به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران،«عیسی کوهستانی» پژوهشگر حقوق بشر طی یادداشتی به بررسی اقدام سران فتنه در سال88 برای براندازی نظام پرداخت.

متن یادداشت به شرح زیر است:

 فتنه بزرگ سال ۸۸ حاصل تلاش بیش از دو دهه دشمن خارجی با همکاری عوامل داخلی با قصد براندازی محتوایی نظام جمهوری اسلامی  بود.

ساختار فتنه ۸۸ به لحاظ نحوه حضور و نقش‌ها، دو گروه بازیگر داشت در عرصه بین‌المللی تئوری پردازان و نظریه پردازانی مانند«جین شارب» یکی از طراحان نظریه براندازی نرم، «مایکل لدین» از طراحان انقلاب‌های مخملی، «دیوید فروم» تئورسین ایران محور شرارت و یکی از طراحان جذب نخبگان ایرانی و وصل کردن آنان به مراکز مرتبط و توماس ال فرید من که در اکثر حوادث خاورمیانه در صحنه حاضر است و معتقد بود استقرار یک انقلاب سبز بهترین راه حمایت از اصلاح طلبان در ایران است.

در عرصه داخلی نیز متاسفانه افرادی که به عنوان عوامل و بازیگران داخل کشور می‌بینیم که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با موضوع مرتبط بودند، بدیهی است توطئه خارجی هر قدر هم که بزرگ و حساب شده باشد بدون عوامل داخلی به انجام نمی‌رسد، در سال ۸۸، در اثر پیوند عوامل داخلی با همین ساختار، بزرگترین ضربه به نظام وارد آمد و اگر تفضل الهی، تدابیر رهبری و حضور حماسی مردم در صحنه نبوود، اثری از انقلاب باقی نمی‌ماند.
 
عوامل داخلی فتنه را نباید منحصر به چند نفر دانست بلکه در لایه‌های بالایی هرم فتنه با افرادی مواجه هستیم که بعضاً دارای مسئولیت‌های مهمی نیز بودند و در طیفی از سیاستمداران، سیاستمداران در سایه، مدیران و بومی سازان تئوری‌های براندازی خارجی، قابل مشاهده هستند که با گره خوردن این دسته از خواص داخلی با طراحان براندازی در خارج از کشور جریان فتنه شکل گرفت.

ضربه‌ای که بواسطه بخشی از خواص و مدیران و کارگزاران و چهره‌های شناخته شده بر انقلاب وارد شد عمیق تر از سایر عوامل ضد انقلاب فریب خوردگان و بازی خورده‌ها بوده است، از سوی دیگر امروزه؛ عده‌ای دانسته یا ندانسته تلاش می‌کنند بر این فاجعه بزرگ ملی سرپوش بگذارند که این عمل آنان خود جفای دیگری بر نظام و انقلاب و رهبری است. به گونه‌ای که حتی حاضر نیستند از واژه فتنه استفاده کنند.

وضعیت حقوقی  وقایع رخ داده پس از انتخابات سال 1388 از دو منظر قابل بررسی می‌باشد، اولا ماهیت تجمعاتی که در آن زمان برگزار می‌شد و اصل مشروعیت یا عدم مشروعیتشان و ثانیا نقش و میزان مسئولیت مسببین و محرکین و مشوقین افراد هنجار شکن و نحوه برخورد با آنها در مورد نخست؛ براساس اصل بیست و هفتم قانون اساسی"تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح "به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است".

اجتماع مسالمت آمیز یعنی اعتراض کنندگان بدون اعمال خشونت و ایجاد بی نظمی مراتب را اعلام کنند و خواسته‌های خود را به حاکمان برسانند. از طرفی زمامداران و قدرت عمومی از یک طرف ناگزیر به قبول این اجتماعات و توجه به خواسته‌های معترضان هستند و از طرفی مسئول استقرار نظم و تامین امنیت. به همین دلیل قانونگذار ما برگزاری این اجتماعات را مشروط به عدم حمل سلاح کرده که مقصود او با توجه به سیر مذاکرات تصویب همان مسالمت آمیزبودن است. البته این اصطلاح یک مفهوم نسبی است در این رابطه بند(ی) ماده ی16  قانون فعالیت احزاب(حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز) برای گروه‌ها را ممنوع اعلام داشته است.
 
نکته بعدی که قانونگذار در رابطه با برگزاری این تجمعات به آن توجه کرده بحث(عدم اخلال به مبانی اسلام) است. همانطور که گفتیم این افراد بر محور یک عقیده و تفکر مشترک گردهم آمده‌اند و امکان دارد القائات آنها تاثیرات منفی بر علایق افکار عمومی وارد آورد.  به همین دلیل قانون اساسی در اصل 27 با عنایت به اصل دوم که نظام جمهوری اسلامی را بر پایه‌ ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است اخلال به این موارد را تعرض به نظامی می‌دانند که اکثریت مردم طبق اصل اول قانون اساسی آن را تاسیس کرده‌اند.

