمی و سمن‌ها اظهار داشت: رئیس جمهور در تابستان گذشته در وزارت کشور جلساتی را با سمن‌ها داشت و نقطه نظرات آنان اعلام شد و سمن‌ها درخواست اصلی‌شان این بود که هر چه سریع‌تر قانون مربوط به آن‌ها تهیه و تدوین شود که معاونت اجتماعی وزیر کشور پیش نویس این لایحه را تهیه کرده است که امیدواریم هر چه زودتر نهایی شود.
وی افزود: در حوزه معاونت عمرانی که یکی از نهادهای مطرح شده در قانون اساسی، شوراهای شهر و روستا هستند، قانون مربوط به شوراهای اسلامی که وزارت کشور بسیار فعال در جهت تحقق اهداف نظام و منویات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور تلاش می‌کند که امیدواریم بتوانیم به اهداف پررنگ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران برسیم.
امیری با اشاره به این که در برخی از رسانه‌ها موضوعاتی مربوط به تغییر فرمانداری‌ها مطرح می‌شود، گفت: ما در حال حاضر 430 فرمانداری در سطح کشور داریم که از این رقم تا حال حاضر 364 تعداد آن تغییر کرده که البته برخی از فرمانداران که فعال، پاکدامن و به سیاست دولت معتقدند، نباید تغییر کنند که البته این امر به استانداران واگذار شده و خود استانداران این موضوع را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. البته گاهی اوقات افرادی در دفتر سیاسی وزارت کشور برای پست فرمانداری معرفی می‌شوند که عملکرد ضعیفی دارند و یا در حد فرمانداری نبودند و در استعلام دستگاه‌های نظارتی مشکلاتی داشتند که این افراد نمی‌توانند پست فرمانداری را از آن خود کنند.
قائم مقام وزارت کشور افزود: تمام انتصابات در سطح کشور از تمام دستگاه‌های نظارتی استعلام می‌گیریم و هیچ کس بدون پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط در پست مدیریتی کشور، منصوب نشده است.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به وجود 1055 بخشداری در کشور اظهار داشت: از این رقم تا الان 594 بخشدار تغییر کرده که وزیر کشور به مدیران وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران تأکید کرده است که ترجیحاً بخشدار یک بخش از نیروهای داخلی وزارت کشور باشد، چرا که نیرویی که از بیرون می‌آید تا بخواهد به وظایفش عمل کند، زمان از دست می‌رود، بنابراین باید فرمانداران و بخشداران از کادر داخلی وزارت کشور انتخاب شوند.
وی با اشاره به ماهیت کمیسیون ماده 10 احزاب اظهار داشت: این کمیسیون یکی از مهمترین بخش‌های سیاسی کشور است که از یک نفر نماینده رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور و دو نفر از نمایندگان مجلس با رأی نمایندگان و یک نفر از وزارت کشور انتخاب می‌شوند و اداره این جلسات نیز با وزارت کشور است. از زمان تشکیل دولت تدبیر و امید این کمیسیون به طور مرتب تشکیل جلسه داده است و وزیر کشور تشکیل این حزب را ابلاغ کرده است ولی پروانه فعالیت را امضا نکرده است، چرا که صدور پروانه و نظارت بر فعالیت آن‌ها در کمیسیون ماده 10 احزاب انجام می‌شود.
امیری با بیان این که در این کمیسیون 18 جلسه برگزار شد، اظهار داشت: علاوه بر پرونده‌های سیاسی، پرونده‌های صنفی نیز در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار گرفت و کسانی که تقاضای تأسیس حزب دارند، در این کمیسیون بررسی می‌شود که از جمله می‌توان کانون‌های صنفی از جمله بازنشستگان دستگاه‌های مختلف و اساتید دانشگاه را در این گروه‌های صنفی قرار داد، البته انجمن‌های مربوط به اقلیت‌های دینی نیز در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و خوشبختانه تعامل، همفکری و هم‌زبانی خوبی بین نمایندگان دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برقرار است.
