به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز در ادامه رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ماده ۲۶ این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

براین اساس این ماده واحده تصریح می‌کند:

- مواردی که بدهی‌های شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور ناشی از تکالیف قانونی بوده است و بر اساس حکم قانونی، دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آن‌ها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادر تخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات (فاینانس) برای اجرای طرح‌ها و پروژهه‌ای سرمایه گذاری که بعداً در چارچوب مقررات قانونی مربوط تبدیل به شرکت دولتی مستقل شده لیکن تعهدات مذکور به شرکت جدید التاسیس منتقل نگردیده است و سهام آن‌ها با رعایت مقررات قانونی مربوط واگذار شده است، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به بدهی دولت منتقل می‌شود و طبق ماده (۱) این قانون و یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. 

معادل مبالغ بدهی‌های انتقال یافته موضوع این ماده به دولت، سرمایه دولت در شرکت‌های مادرتخصصی مربوط، افزایش می‌یابد. 

گزارش اجرای این ماده هر شش ماه یکبار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.

همچنین نمایندگان با ۱۵۱ رای موافق ۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر با این ماده واحده موافقت کردند.

انتهای پیام/