به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ "رضا رحمانی رئیس" کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در نشست خبری با خبرنگاران، درباره پارهای از مباحث بودجه سال ۹۴ گفت: معتقدم که سیاستهای اقتصاد مقاومتی یکی از راهبردهای حمایت از تولید ملی است.
وی افزود: سیاستهای محوری حمایت از تولید باید با سیاستهای دیگر اقتصادی کشور هماهنگ شود، سیاستهایی که میتوان به عنوان مثال از سیاستهای بانکی، گمرکی و پولی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه باید دید لایحه بودجه سال ۹۴ چه قدر با سیاستهای اقتصاد مقاومتی منطبق است، گفت: سقوط آزاد قیمت نفت را باید یک فرصت تلقی کرد و وقتی که دولت ۷۱ هزار میلیارد تومان از محل نفت در بودجه دیده است، ضروری است که توجه دولت به بخش تولید هم مورد اهمیت قرار گیرد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه به رهایی از وابستگی به نفت هم اعتقاد داریم، تصریح کرد: باید مکانهایی که از آنها مالیات دریافت نمیکنیم و یا مالیات کمی از آن را میگیریم شناسایی کرده تا از این طریق به گسترش پایه مالیاتی توجه بیشتری شود.
رحمانی در ادامه با اشاره به اینکه به اعتقاد ما بودجه سال ۹۴ واجد نکات مثبت و منفی است، تاکید کرد: کلیات بودجه سال ۹۴ به نظر بودجهای نیست که با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بسته شده باشد، یعنی با پارامترها و راهبردها و سیاستهای اقتصاد مقاومتی هماهنگ نیست، اما بودجه نکات مثبتی هم داشته ولی در حال حاضر بودجه را نمیتوان هماهنگ با سیاستهای اقتصاد مقاومتی دید.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود بر اهمیت ظرفیتهای معادن در رهایی از بخش نفت تاکید کرد: باید از ظرفیتهای معادن بهره کافی را ببریم، چرا که یکی از نکاتی است که میتواند ظرفیتهای بیشماری داشته و به تولید کمکهای شایانی را بکند.
رحمانی در ادامه با اشاره به قانون معادن متذکر شد: در این قانون که سال گذشته بندهایی از آن اصلاح شد مادهای وود دارد که ۶۵ درصد از حقوق دولت از منابع معادن را متوجه وزارت صنعت میکند تا این وزارتخانه این منابع را صرف زیرساختهای مناطق حاشیه معادن کند.
وی با بیان اینکه در سالهای گذشته این رقم زیر ۱۰ درصد تعیین شده بود، متذکر شد؛ امسال دولت این منابع را در لایحه بودجه سال ۹۴ به ۲۰ درصد افزایش داده است که این امر خود پیشرفتی محسوب میشود، اما باید توجه داشت که ۶۵ درصد تعیین شده در این قانون هنوز محقق نشده است.
رحمانی ادامه داد: ۱۵ درصد از مبالغی که از معادن کسر میشود، باید صرف مناطق حاشیه معدن شود که این امر هم در سالهای قبل دیده نشد و اگر هم بود عدد پایینی به آن اختصاص داده میشد، اما امسال این رقم در بودجه سال ۹۴ به سه درصد رسیده است که میتواند جزو موارد انتقادی ما به این مسئله باشد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات شهرکهای صنعتی گفت: ما در حال حاضر ۹۳۰ شهرک صنعتی داریم که ۴۵۰ عدد از آنها گازرسانی شده و ۷۵۰ عدد آن مجهز به برق هستند و الباقی شهرکهای صنعتی برق ندارند که نمیتواند تکمیل کننده فعالیتهای اقتصادی در این شهرکها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: منابعی که امسال در خصوص مشکلات شهرکهای صنعتی در لایحه بودجه سال ۹۴ دیده شده است، بسیار کم بوده و نسبت به سال قبل هم کاهش داشته است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با اشاره به اتفاقات خوب در بودجه سال ۹۴ بیان داشت: در بودجه سال ۹۴ شاهد افزایش ۲۰۰ میلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات و افزایش ۳۰۰ میلیون دلاری در حوزه توسعه صنایع الکترونیک و صنایع دریایی و صنایع کوچک بودهایم که از جمله نکات مثبت بودجه سال ۹۴ قلمداد میشود.
رحمانی در ادامه در رابطه با تسهیلات واحدهای تولیدی از سوی بانک مرکزی در لایحه بودجه گفت: 3.5 میلیارد دلار در سالهای قبل منابع داشتیم که باید در جهت سرمایه گذاری و تسهیلات واحدهای تولید مصرف میشد که متاسفانه این موضوع به طور کلی در بودجه حذف شده است و دلیلش هم برای ما قانع کننده به نظر نمیرسد، لذا در این راستا پیگیریم تا این مسئله دوباره در مجلس احیا شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه با بیان اینکه سهم تولید در قانون هدفمندی یارانهها به نصف رسیده است، متذکر شد: باید توجه داشت رقمی که سال گذشته هم تعیین شده بود، تابحال عملیاتی نشده است که این امید وجود دارد تا آخر سال این موضوع عملیاتی شود.
رحمانی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته ۱۰ هزار میلیارد برای حمایت از تولید در لایحه بودجه دیده شده بود، تصریح کرد: امسال این رقم به ۵۲۰۰ میلیارد تومان رسیده که باید در بخشهای تولیدی توزیع شود.
وی تصریح کرد: نمیدانیم امسال به چه دلیلی دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ وقتی انتظار داشتیم یارانه ثروتمندان را حذف کنند، چرا دست به حذف یارانه تولید زده است.
رحمانی تاکید کرد: تولید بیشترین آسیب را در سالهای گذشته از موضوع هدفمندی به خود دیده است که اجرای صحیح قانون هدفمندی و راهکارهای جبران در این مسیر امری ضروری است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در رابطه با راهکارهای جبران کاهش قیمت نفت گفت: به عنوان مثال چرا باید بودجه فرش که ۲۹ هزار میلیارد تومان بود امسال شاهد کاهش ۱۵ درصدی آن باشیم
رئیس کمیسیون صنایع و معادن در پایان با بیان اینکه موضوع صادرات در لایحه بودجه تقویت نشده است، بیان داشت: ما باید به ظرفیتهای صادرات به خوبی توجه کنیم که نباید در این مسیر حلقههای مفقوده صادرات با عدم صرف منابع روی زمین بماند.
انتهای پیام/