قائم مقام وزارت کشور با بیان این که در حال حاضر 424 پرونده در کمیسیون ماده 10 احزاب وجود دارد، گفت: از این میان 64 پرونده مربوط به گروه‌های سیاسی 204 پرونده مربوط به گروه‌های صنفی و تخصصی بوده و از ابتدای دولت تدبیر و امید 39 پرونده مربوط به اقلیت‌های دینی بوده است که البته ملاک و معیار در این کمیسیون قانون است و برای ما فرقی نمی‌کند که اعضای حزب‌ها اصولگرا و یا اصلاح‌طلب باشند. باید تمام گروه‌های سیاسی در چارچوب قانون اساسی و نظام کشور فعالیت کنند.
سخنگوی وزارت کشور درباره فعالیت احزاب در کشور گفت: درخواست آنان در اداره کل سیاسی کشور مورد بررسی قرار گرفته و فعالیت آنان از سوی دستگاه‌های امنیتی استعلام می‌شود که اگر سابقه‌ای نداشته باشند، می‌توانند فعالیت کنند اما اگر فردی سوءسابقه داشته باشد و با حکم قضایی داشتن برای تشکیل حزب با این فرد موافقت نمی‌شود.
وی افزود: در مجموع تعامل خوبی میان احزاب و گروه‌های سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب وجود دارد و این نشان از بلوغ سیاسی شهروندان ما است که از آنان تشکر می‌کنیم.
امیری با اشاره به حوزه امنیتی در کشور اظهار داشت: این بخش همواره فعال است. استانداران استان‌های مرزی کشور مرتباً جلساتی را با وزیر کشور دارند و وزیر کشور همواره برنامه مستمری برای پیگیری وضعیت‌های مرزهای کشور دارد و دستگاه‌های ذی‌ربط از جهت الزامات قانونی فعال هستند و همچنین شورای امنیت ملی نیز مرتباً مسئله امنیتی کشور را رصد می‌کنند.
قائم مقام وزارت کشور اضافه کرد: در حال حاضر هیچ تهدید خاصی برای کشورمان نداریم. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ما با برخی از تروریست‌ها درگیر هستند از جمله گروهک تروریستی داعش که دست‌پرورده آمریکاست.
سخنگوی وزارت کشور تصریح کرد: رفتارهای دوگانه آمریکا منجر به رشد این گروهک تروریستی شد و در میانه راه اعلام تشکیل ائتلاف علیه این گروهک داد که این از نظر ما قابل قبول نیست. گروهک تروریستی که خود آمریکا آن را پرورش داده و حال می‌خواهد آن را ریشه‌کن کند. بنابراین اقدامات آمریکا برای ما قابل اعتماد نیست.
وی افزود: نیروهای مسلح کشور از جمله سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و مرزبانان‌مان گروه تروریستی داعش را در دایره رصد خود دارند و اقدامات مربوط داعش مرتباً تحت نظارت ذره‌بینی نیروهای امنیتی کشور است که با هشیاری از مرزهایمان دفاع می‌کنند.
امیری با تأکید بر این که وزیر کشور 800 کیلومتر از مرزهای کشور را از نزدیک بازدید کرده، اظهار داشت: در مرزهای غربی کشور در یک شرایط امنیتی حرکت سریع است و مرزها تقویت می‌شود. البته گاهی اوقات به علت خلاء حاکمیتی که در پاکستان وجود دارد، عملیات‌های ایضایی انجام می‌شود که در پی آن برخی از شهروندان و مرزبانان ما به شهادت می‌رسند.
قائم مقام وزارت کشور افزود: ما همواره به تمامیت ارضی کشورهای همسایه احترام می‌گذاریم و به حقوق بین‌الملل پایبند هستیم و تدابیر لازمی را در مرزهای شرقی کشور اتخاذ کردیم و اعتبارات لازم به مرزهای کشور تخصیص یافته و امنیت مرزها توسط مرزبانان باید برقرار شود.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: مهمترین دستور کار برای مرزبانان به وجود آوردن امنیت پایدار در منطقه است که سیاست دولت نیز بر استقرار امنیت پایدار در مرزهای غرب و شرق کشور تأکید دارد.
