به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران؛ «حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی» در دیدار با سفیر ژاپن که صبح امروز در ساختمان وزارت دادگستری صورت گرفت، اظهار داشت: خوشحالیم که سفیر ژاپن به عنوان نماینده این دولت در جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا کردند که طی آن توافقنامه قضایی و حقوقی بین ایران و ژاپن منعقد شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: ما یک توافقنامه با دولت ژاپن داشتیم که مربوط به مباحث فرهنگی بود، اما در این توافقنامه به مباحث حقوقی و قضایی پرداخته شده که در دولت ژاپن و با حضور کابینه این کشور امضاء شد و امروز توسط بنده امضاء خواهد شد و سپس باید به تائید مجلس دو کشور برسد.

در ادامه سفیر ژاپن اظهار داشت: از شما سپاسگزاری می‌کنیم که این فرصت را برای معاهده قرارداد بین دو کشور فراهم کرده‌اید، البته ما قبلا در سال ۱۹۵۸ میلادی با دولت ایران قراردادی بسته بودیم اما این در حالی است که این قرارداد و توافقنامه قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی اولین قرارداد ما با دولت ایران است، اهمیت بسیاری برای ما دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی تصریح کرد: انتظار می‌رود با امضای این قرارداد توسعه در زمینه کیفری و استرداد محرومین صورت گیرد و این در حالیست که دولت ایران پس از سال ۲۰۰۸ میلادی (از شروع اولین مذاکره مقدماتی) زحمات بسیاری کشیده‌اند و از این مسئله سپاسگزاری می‌کنیم.

سفیر ژاپن تصریح کرد: ما با کشور ایران روابط تاریخی و سنتی داشته‌ایم و امیدوار هستیم با انعقاد این قرارداد شاهد تقویت بیش از پیش روابط با ایران باشیم و روابط دو کشور در زمینه‌های مختلفی وجود دارد و امیدوار هستیم این روابط را ادامه دهیم.

در ادامه وزیر دادگستری یادآور شد: این توافقنامه توسط دولت به مجلس اعلام خواهد شد و ما ۴ توافقنامه حقوقی داریم که آنچه امروز با دولت ژاپن منعقد می‌شود، مربوط به استرداد محکومین است.

وی تصریح کرد: نفس این توافقنامه به خصوص به دلیل پیشینه‌ای که از گذشته داشتیم، اهمیت بسیاری دارد، چرا که ما حدود ۱۰۰ سال است که با دولت ژاپن توافقنامه‌ای نداشته‌ایم و از طرفی در حال حاضر هردو طرف بر توسعه روابط تاکید دارند.

حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی در ارتباط با موضع ژاپن در قبال تحریم‌های یکجانبه آمریکا گفت: طبیعی است که مسئولین دولتی ژاپن مشکل تحریم را مطرح کنند اما دولت ژاپن با توجه به زمینه‌های همکاری و نیازهای طرفین برای همکاری‌های اقتصادی نباید تحت تاثیر فشارهای یکجانبه قرار گیرد.

سفیر ژاپن در این رابطه بیان کرد: ما شاکریم که مذاکرات به طور جدی انجام می‌شود و امیدواریم هرچه سریع‌تر به صورت صلح آمیز این مسئله حل شود تا شرکت‌های خصوصی ژاپن در این زمینه محدودیتی نداشته باشند و بتوانند به راحتی فعالیت کنند.

وی در رابطه با آمار زندانیان ایرانی محبوس در کشور ژاپن گفت: آماری که داریم، مربوط به اواخر نوامبر سال ۲۰۱۴ است که طی آن ۱۷۸ نفر ایرانی در ژاپن محبوس هستند و ما تلاش می‌کنیم این معاهده هرچه سریع‌تر تصویب شود، اما نمی‌توانم تاریخ دقیقی برای آن بیان کنم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: با انعقاد این توافقنامه قضایی به صورت موردی می‌توانیم انتقال محکومین را انجام دهیم، اما در صورت تصویب مجلس تسریع بیشتری در این امر صورت می‌گیرد.

وی در رابطه با اینکه دولت یازدهم چه میزان در توسعه انعقاد موافقتنامه‌های قضایی تاثیرگذار بوده، افزود: تبعا توسعه روابط دیپلماتیک در تسریع این توافقنامه‌ها کمک بسیاری کرده است و انگیزه بیشتری برای همکاری داشته است.