به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شاتا؛ مجتبي خسرو تاج با بيان اينکه برنج به عنوان يکي از کالاهاي اساسي و نيازهاي ضروري است تصريح کرد: از اين رو نمي توان نسبت به اين اقلام مهم و راهبردي که بخش اعظمي از  نياز جامعه را شامل مي شود بي تفاوت بود لذا ذخيره سازي مناسب و احتياطي دراين زمينه صورت مي گيرد.

وي افزود: براساس گزارشات وزارت جهاد کشاورزي، سرانه مصرف برنج هر نفر ايراني در سال حدود 41 کيلو عنوان شده است بنابر اين 3 ميليون و 200 تا سه ميليون و 300 هزار تن کل برنج  مورد نياز کشور است که از اين مقدار بين يک ميليون 700 تا يک ميليون و 800 هزار تن توليد داخل است.

معاون توسعه بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه موضوع تعرفه واردات برنج را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس قانون افزايش بهره وري بخش کشاورزي تعيين تعرفه برنج در اختيار وزارت جهادکشاورزي است که با توجه به ميزان توليد و تجارت اعلام مي شود.

وي با يادآوري اين مطلب که برخي اقلام از جمله برنج از تعرفه فصلي برخوردار است تصريح کرد: فصل برداشت برنج که از اول مرداد شروع و به مدت 6 ماه ادامه پيدا مي کند به صورت فصلي در نظر گرفته مي شود و 44 درصد است.

خسروتاج ادامه داد: درصورتي که قبل از مرداد اين تعرفه 22 درصد محاسبه مي شود اين بدان معني است که از اول مرداد هر کالايي که حتي از قبل هم خريده شده باشد با تعرفه 44 درصد مورد محاسبه قرار مي گيرد.

وي با اشاره به اينکه براي اتخاذ تصميم در باره واردات هر کالايي از جمله برنج عوامل مختلفي مورد توجه قرار مي گيرد خاطرنشان کرد: گرفتن تصميم براي کالاهايي که از يک طرف حمايت توليد را و از سوي ديگر حمايت جامعه مصرف کننده را مي طلبد و درباره هر دو سو بايد عامل مطلوبيت حائز اهميت قرار گيرد بسيار مهم است چرا که نبايد نگاهي يک سويه داشت و صرفا منافع توليدکننده يا مصرف کننده را مد نظر قرار داد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين با توجه به مطلوبيت طعم و کيفيت برنج ايراني به موضوع صادرات آن اشاره کرد و گفت: برنج ايراني قابليت صادرات را دارد اما بايد اين اقدام با توجه لازم صورت بگيرد.

به گفته وي ؛ قيمت برنج ايراني مثلا برنج طارم 7800 تومان يا برنج صدري 7500 تومان در داخل کشور در نظر گرفته شده است در حاليکه اين قيمتها در عرصه تجارت خارجي به مراتب بالاتر خواهد بود.

خسروتاج ادامه داد: در جايي که برنجهاي کشورهاي مختلف از جمله  هندي با قيمت پايين تر در عرصه رقابت و بازار قرار دارد لذا بايد به دنبال تناسب با برنج ايراني بود.

وي افزود: دراين جهت بايد درپي مشتريان و کشورهاي خاص  بود که به دليل طعم خوب برنج ايراني علاقمند به خريداري برنج ايراني هستند به همين دليل بازار هدف ما مي تواند کشورهايي باشد که از سرانه درآمد بالايي برخوردارند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه حمايت از توليد را مورد تاکيد قرار داد و گفت: علاوه بر وزارت جهاد کشاورزيي که متولي اصلي حمايت از توليدکنندگان دراين زمينه است ما نيز در بخش تجارت مي توانيم با وضع تعرفه مناسب و بعضاً اصلاح نظام تعرفه اي در مواقع نياز به کمک توليد برويم.

خسرو تاج افزود: همچنين افزايش بهره وري در واحدهاي کشت از طريق وضع تعرفه مناسب براي بهره مندي بيشتري از توليدکنندگان به منظور مکانيزه کردن نظام کشت، توسعه ماشين آلات کشاورزي ، ادوات و تجهيزات کشاورزي و توليد از ديگر اقداماتي است که در حال حاضر صورت مي گيرد و اميدواريم اين روند بيش از گذشته گسترش پيدا کند.

قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود درباره  مصوبه اخير دولت در باره افزايش 30 درصدي قيمت نان اظهار کرد:  بخشي از مصوبه اخير دولت در باره اصلاح ساختار نان مربوط به افزايش کيفيت است.

وي متذکر شد: خواسته بحق مردم در باره افزايش کيفيت به دلايل مختلفي از جمله افزايش هزينه‌هاي دستمزد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و نيز هزينه‌هاي حمل‌ونقل تحت‌تأثير قرار گرفته بود که اين موضوع در دولت مطرح و مقرر شد  قيمت نان به صورت استاني و تا سقف 30درصد اصلاح شود.

به گفته خسرو تاج؛ با اصلاح قيمت، بخشي از مشکلات نانوايي‌ها حل شد، اما از آنجا که هزينه‌ توليد بالاست، اگر بخواهيم بحث کيفيت را به طور اساسي دنبال کنيم، بايد به سمت آزادپزي نان حرکت کنيم.

وي افزود: در اين سيستم، هر نانوايي مي‌تواند به هر شکلي که مي‌خواهد خودش تشخيص دهد که آرد را از کجا تهيه کرده و با چه ترکيبي مطابق نظر مشتري آن را آماده کند، در عين حال، نانوايي‌هاي آزادپز از سيستم قيمت‌گذاري معاف مي شوند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينکه ساماندهي کيفيت نان به زمان نياز دارد افزود: ساماندهي نانوايي ها در کشور به صورت استاني متفاوت است چه از نظر نوع آرد و نوع نان ضمن اينکه نانوايي ها تا پايان سال فرصت دارند که تا 20 درصد طبق درخواست خود يا اتحاديه و تشکل به سمت آزاد پزي حرکت کنند.

انتهای پیام/