وی با اشاره به انتخابات در کشور گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های وزارت کشور انتخابات است. همان طور که دیروز نیز در رسانه‌ها شنیده شد، موضوع انتخابات از هم‌اکنون در وزارت کشور کلید خورده است و مقام معظم رهبری نیز گفته‌اند که رأی حق‌الناس است که این جمله مهم و کلیدی است.
امیری افزود: امیدواریم فرمایشات حکیمانه معظم له در جامعه به صورت یک فرهنگ سیاسی فراگیر شود و به آن اعتقاد یابند. حق‌الناسی که میلیون‌ها نفر در آن مشارکت دارند.
قائم مقام وزارت کشور با بیان این که دو رکن ناظر و مجری در انتخابات نقش مهمی را ایفا می‌کنند، گفت: این دو رکن باید در طول انتخابات بی‌طرف باشند تا شبهه طرفداری از فرد یا جناحی رخ ندهد و مردم نیز به نتیجه انتخابات اعتماد کنند.
سخنگوی وزارت کشور افزود: امیدواریم در سال آینده انتخاباتی پر نشاط و با حضور همه جریان‌های سیاسی برگزار کنیم و هر انتخاباتی که در کشور برگزار می‌شود، باید منجر به انسجام و اتحاد ملت شود و امنیت ملی را گسترش داده و مانع از طمع دشمنان گردد.
در بخش دیگر این نشست سخنگوی وزارت کشور پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه شد.
وی در پاسخ به این سوال که معاونت سیاسی وزارت کشور همچنان بلاتکلیف مانده که قرار است انتخاب شود، گفت: این پست بسیار مهم و کلیدی است و مسئول مستقیم انتخابات است و موضوع احزاب نیز به آن مربوط می‌شود.
امیری افزود: پس از آن که میرولد وزیر را قانع کرده و رفتند، اداره سرپرستی معاونت سیاسی بر عهده گذاشته شده و امیدوارم که هر چه سریع‌تر برای وزارت کشور معاونت سیاسی منصوب شود.
قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به این سوال که استانداری البرز تغییر کرده است، آیا پروسه تغییرات استانداری همچنان ادامه دارد، گفت: تأکید اصلی وزارت کشور بر ثبات مدیریتی است و انتخابات‌ها باید دقیق انجام شود و ثبات مدیریت برای وزارت کشور بسیار مهم بوده و تلاش داریم امورات استان‌ها اصلاح شود. البته این مهم انجام نشد و دولت ناچار به تدبیر گردید و در حال حاضر هیچ گونه تغییری در برنامه نداریم. البته در راه‌یابی اولیه همه نمره قابل قبولی گرفته‌اند و گزارشاتی از برخی دستگاه‌ها ارسال شد و ریاست بازرسی وزارت کشور تیمی را به تهران اعزام کرده‌اند و در این گزارش اعلام شده استان مربوطه و کادر سیاسی آن توانستند، نظر وزارت کشور را جلب کنند و در دفتر سیاسی وزارت کشور نحوه مدیریت استانداران مورد ارزیابی قرار گرفت که اصل بر عدم تغییر و ثبات مدیریت بود.
قائم مقام وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که در سه سال اخیر اتفاقات مرزی در سیستان و بلوچستان بوجود آمد و نمایندگان این استان نسبت به حرکت‌های تروریستی در این منطقه ابراز نگرانی کردند، وزارت کشور در این راستا چه اقدامی کرده است، گفت: با مقایسه آمار در 16 ماه گذشته ملاحظه می‌کنیم که جرایم امنیتی این استان بهبود یافته و رو به بهبود است و البته دو نفر از شهروندان یا نیروی نظامی در کمین دشمن گرفتار شدند اما در حال حاضر شرایط بهتر شده است و در این جا لازم می‌دانم که از نیروهای مستقل سپاه و مرزبانان تشکر کنم.
