به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ،از سازمان پزشکی قانونی کشور، «کامران سلطانی» افزود: آمار شکایت از پزشکان زنان و زایمان طی این مدت در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 30.1 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی سه هزار و 405 پرونده در کمیسیون های قصور پزشکی بررسی شده که یکهزار و 473 مورد آن منجر به محکومیت شده و یکهزار و 932 پرونده تبرئه پزشکان را بدنبال داشته است.

سلطانی گفت: در این مدت آمار پرونده های به نتیجه رسیده کمیسیون های قصور در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل 25.5 درصد افزایش یافته است.

مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: بر اساس این گزارش و مطابق با میزان شکایات واصله در کمیسیون های قصور پزشکی، در مدت مذکور رشته تخصصی زنان و زایمان در صدر شکایات قرار داشت.

سلطانی گفت: پس از آن رشته های جراحی عمومی با 359، ارتوپدی با 353، دندان پزشکی با 306، پزشکی عمومی با 272 و جراحی پلاستیک و ترمیمی با 231 مورد بیشترین آمار شکایات را داشتند.



** افزایش شکایت از پرستاران در سال جاری

به گفته وی در این مدت 152 مورد شکایت از پرستاران نیز به کمیسیون های پزشکی قانونی ارائه شد که 31 مورد آن محکومیت پرستاران را به همراه داشت و مابقی منجر به تبرئه شد.

وی افزود: این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته، آمار شکایت از پرستاران 63 مورد بود که در سال جاری 141 درصد افزایش یافته است.



** وظیفه اصلی کمیسیون پاسخ به ابهامات است

سلطانی وظیفه اصلی کمیسیون های پزشکی قانونی را بررسی و انجام همه اقدامات کارشناسی در ارتباط با سووال مطروحه در پرونده های ارجاعی عنوان کرد.

وی گفت: تشکیل جلسات تخصصی در خصوص موضوعات مرتبط و در نهایت اظهار نظر کارشناسی مستدل و مستند نسبت به موضوع وظیفه کمیسیون است که موضوعات ارجاعی در یکی از حوزه های روانپزشکی، تعیین علت فوت، معاینات بالینی مصدومان و مراجعان و نیز پرونده های شکایت از قصور پزشکی و کادر درمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

سلطانی همچنین اظهار داشت: ارجاعات کمیسیون معمولا از سوی مراجع ذیصلاح مانند دادگاه ها و دادسراها به کمیسیون صورت می گیرد که بنا بر موضوع پرونده قاضی ذیربط سووال و یا ابهامی را مطرح می کند و کمیسیون ضمن بررسی کارشناسانی پرونده، پاسخ آن را ارائه می دهد.

مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور افزود: در مواردی نیز ارجاعات کمیسیون درون سازمانی است به این معنا که گاه واحدهای معاینات یا تشریح سازمان پرونده ای را بنا به اهمیت موضوع آن برای بررسی بیشتر و دقیق تر به کمیسیون ارجاع می دهند تا با حضور اساتید و کارشناسانی از درون و خارج سازمان در نهایت اظهارنظر جامع تری صورت پذیرد.

سلطانی در خصوص چگونگی ارجاع پرونده ها به کمیسیون پزشکی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد بویژه زمانی که فرد به واحدهای معاینات بالینی یا روانپزشکی مراجعه داشته و یا فرد فوت شده ای به سازمان ارجاع شده و سابقه قبلی در مورد او در سازمان وجود دارد، ممکن است پرونده به دلیل اعتراض یکی از طرفین به اعلام نظر کارشناسی سازمان و یا ابهام و سووال قاضی نسبت به اظهار نظر اولیه برای بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع شود.

به گفته وی، در مواردی نیز پرونده ها فی البداهه و بدون سابقه قبلی به کمیسیون ارجاع می شود که نمونه مشخص آن پرونده های قصور پزشکی و شکایت از کادر درمان است که به دنبال شکایت افراد از کادر پزشکی توسط دادگاه یا دادسرا به پزشکی قانونی ارجاع می شود.



** کمیسیون مجدد تنها با دستور قاضی

سلطانی با بیان اینکه در بسیاری از موارد با یک بار کمیسیون در سطح اول، بسیاری از مسایل روشن می شود، افزود: البته صدور رای برعهده قاضی است و بالطبع اگر اعتراض و یا ابهامی وجود داشته باشد، قاضی درخواست کمیسیون مجدد می دهد.

مدیرکل کمیسیون های سازمان یادآور شد: انجام کمیسیون مجدد فقط به خواست قاضی پرونده انجام می شود نه خواسته اشخاص، بنابراین اگر کسی اعتراضی به نظر موجود در پرونده داشته باشد باید آن را به قاضی ارائه دهد و قاضی در صورت لزوم کارشناسی مجدد بخواهد.



** زمان رسیدگی به پرونده ها 25 روز کاری

سلطانی در مورد زمان رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون های پزشکی قانونی تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته در سال گذشته، متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها حدود 25 روز کاری است که این متوسط زمانی بدون در نظر گرفتن ایام تعطیل و صرفا بر مبنای ساعات کاری محاسبه شده و در عمل و با احتساب ایام تعطیل ممکن است زمان پاسخ دهی بیش از این مدت باشد.

وی یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد را زمان رسیدگی عنوان کرد و افزود: زمان پاسخ دهی به پرونده ها در استان های مختلف با توجه حجم پرونده ها و مراجعات متفاوت است و بطور قطع زمان پاسخ دهی به پرونده ها در استان هایی که تعداد مراجعات کمتر است سریع تر خواهد بود.

مدیرکل کمیسیون های سازمان اظهار داشت: در گذشته زمان پاسخ دهی به پرونده های کمیسیون بسیار زیاد بود و گاه تا 140 روز نیز زمان می برد اما با اصلاح فرایند های کمیسیون، زمان رسیدگی به پرونده ها نیز کاهش یافته است.

سلطانی ادامه داد: در فرایند رسیدگی به پرونده های کمیسیون برخی اتفاقات در کنترل ما نیست و همین امر ممکن است زمان رسیدگی را طولانی کند، اما تا آنجا که توانسته ایم با اصلاح فرایندها این زمان را کاهش داده ایم. برخی عوامل مانند تعطیلات پیش بینی نشده، تاخیر صاحب پرونده در تهیه مستندات لازم از عوامل خارج از کنترل است که گاه زمان رسیدگی را طولانی می کند.



** کمبود نیرو مشکل کمیسیون ها

مدیرکل کمیسیون های سازمان، کمبود نیروی انسانی متخصص و کمبود فضای فیزیکی مورد نیاز را عمده ترین مشکلات حوزه کمیسیون های سازمان عنوان کرد و گفت: کمیسیون ها نیز مانند دیگر بخش های سازمان با مشکل کمبود نیرو و فضای فیزیکی مواجه هستند و هر چند در سال های اخیر فضای اختصاصی برای بسیاری از کمیسیون ها ایجاد شده اما هنوز در این زمینه با مشکلات جدی مواجه هستیم.

/ انتهای پیام
منبع: ایرنا