به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (شه‌شنبه ۹ دی‌ماه) در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر، ماده ۵ این طرح را پس از بررسی به تصویب رساندند.

براساس این گزارش، این ماده واحده

ماده ۵- درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۴)، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعمال می‌شود: 

الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی ازجمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351.04.18 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند. 

ب- سود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که منشاء آن فعالیت‌های غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. 

پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور عائدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخ‌های مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه‌ای است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. 

ت- مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره (۱) این ماده و یا حکم قضایی مبنی بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۴)، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیأت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.

انتهای پیام/