وی افزود: کمترین حادثه ضد امنیتی در هیچ جا برای ما قابل قبول نیست و به شکل ویژه پیگیری می‌شود و مسیر کشور شورای امنیتی را در منطقه سیستان تشکیل داده و سرنخ‌هایی هم به دست آمده که امیدواریم خبرهای خوبی در این باره بشنویم.
قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که موضوع انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس در حال تغییر است، گفت: در مجلس موضوع انتخابات در دستور کار قرار گرفته و آن چه در مجمع تشخیص وجود دارد، در حال تدوین است و تدوین سیاست کلی انتخابات موضوع مهمی است و در سلسله مراتب قانون اساسی و سپس سیاست‌های کلی بر اساس اصل 110 قانون اساسی که یکی از اختیارات رهبری تعیین سیاست‌های کلی نظام است، مورد توجه قرار می‌گیرد که یکی از این موارد مربوط به انتخابات است.
وی افزود: قانون‌گذاری باید در چارچوب سیاست کلی انتخابات قرار بگیرد و مشکلاتی که در 30 سال گذشته در اجرای انتخابات داشتیم، باید با سیاست‌های کلی نظام تدوین شود و سپس در مجلس در چارچوب سیاست‌های کلی قانون‌گذاری شود و در کمیته‌های فرعی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
امیری تأکید کرد: یک بخشی از سیاست کلی انتخابات تشکیل شده و پس از نهایی شدن، به دستور رهبری باید ابلاغ شود که البته این دستور کار فعلاً در دستور کار مجمع تشخیص نیست و در حال حاضر در جلساتی که در مجلس داشتیم مراحل رسیدگی به کمیسیون‌های مربوطه پیگیری می‌شود و در رابطه با استانی کردن انتخابات نیز هنوز قانونی نشده و کمیسیون‌های مجلس در این مورد بهتر پاسخ می‌دهند.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درباره شورای عالی انتخابات نیز گفت: قانون فعالیت شوراها که در ماده 71 آمده وظایف شوراها را در راستای ایجاد انجمن قرار داده است که شورایاری‌ها انجمن محسوب می‌شوند که البته ما در حقوق خصوصی اصل را بر تصویب می‌دانیم. برگزاری انتخابات نیاز به قانون دارد. اعضای شورای اسلامی شهر تهران با توجه به این که قانون اساسی شورای عالی استان‌ها را در مجلس مطرح کرده امیدواریم با قید سه فوریت به دست مجلس برسد تا به تصویب رسیده و ما اجرا کنیم. در حال حاضر وزارت کشور تنها مجری قانون است و ظرفیت قانونی برای این که انتخابات شورایاری را وزارت کشور برگزار کند، نداریم.
قائم مقام وزارت کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر این که طرح آمران به معروف و ناهیان از منکر مجلس آن را مورد توجه قرار داده بود، وزارت کشور چه موضعی در این راستا گرفته است، گفت: 24 ستاد در راستای اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر با 17 عضو تشکیل شده که یکی از اعضا وزارت کشور است که برای ما امری اعتقادی و دینی است و نگاهی اداری به آن نداریم و باید از حسن نیت مجلس و توجهش به این مسئله تشکر کنیم اما از جهت قانونی ایراداتی به این طرح وارد بود و در راستای به کمال رسیدن این طرح نظراتی داشتیم که طی نامه‌ای وزیر کشور به مجلس دادند و آن جا اظهار نظر شد و البته شورای نگهبان ایراداتی را نیز بر آن گرفت.
سخنگوی وزارت کشور درباره الکترونیکی برگزار شدن انتخابات گفت: در حال حاضر ما به 95 هزار صندوق رأی در کشور نیاز داریم که اگر این تعداد رقم را مدنظر قرار دهیم برای تأمین دستگاه‌های الکترونیکی به 400 میلیارد تومان بودجه نیازمندیم.