نکته مهم دراین باره تبصره‌ 2 ماده‌ 6 قانون فعالیت احزاب است که تشخیص اخلال به مبانی اسلام را به عهده‌ کمیسیون ماده‌ 10 قرار داده و ماده‌ 16 در بند(ح) و (ط) قیودی برای آن مشخص کرده است:

بند(ح):نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی

بند(ط):تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله

در این رابطه تبصره2 ماده‌ 6 قانون فعالیت احزاب با عنایت به اصل27 قانون اساسی احزاب را ملزم به کسب مجوز قبلی از وزارت کشور با تایید کمیسیون ماده‌ 10 کرده است که این نوعی نظارت قبلی است. همچنین ماده‌ 35 این قانون صدور اجازه نامه‌ کتبی وزارت کشور بر اساس تصویب کمیسیون موضوع ماده  10  ذکر کرده است.

در صورتی که کسب مجوز نیز صورت گرفت در این شرایط نیز قیود مهمی همچون اینکه نباید این تجمعات و راهپیمایی مخل مبانی اسلام نباشند، باید رعایت شود.

اما در سال سال 88 شاهد بودیم عده‌ای قانون شکن بدون داشتن مجوز از مراجع قانونی به قصد تیشه زدن به ریشه مبانی اصولی اسلام، نظام و ولایت فقیه شعارهایی دادند.

در مورد قسمت دوم نحوه و میزان مسئولیت افراد موثر در ایجاد و ادامه این جریانات؛ متاسفانه افرادی در آن ایام با پشت کردن به مبانی نظام اسلامی و عدم تبعیت از قوانین جمهوری اسلامی به آرای ملت خیانت کردند و با طرح موضوعات واهی همچون تقلب، شیرینی حضور 85 درصدی مردم در انتخابات را به کامشان تلخ کردند.

بزرگترین جرمی که سران فتنه و فتنه گران در سال 88 مرتکب شدند، تبدیل فرصت به تهدیدی بود که به واسطه برگزاری باشکوه انتخابات دوره دهم در اختیار ملت بزرگ ایران قرار داده شده بود تا کشورمان قدرت نمایی خود در منطقه را به نمایش بگذارد ولی متاسفانه این فرصت از بین رفت، و با به راه انداختن آشوب، لشکرکشی‌های خیابانی، مباشرت و معاونت در اخلال نظم و آسایش عمومی، ممانعت از کسب و کار مردم، انتشار بیانیه‌ها، متهم کردن نظام به تقلب در انتخابات و غیره جرائم سنگینی را مرتکب شدند که هر کدام در جای خود قابل بحث و بررسی می‌باشد.

رفتار های هنجار شکنانه و خلاف قانون این افراد باعث شد دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی که مایوس از هر گونه دست اندازی و تعرض به آرمان‌های نظام شده بودند روزنه را بیابند و بر فشارهای بیفزایند و اعلام صریح حمایت از فتنه و فتنه گران از سوی "شیمون پرز"، "نتنیاهو" و "اوباما" و سایر سران کشورهای اروپایی دلیل آشکاری از دل بستن دشمنان جمهوری اسلامی ایران به از پای انداختن نظام بود در این بین نکته جالب توجه از سردمداران فتنه این بود که علی رغم این حمایت‌های آشکار حتی یک بار هم موضع صریحی علیه آنها اتخاذ نکرده و از آنها اعلام برائت ننمودند. 

در عین حال قوانین متعددی ناظر بر این گونه رفتارهای خلاف قانون وجود دارد از جمله ماده 286 مصوب سال 92 در قانون مجازات اسلامی بر این نکته تصریح می‌کند: هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمی و ميكروبی و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامنی يا ورود خسارت عمده به تماميت جسمانی افراد يا اموال عمومی و خصوصی، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌گردد.

 از سوی دیگر؛ در ماده واحده 287 قانون مجازات اسلامی آمده است که: گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامي ايران، قيام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می‌گردند.

 بنابراین سران فتنه و کسانی که در سال 88 علیه نظام شوریدند مرتکب جرم شده‌اند و باید برای رسیدگی به جرائم آنها دادگاه اسلامی تشکیل شود ولی بر اساس مصلحت بزرگ تر با این افراد با رافت اسلامی رفتار شده است.

در پایان شایان ذکر است؛ حماسه نهم دی، انقلاب اسلامی را از یک گذرگاه خطرناک به سلامت عبور داد و رویداد مهمی در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی است و لذا اهتمام و یا عدم اهتمام به این مسأله یکی از نشانه‌هایی است که بخصوص گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در کشور با آن شناخته می‌شوند.

 این روز یکی از جلوه‌های بارز تجلی قدرت الهی در این نظام و مملک بود که به تعبیر مقام معظم رهبری در توصیف این روز که فرمودند: «مطمئن باشيد كه روز نهم دى هم در تاريخ ماند؛ اين هم يك روز متمايزى شد. شايد به يك معنا بشود گفت كه در شرائط كنونى - كه شرائط غبارآلودگىِ فضاست - اين حركت مردم اهميت مضاعفى داشت؛ كار بزرگى بود. هرچه انسان در اطراف اين قضايا فكر ميكند، دست خداى متعال را، دست قدرت را، روح ولايت را، روح حسين بن على(ع) را مى‌‌‌بيند. اين كارها كارهائى نيست كه با اراده‌‌‌‌ امثال ما انجام بگيرد؛ اين كار خداست، اين دست قدرت الهى است».
 
انتهای پیام/