به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پاسخگو کردن وزیر دادگستری در حالی ناکام ماند که شورای نگهبان نیز این مصوبه مجلس را رد کرد؛ مصوبه‌ای که موضوع آن نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی بود و براساس آن وظایف وزیر دادگستری به شکلی تغییر می‌کرد که باید درباره «کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با سایر قوا و وظایف قانونی خود مانند سایر وزرا» به مجلس پاسخگو باشد.     
 
این مصوبه  در آذر ماه سال جاری در حالی مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته بود که دولت در مقام دفاع از آن و قوه قضائیه در مقام مخالف هم قرار داشتند و این در حالیست که شورای نگهبان طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری را به دلیل مغایرت با قانون اساسی به مجلس برگردانده است.     
 
در ماده چهارم  اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مکلف به پاسخگویی به نمایندگان مجلس است و در ماده ۵ نیز آمده است که دستگاه‌های قوه قضائیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز وزیر دادگستری را برای پاسخگویی به نمایندگان مجلس در اختیار وی قرار دهند و این در حالیست که دادستان کل کشور حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی در صحن علنی مجلس در 21 آبان ماه  این امر را مطلوب ارزیابی نکرد و گفت در طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری، دست دولت و وزیر در ‌هر پرونده‌ای باز ‌می‌شود که عواقب سنگینی خواهد داشت.
 
وی افزود: در این طرح مسئله مهمی به عنوان مسئله وزارت دادگستری مطرح است، در حالی که این طرح در موارد عدیده‌ای با قانون اساسی اختلاف دارد به طور مثال در بحث پرونده‌های جاری در دستگاه قضاییه وقتی فقط قاضی مسئول پرونده است مسائل و مشکلات زیادی در این قضیه اتفاق می‌افتد، حال اگر وزیر دادگستری نیز در جایگاه دولت بخواهد نسبت به برخی از پرونده‌ها اطلاعاتی در اختیار داشته باشد، مشکلی حل نمی‌شود.
 
در نهایت با توجه به اینکه نمایندگان بر نظر خود مبنی بر پاسخگو کردن وزیر دادگستری و افزایش اختیارات وی اصرار دارند، شنیده‌ها حاکی از آن است که ممکن است پای این طرح ابه مجمع تشخیص مصلحت نظم کشیده شود.
 
 پاسخگویی وزیر دادگستری به مجلس گامی تاریخی در تبیین اختیارات وزیر دادگستری است
 
"میرهادی قره سیدرومیانی" سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس  در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه طرح پاسخگوبودن وزیر دادگستری به مجلس، یک گام تاریخی در راستای تبیین اختیارات وظایف وزیر دادگستری است، گفت: این طرح موضوع پاسخگو بودن وزیر دادگستری در قبال مجلس را دنبال می‌کند  و با توجه به دوفوریتی بودن آن،  امروز در صحن علنی  مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
انتهای پیام/