وی افزود: انتخابات مجلس شورای اسلامی 24 فرایند دارد و برای رسیدگی به این فرایندها اعتبارات لازمی باید صورت گیرد. برای رأی گیری الکترونیکی همکاری‌هایی با شورای نگهبان انجام شده و بین وزارت کشور و شورای نگهبان تفاهم صددرصدی وجود دارد.
قائم مقام وزارت کشور تأکید کرد: در این راستا جلسات کارشناسی همچنان ادامه دارد و اگر منابع تأمین شود و فناوری مخابرات نیز در این حوزه اقداماتی را انجام دهد، امیدواریم که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود البته برگزاری این انتخابات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.
امیری همچنین درباره سازوکار حذف یارانه‌بگیران پردرآمد از کانال استانداریها گفت: استانداریها اعلام آمادگی کرده و بحث‌های جزئی و کارشناسی نشده. قرار است در زمان بررسی این لایحه مجلس وزارت کشور هم حضور داشته باشد.
قائم مقام وزیر کشور هفته گذشته در کمیسیون شوراها اعلام کرد: هر تکلیفی که قانون بر عهده ما بگذارد، انجام می‌دهیم.
همچنین سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به سوال دیگری درباره موافقت وزارت کشور از طرح تأسیس حزب جدید اعتدال‌گرایان گفت: من در این باره حضور ذهن ندارم البته در دستور کار کمیسیون است و هنوز در مرحله کارشناسی است و برای متقاضیان استعلامات به وجود آمده اما جواب قطعی هنوز نیامده است و مطمئن باشید که ملاک ما قانون است و از جهت حقوقی حزبی که قانوناً منحل می‌شود، اعضایش با آن عنوان اساسنامه نمی‌توانند تقاضای تأسیس حزب کنند.
وی همچنین درباره حزب اتحاد ملت ایرانیان که از اعضای حزب منحله مشارکت هستند و درخواست ثبت در کمیسیون اصل 10 احزاب را دارند، گفت: ما هر دوشنبه در این راستا جلسه داریم اما به علت این که در مجلس بودجه مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو تن از نمایندگان نمی‌توانند حضور یابند، هر 15 روز یکبار جلسه را برگزار می‌کنیم. کمیسیون ماده 10 احزاب فارغ از تبارشناسی پرونده‌ها را بر اساس قانون رسیدگی می‌کند و در چند وقت گذشته این کمیسیون مجوز تأسیس هم به اصول‌گرایان و هم به اصلاح‌طلبان داده است آن هم با معیار عمل به قانون و هر کسی که واجد شرایط نباشد، آن‌ها را کنار می‌گذاریم و این به شرطی است که اعضای این حزب از حقوق اجتماعی محروم نباشند در آن صورت اشکالی ندارد.
قائم مقام وزیر کشور درباره به سرانجام رسیدن لایحه جرم سیاسی نیز گفت: دولت این لایحه را به مجلس ارائه داده و با چالش حقوقی مواجه شده است و قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی می‌گوید که این لایحه قضایی است و باید از ناحیه قوه قضاییه تبیین شود و سپس به دولت و پس از آن به مجلس برود.
وی تأکید کرد: شورای نگهبان نیز تفسیری دارد مبتنی بر این که لوایح قضایی باید از طریق رئیس قوه قضاییه باشد.
امیری در پایان درباره اقدامات خودسرانه برخی از افراد در انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها گفت: کشور ما دموکراسی است و هر کس می‌تواند اظهار نظر کند و ما از این آشفته نمی‌شویم و بر قانون تأکید داریم. دولت ما اعتدال‌گراست. افراد اصلاح‌طلب و اصولگرا در سطح فرمانداری‌ها و استانداریها بر اساس قانون باید عمل کنند و ما تمام فعالیت‌های انتخاباتی را از دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام می‌کند.
انتهای پیام/
